توقع البنك الدولي نمو منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في 2024 و2025 بنسبة 2.8 في المائة و4.7 في المائة على التوالي، وردَّ ذلك إلى توقعه تحرير «أوبك بلس» تدريجياً حصص إنتاج النفط اعتباراً من النصف الثاني من عام 2024، والزخم الاقتصادي غير النفطي الذي يُتوقع أن يواصل التوسع بوتيرة قوية على المدى المتوسط. كما توقع نمو اقتصاد السعودية بنسبة 2.5 في المائة هذا العام مدفوعاً بقوة أنشطة القطاع الخاص غير النفطية، ومشيراً في الوقت نفسه إلى التباين بين أداء القطاعين النفطي وغير النفطي لصالح الأخير، حيث تشير التنبؤات إلى تحقيق القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 4.8 في المائة في 2024 في مقابل توقع انكماش إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 0.8 في المائة.
وقد جاءت نسبة النمو المتوقعة للمنطقة لهذا العام أقل من توقعه السابق في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عند 3.6 في المائة، في حين كان النمو المتوقع للعام المقبل أعلى من توقعه سابقاً (3.7 في المائة).
وقالت مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، صفاء الطيّب الكوقلي، في حديث إلى «الشرق الأوسط» بعد إطلاق البنك الدولي تقريره الذي حمل عنوان «التحديث الاقتصادي الخليجي – إطلاق العنان للازدهار: تحويل التعليم إلى اختراق اقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي»، إن الأداء الاقتصادي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي تراجع في عام 2023 إلى 0.7 في المائة بعد أن شهد في عام 2022 نمواً اقتصادياً قوياً، نتيجة خفض إنتاج النفط وفق ما قررته «أوبك بلس». لكن في المقابل، واصلت القطاعات غير النفطية في المنطقة تحقيق نمو قوي بنسبة 3.9 في المائة، وهو ما يعكس استمرار الإصلاحات الهيكلية والجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن قطاع الهيدروكربونات.
وأضافت الكوقلي: «إن الآفاق الإقليمية تبعث على التفاؤل بالنسبة إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في عامي 2024 و2025 بمعدل نمو قدره 2.8 في المائة و4.7 في المائة على التوالي. والسبب في الانتعاش ليس التعافي المتوقَّع في إنتاج النفط فحسب، لا سيما أن منظمة (أوبك بلس) قد تحرر حصص الإنتاج تدريجياً في النصف الثاني من عام 2024، ولكن أيضاً زخم الاقتصاد غير النفطي، الذي من المتوقع أن يواصل التوسع بوتيرة قوية على المدى المتوسط».
ويتوقع البنك الدولي استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ليسجل هذا العام 3.6 في المائة و3.5 في المائة على المدى المتوسط، مدعوماً بسياسة مالية توسعية وانخفاض أسعار الفائدة وقوة الاستهلاك والاستثمار الخاص. ومع توقعه رفع حصص إنتاج النفط تدريجياً، يفترض البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 1.7 في المائة في 2024 قبل أن يرتفع مجدداً في 2025 إلى 6.9 في المائة.
وستظل عائدات النفط والغاز حاسمة في تشكيل السياسات المالية للمنطقة، والأرصدة الخارجية، والمتغيرات المالية. ونتيجة لذلك، سيستمر الفائض المالي لدول مجلس التعاون الخليجي في التقلص في عام 2024، ليبلغ 0.1 في المائة من الناتج المحلي، فيما يُتوقَع أن يصل فائض الحساب الجاري إلى 7.5 في المائة من الناتج مقارنةً بـ8.4 في المائة في 2022.
وأوضحت الكوقلي أن «عدم اليقين ومخاطر التطورات السلبية تخيّم على آفاق المستقبل. كما يشكّل الصراع في الشرق الأوسط مخاطر كبيرة على آفاق المنطقة ودول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً إذا توسع نطاقه أو تدخلت فيه أطراف إقليمية أخرى. وعلى الرغم من أن اشتداد الصراعات المسلحة والتوترات الجيوسياسية قد يعجّل بارتفاع أسعار النفط، مما يؤدي إلى عائدات غير متوقعة واستثنائية لمنطقة مجلس التعاون الخليجي، فإن ذلك قد يُضعف أيضاً الأسواق المالية وأسواق التجارة الإقليمية، ناهيك بإضعاف الثقة الاقتصادية بشكل عام. وعلاوة على ذلك، تمثل معدلات النمو أقل من المتوقع في الصين، وارتفاع أسعار الفائدة لفترات أطول، والتعرض لظروف مناخية قاسية، مخاطر ستكون لها تداعيات سلبية ملحوظة على المنطقة».
