اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإعلان عن عزم بلاده على تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى لدى وصوله إلى مقر اجتماع قادة الحلف الأطلسي في فيلنيوس صباح الثلاثاء؛ الأمر الذي أثار حفيظة موسكو التي هددت باتخاذ «إجراءات مضادة».
وبجملتين فقط تبينان مدى التغير الذي لحق بالموقف الفرنسي في موضوع دعم أوكرانيا، جاء في أولاهما: «قررنا أن نسلّم أوكرانيا صواريخ جديدة تتيح (تنفيذ) ضربات في العمق». وأضاف في الأخرى: «أعتقد أن ما هو مهم اليوم بالنسبة إلينا هو توجيه رسالة دعم لأوكرانيا، وأن حلف شمال الأطلسي موحد».
والمقصود بالإعلان الرئاسي تزويد أوكرانيا بعدد لم يحدده ماكرون بصواريخ كروز من طراز «سكالب» وهي صواريخ جو - أرض موجهة تطلق من المقاتلات، وقد بدأ إنتاجها أواخر القرن الماضي بالتعاون بين شركة «ماترا» الفرنسية ونظيرتها البريطانية «بريتيش أيروسبايس» ويتراوح مداها، بحسب نوعها، ما بين 250 و700 كلم. وتفيد المعلومات المتوافرة بأن فرنسا تمتلك منها 400 صاروخ. وفي بريطانيا، تسمى هذه الصواريخ «ستورم شادو».
ومن الناحية العسكرية، فإن الصاروخ المذكور مخصص لضرب مواقع استراتيجية ثابتة تقع وراء جبهات القتال، مثل مقرات القيادة ومخازن الذخائر والأسلحة والمواقع اللوجيستية. وأثارت تلك الخطوة غضب روسيا التي حذّرت لندن من خطر جرّها إلى النزاع. كما أثارت الخطوة قلق بعض الحلفاء الغربيين خشية أن تستخدمها كييف لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.
وبإقدامه على هذه الخطوة، يكون ماكرون قد حذا حذو بريطانيا التي كانت سباقة بتقديم هذا النوع من الصواريخ. وحتى الربيع الماضي، كان الغربيون يترددون في تزويد القوات الأوكرانية بها لتخوفهم من استخدامها بضرب الأراضي الروسية؛ ما من شأنه تأجيج النزاع.
حقيقة الأمر، أن خطة باريس لتزويد أوكرانيا بهذا النوع من الأسلحة تم بحثها خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى فرنسا منتصف مايو (أيار) الماضي، أي بعد أربعة أيام فقط من إعلان بريطانيا أنها قدمت هذا النوع من الصواريخ إلى كييف التي استعملت عدداً محدوداً منها في ضرب موقعين صناعيين رئيسيين في مدينة لوهانسك الواقعة في منطقة الدونباس (شرق أوكرانيا).
وتعدّ باريس أن هذا النوع من الأسلحة الذي تطلبه أوكرانيا ضروري لقواتها في الهجوم المضاد الذي تقوم به والذي لم يحقق حتى اليوم النجاحات المرتقبة؛ لأنه يتيح لها استهداف مراكز الإسناد الروسية الواقعة مئات الكيلومترات وراء خطوط المواجهة، وبعثرة جهود موسكو التنظيمية وإنهاك قواتها.
بيد أن ماكرون لمح في فيلنيوس إلى ضرورة أن تستخدم الصواريخ المشار إليها «لتمكين أوكرانيا من الدفاع عن أراضيها»؛ ما يفهم منه أنه يتعين ألا تُستخدم في ضرب الأراضي الروسية.
ولم تصدر عن باريس، أقله حتى اليوم، أي تحذيرات واضحة لكييف لجهة ضرورة حصر استخدامها ضمن الأراضي الأوكرانية.
