قال مصدر فلسطيني، يوم (الاثنين)، إن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان وعد السلطة الفلسطينية بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لصرف أموال المقاصة المحتجزة.
وأضاف المصدر لوكالة أنباء العالم العربي أن سوليفان بحث مع مسؤولين فلسطينيين جهود واشنطن لإعادة فتح معبر رفح.
وقال إن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى سيتوجه إلى بروكسل نهاية الشهر الجاري للمشاركة في مؤتمر المانحين، مشيراً إلى أنه سيعرض خلاله خطة لإعادة إعمار قطاع غزة وتحسين الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية.
وتابع أن مستشار الأمن القومي الأميركي أكد مجدداً خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الفلسطيني وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ التزام الولايات المتحدة «بزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والعمل على إعادة فتح المعابر وإدانة هجمات المستوطنين في الضفة».
كان أمين سر اللجنة التنفيذية قال عبر منصة «إكس» إن «الحديث تركز، خلال اللقاء، على ضرورة وقف الحرب فوراً في قطاع غزة، وإجبار إسرائيل على فتح المعابر كافة لإدخال المواد الغذائية والدواء، ووقف الإجراءات الإسرائيلية في الضفة من استيطان واعتداءات واقتحامات ومصادرة أموال السلطة، وأنه لا بديل عن الحل السياسي الشامل الذي ينهي الاحتلال ويفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية وفق الشرعية الدولية».
وتشير وثائق حكومية اطلعت عليها وكالة أنباء العالم العربي إلى أن الحكومة الفلسطينية ستطرح عدة خطط على الدول المانحة تتصدرها خطة استجابة طارئة بشأن قطاع غزة، فيما قد تقاطع إسرائيل المؤتمر كي لا تكون مجبرة على الالتزام بأي من مخرجاته خاصة ما يتعلق بأموال الضرائب الفلسطينية.
ولم تتمكن الحكومة من صرف رواتب الموظفين عن شهر مارس (آذار) الماضي، و اضطرت للاقتراض من البنوك المحلية لدفع 50 في المائة من الرواتب، في ظل الخصومات المتكررة من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تحصلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، بالإضافة للتأخير من قبل وزارة المالية الإسرائيلية في تحويل ما يتم إقرار صرفه من مستحقات الفلسطينيين.
وحصلت الحكومة الفلسطينية على قرض قيمته 50 مليون دولار من أصل 100 مليون دولار طلبتها من البنك العربي بعد أن وصلت المبالغ المقترضة من البنوك المحلية إلى حدها الأقصى.
ويعيش الاقتصاد الفلسطيني حالة غير مسبوقة من الركود لم تقتصر آثاره على قطاع غزة الذي يقاسي ويلات الحرب بل امتدت إلى الضفة الغربية التي أصيبت قطاعاتها الاقتصادية بحالة من الشلل.