تقدُّم في الاستراتيجيات
حسب الكوقلي، حققت دول مجلس التعاون الخليجي تقدماً في استراتيجياتها الطموحة لتنويع اقتصاداتها، و«هو ما يتجلى بوضوح في التباين بين أداء القطاع النفطي وأداء القطاع غير النفطي». وأوضحت أن هذا التقدم أكد فاعلية الإصلاحات الهيكلية الجارية التي تعزز الاستهلاك والاستثمارات الخاصة.
وشددت على أن تنويع النشاط الاقتصادي «غاية في الأهمية لتخفيف آثار تقلب أسعار النفط، حيث لوحظت تحسينات بارزة في قطاعات السياحة والطاقة المتجددة والخدمات المالية والتحول الرقمي. وعززت الإصلاحات المتزامنة لسوق العمل الرامية إلى تعزيز المشاركة في القوى العاملة جهود تنويع النشاط الاقتصادي، فضلاً عن تيسير تحقيق النمو الشامل للجميع والرخاء الاقتصادي للكل».
وقالت: «تمضي هذه التطورات الإيجابية في جهود تنويع النشاط الاقتصادي وتنمية القطاعات غير النفطية قدماً في دول مجلس التعاون الخليجي، وإن كانت بمستويات متفاوتة من الالتزام والتنفيذ في المنطقة على مدى السنوات العشر الماضية. وتعمل غالبية دول مجلس التعاون الخليجي على تقوية قدراتها الاقتصادية للصمود في وجه الصدمات من خلال تطبيق إصلاحات استراتيجية على مستوى السياسات وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الرئيسية. فعلى سبيل المثال، أطلقت السعودية مؤخراً شركات مبتكرة في مدينة نيوم للإنتاج الغذائي المستدام والفنون والترفيه، وفي الوقت نفسه وافقت الإمارات على استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في مشروعات البنية التحتية للسياحة وشرعت في محفظة مشروعات شراكة كبيرة بين القطاعين العام والخاص بلغت قيمتها 10.9 مليارات دولار».
دور الصناديق السيادية في المنطقة
وعن الدور الذي يمكن أن تلعبه صناديق الثروة في المنطقة، قالت الكوقلي: «تراكمت لدى دول مجلس التعاون الخليجي احتياطيات وقائية كبيرة في المالية العامة، وهذا يجعلها قادرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية في المستقبل. واستناداً إلى التقرير السنوي لصندوق الثروة السيادية العالمي، يمكن أن تصل أصول صناديق الثروة السيادية الخليجية إلى 7.6 تريليون دولار بحلول عام 2030»، موضحةً أن «هذا الحجم الكبير لهذه الأموال يسمح لدول مجلس التعاون الخليجي بالتخفيف من تأثير تقلبات أسعار النفط على اقتصاداتها والحفاظ على استقرار ماليتها العامة». وأضافت: «تساعد هذه الأموال على تسهيل وتيسير الاستثمارات الاستراتيجية طويلة الأجل في الصناعات الرئيسية، لا سيما الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والرعاية الصحية، لتنويع الاقتصاد وضمان النمو المستدام في المستقبل».
السعودية
وعن تقييم البنك الدولي الجهود المبذولة لتنويع النشاط الاقتصادي في السعودية، قالت الكوقلي إن «السعودية قطعت بالفعل خطوات واسعة نحو تحقيق الناتج المحتمل لاقتصادها وتنويع النشاط الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد على النفط. وقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية خلال العامين الماضيين، ويعد ذلك شهادة على التزام قيادة المملكة وعزمها على المضي في طريق الإصلاح».
وأضافت: «يأتي تنويع النشاط الاقتصادي في صميم (رؤية المملكة 2030) وجميع الجهود موجَّهة نحو تحقيق هذا الهدف الوطني. ونحن نرى أن السعودية تحقق تقدماً كبيراً في تنويع الاقتصاد الحقيقي وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي. وعلى غرار ذلك، نجد تحسناً في تنويع إيرادات المالية العامة، مع ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى إجمالي الناتج المحلي من 3.5 في المائة في عام 2011 إلى 12 في المائة في عام 2023، ونرغب في رؤية مزيد من التركيز والتحسين لتنويع سلة الصادرات السعودية، فلا تزال الصادرات غير النفطية متواضعة وتشكل أقل من 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي».
وختمت قائلة: «نتيجة لهذه الجهود المبذولة لتنويع النشاط الاقتصادي، من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.5 في المائة في عام 2024، مدفوعاً في المقام الأول بقوة أنشطة القطاع الخاص غير النفطية، وتشير التنبؤات إلى تحقيق نمو بنسبة 4.8 في المائة. وفي المقابل، من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي النفطي في عام 2024 بنسبة 0.8 في المائة، وهو ما يُظهر بوضوح التباين بين أداء القطاع النفطي وأداء القطاع غير النفطي في السعودية. ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط بقوة في عام 2025 مع خفض (أوبك بلس) حصص الإنتاج، مما يؤدي إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي بنسبة 5.9 في المائة».