وترى مصادر سياسية في باريس أن إعلان ماكرون يعكس «تغيراً جذرياً» في مواقف بلاده من الحرب في أوكرانيا والتخلي عن التحفظ الذي كان سمة مواقفه السابقة؛ سعياً منه للإبقاء على «شعرة معاوية» مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويلحظ ذلك من موقفه في الدعوة لتسريع انضمام أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي، علماً أن باريس وبرلين كانتا وراء إبقاء كييف على باب الحلف في عام 2008 عندما رفضتا اقتراحاً أميركياً بمناسبة قمة الحلف في بوخارست، بتعيين موعد زمني لالتحاقها بالنادي الأطلسي. والمفارقة اليوم، أن واشنطن تتولى مهمة فرملة اندفاع عدد من أعضاء الحلف لضم أوكرانيا في أقرب وقت في حين فرنسا تقترب أكثر فأكثر من مواقف دول أوربا الشرقية والبلطيق.أثار هذا التحول في الموقف الفرنسي حفيظة موسكو التي سارعت، بعد وقت قصير للغاية، إلى القول إن قرار باريس يعدّ «خطأً» سيدفع موسكو إلى اتخاذ «إجراءات مضادة» في الحرب الدائرة في أوكرانيا. وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الذي قال: «من وجهة نظرنا، إنه قرار يشوبه خطأ وعواقبه وخيمة على الجانب الأوكراني؛ لأنه سيجبرنا بطبيعة الحال على اتخاذ إجراءات مضادة». ووفق موسكو، فإن خطوات من نوع تسليم أسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا «لا يمكن أن تؤثر في مجرى الأحداث» الميدانية، بل «إنها تزيد فقط من خطورة مصير نظام كييف... من وجهة نظرنا، إنه قرار يشوبه خطأ وعواقبه وخيمة على الجانب الأوكراني؛ لأنه سيجبرنا بطبيعة الحال على اتخاذ إجراءات مضادة». وترى مصادر معنية في باريس أن الغربيين وصلوا إلى قناعة مفادها أن التهديدات الروسية باتخاذ تدابير عقابية رداً على تزويد القوات الأوكرانية بأسلحة متقدمة (كالدبابات القتالية، والمنظومات الصاروخية والمضادات الجوية، لا، بل الطائرات المقاتلة)، أي كل ما كان الغربيون يترددون بتقديمه سابقاً، بقيت كلاماً لم تعقبه إجراءات عملية؛ ما يعني أنه جاء فارغاً من المعنى. ونتيجة ذلك كانت أن الغربيين تخلّوا عن الكثير من تحفظاتهم، بل أن التحذير من استخدام أسلحتهم ضد الأراضي الروسية هو للتغطية ليس إلا، وأن الأوكرانيين لن يلتزموا بالضرورة بالتعليمات التي ترافق حصولهم على الأسلحة الغربية.
بدورها، أعلنت برلين عن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا تبلغ قيمتها نحو 700 مليون يورو (770.9 مليون دولار)؛ وذلك تزامناً مع الإعلان الفرنسي وانطلاق قمة (الناتو) في فيلنيوس اليوم (الثلاثاء). قالت مصادر، لوكالة الأنباء الألمانية: إنه من المقرر أن تقدم القوات المسلحة الألمانية لكييف 40 مركبة قتال مشاة أخرى من طراز «ماردر» و25 دبابة «ليوبارد» وخمس مركبات مدرعة ومنصة إطلاق صواريخ باتريوت المضادة للطائرات. وبالإضافة إلى ذلك، ستقدم برلين 20 ألف طلقة مدفعية وطائرات مسيّرة ومعدات للتصدي للمسيّرات.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم، لدى وصوله للمشاركة في القمة: إن المساعدات العسكرية الجديدة التي تم الإعلان عن تقديمها لكييف، تهدف للسماح باستمرار الدعم لأوكرانيا على المدى القصير. وأعلنت الحكومة الألمانية، في مايو الماضي، عن حزمة مساعدات عسكرية سابقة بقيمة 2.7 مليار يورو، وذلك خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لألمانيا. وحتى نهاية مايو الماضي، تعهدت ألمانيا تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 7.5 مليار يورو إجمالاً؛ مما يجعل برلين ثاني أكبر مساهم بالأرقام المطلقة في هذا الشأن، بحسب بيانات معهد «كيل» للاقتصاد العالمي.
