دخلت محاكمة الاحتيال المدنية ضد الرئيس السابق، دونالد ترمب، في نيويورك مرحلتها النهائية بجلسة عُقدت، الخميس، لتقديم المرافعات الختامية من فريقي الاتهام والادعاء، قبل إصدار حكم يوصف بأنه «مصيري» حيال أعماله وثروته في الولاية، رغم تهديدات ضد القاضي الذي ينظر في الدعوى آرثر أنغورون، الذي قرر منع الرئيس السابق من الكلام أثناء الجلسة.
لكن ترمب، الذي يحاول العودة إلى البيت الأبيض ويواجه مع نجليه، إريك ودونالد جونيور، تهماً بتضخيم قيمة أصولهم العقارية للحصول على قروض مصرفية وعقود تأمين بشروط أفضل، تحدث للصحافيين خارج قاعة المحكمة، واصفاً الدعوى التي رفعتها المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس ضده وضد شركته بقيمة 370 مليون دولار بأنها جزء من «مطاردة ساحرات غير دستورية». وعدّ أن محاكمته «تدخل في الانتخابات على أعلى مستوى» و«وصمة عار».
ولطالما استخف ترمب، وهو المنافس الرئيسي المتقدم لنيل ترشيح الحزب الجمهوري، بالقاضي أنغورون، متهماً إياه في رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي ليل الأربعاء بأنه يعمل بشكل وثيق مع القاضية جيمس من أجل «خداعي».
وإلى جانب التعويضات المالية، تريد جيمس منع ترمب والمتهمين معه من ممارسة الأعمال التجارية في نيويورك.
تهديدات ضد القاضي
وقبيل بدء الجلسة أيضاً، أفادت الشرطة بأنها استجابت لإنذار كاذب في منزل أنغورون، في ضاحية لونغ آيلاند. وقال المسؤولون لاحقاً إنهم لم يعثروا على أي شيء خاطئ في المكان. ويأتي هذا التقرير الكاذب بعد أيام من مكالمة طوارئ وهمية، للإبلاغ عن إطلاق نار في منزل القاضي المشرف على قضية هجوم أنصار ترمب ضد الكابيتول في واشنطن العاصمة. ويأتي الحادثان في أعقاب سلسلة من التقارير الكاذبة المماثلة في منازل المسؤولين الحكوميين في الأيام الأخيرة.
وكان أنغورون رفض الأربعاء خطة غير معتادة لترمب، الذي طلب إلقاء ملاحظات ختامية في قاعة المحكمة، بالإضافة إلى ملخصات من فريقه القانوني، بعدما لم يوافق وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق على طلب القاضي أنغورون، أن يلتزم ترمب الكلام عن «القضايا ذات الصلة».
وقرر القاضي أن يكتفي بالمرافعات الأخيرة للمحامين في شأن ادعاءات بأن ترمب بالغ في ثروته على البيانات المالية التي قدمها للمصارف وشركات التأمين وغير ذلك. وكان ترمب يرغب في تقديم هذه الحجة شخصياً، لكن القاضي، الذي كان منفتحاً في البداية على الفكرة، رفض منحه هذه الفرصة بعدما فوّت محامي ترمب الموعد النهائي للموافقة على القواعد الأساسية. ومنها أن ترمب لا يمكنه استخدام ملاحظاته الختامية من أجل «إلقاء خطاب انتخابي»، أو استغلال الفرصة للطعن في القاضي وموظفيه.
«ادعاءات مصطنعة»
وتريد القاضية جيمس، وهي مدعية عامة ديمقراطية، أن يفرض القاضي غرامات بقيمة 370 مليون دولار. ولكن ترمب أكد أنه لم يرتكب أي خطأ، ولم يكذب في شأن ثروته، وهو ضحية لاضطهاد سياسي.
وحضر ترمب في المحكمة متفرجا، رغم وفاة والدة زوجته أماليا كنافس، وانطلاق موسم الانتخابات التمهيدية الرئاسية الاثنين بالمجالس والتجمعات الحزبية في ولاية أيوا.
وقال وكيل الدفاع عنه كريستوفر كايسي بينما كان ترمب يراقب: «هذه القضية برمتها هي ادعاءات مصطنعة لمتابعة أجندة سياسية... كانت دائماً بيانات صحافية ومواقف، ولكن لا يوجد دليل على الإطلاق».
ومنذ أن بدأت المحاكمة في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول)، ذهب ترمب إلى المحكمة تسع مرات، للمراقبة والإدلاء بشهادته وتقديم شكوى أمام كاميرات التلفزيون في شأن القضية، التي وصفها بأنها «مطاردة ساحرات» و«عار».
وهو تساجل مع أنغورون والمدعية العامة خلال ثلاث ساعات ونصف الساعة على منصة الشهود في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ولا يزال يخضع لأمر حظر نشر محدود بسبب كتابته لمنشور مهين وكاذب على وسائل التواصل الاجتماعي حول كاتب العدل لدى القاضي.
برنامج مزدحم
وتعد حجج هذه الدعوى جزءاً من برنامج قانوني وسياسي مزدحم لترمب. فهو كان في المحكمة في واشنطن العاصمة للمشاركة في مرافعات محكمة الاستئناف حول ما إذا كان محصناً من الملاحقة القضائية، بتهم التآمر لإلغاء انتخابات 2020، وهي واحدة من أربع قضايا جنائية مرفوعة ضده. ودفع ترمب بأنه غير مذنب.
ورفعت القاضية جيمس دعوى قضائية ضد ترمب عام 2022 بموجب قانون ولاية نيويورك الذي يمنح المدعي العام سلطة واسعة للتحقيق في مزاعم الاحتيال المستمر في المعاملات التجارية.
وقرر أنغورون بعض القضايا الرئيسية قبل بدء الشهادة. في حكم ما قبل المحاكمة، وجد أن ترمب قام بعمليات احتيال لسنوات عبر الكذب في شأن ثرواته في البيانات المالية، وعبر حيل مثل الادعاء بأن حجم شقته في برج ترمب يبلغ حوالي ثلاثة أضعاف حجمها الفعلي، أو تقييم عقار مارالاغو في فلوريدا بسعر أكثر من 612 مليون دولار بناءً على فكرة إمكانية تطوير العقار للاستخدام السكني، عندما وقع اتفاقية تنازل عن حقوق تطويره لأي استخدامات باستثناء النادي.
