توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن تتجاوز إصدارات الصكوك المرتبطة بأهداف بيئية ومجتمعية وبالحوكمة 50 مليار دولار، في غضون العامين المقبلين، بعد أن ارتفعت 60.3 في المائة على أساس سنوي إلى 40 مليار دولار، بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بكل العملات.
وأضافت الوكالة، في تقرير، أن المصدرين يهدفون من إصدار تلك الصكوك إلى تحقيق أهداف تنويع التمويل، لافتة إلى أن المخاطر التي تحيط بتلك الإصدارات تشمل تقلبات الأوضاع الجيوسياسية، وارتفاع أسعار النفط، مما قد يقلص احتياجات التمويل ببعض أسواق الصكوك الأساسية، وكذلك المتطلبات الجديدة المتعلقة بالشريعة التي قد تغير مخاطر الائتمان المرتبطة بالصكوك، وضعف دوافع الاستدامة بالأسواق الأساسية.
ونقل التقرير عن الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى «فيتش»، بشار الناطور، أن ما يقرب من 99 في المائة من جميع الصكوك المرتبطة بأهداف بيئية ومجتمعية وبالحوكمة، التي تُصنفها «فيتش»، هي عند درجة جديرة بالاستثمار. وأضاف أنه في العام الحالي بدأ بإصدار مبادرات تنظيمية رئيسية، مما قد يدعم توحيد المعايير، وتطوير نظام العمل وتعزيز الشفافية.
وأوضح التقرير أن «هناك إمكانات كبيرة لنمو الصكوك المرتبطة بأهداف بيئية ومجتمعية وبالحوكمة، وستمثل الجهود المستمرة وزيادة الثقة عاملين أساسيين في تحقيق ذلك».
وأوضحت «فيتش» أنه، في أبريل (نيسان)، مدَّدت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية الإعفاء من رسوم تسجيل السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة، كما استحدثت السعودية وسلطنة عمان أطراً للتمويل الأخضر.
وذكر التقرير أن إصدارات الصكوك المرتبطة بأهداف بيئية ومجتمعية وبالحوكمة شكلت 12 في المائة من إجمالي الصكوك القائمة عالمياً بالدولار، بنهاية الربع الأول من العام الحالي.
وتصنف «فيتش» نحو 90 في المائة من الصكوك المرتبطة بأهداف بيئية ومجتمعية وبالحوكمة عالمياً المصدرة بالعملة الصعبة. وتتصدر السعودية قائمة أكبر المصدرين لتلك الصكوك التي تصنفها «فيتش» بنسبة 45 في المائة، تليها الإمارات بنسبة 33 في المائة.
وقالت «فيتش» إن الصكوك تُهيمن على حصة كبيرة من إصدارات الدَّين المرتبطة بأهداف بيئية ومجتمعية وبالحوكمة في الأسواق الأساسية. وأضافت أنه في دول مجلس التعاون الخليجي، بلغت إصدارات تلك الصكوك 15.9 مليار دولار، تمثل 45 في المائة من مزيج الدين المرتبط بأهداف بيئية ومجتمعية وبالحوكمة، في حين تتمثل النسبة الباقية في السندات المرتبطة بتلك الأهداف.
ولفتت الوكالة إلى أن إصدار الصكوك والسندات المرتبطة بأهداف بيئية ومجتمعية وبالحوكمة ما زال في مرحلة ناشئة بدول منظمة التعاون الإسلامي.
وكان بنك التنمية الإسلامي قد أعلن عزمه، في نهاية أبريل الماضي، إصدار صكوك خضراء بقيمة 5 مليارات دولار خلال عام 2024.
