فيما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق البدء في تسلم طلبات تسجيل التحالفات الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، لم يعرف بعد هل سيقرر التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، المشاركة فيها، سواء مباشرة أم من خلال قوائم بديلة.
لكن المظاهرات التي دعا إليها الصدر احتجاجاً على قيام شاب عراقي لاجئ في السويد بحرق نسخة من المصحف الشريف في استوكهولم، أربكت، كما يبدو، خصومه السياسيين، لا سيما قوى الإطار التنسيقي الشيعي. فقد كان هؤلاء يراهنون على ضعف التيار الصدري بعد انسحابه المدوّي من البرلمان وابتعاده عن النشاط السياسي العام الماضي رغم تحقيقه المرتبة الأولى في انتخابات 2021 بحصوله على 73 مقعداً، متقدماً على أقرب منافسيه بنحو 30 مقعداً على الأقل.
وأعلنت مفوضية الانتخابات، في بيان الاثنين، أن أكثر من 269 حزباً عراقياً سيشاركون في الانتخابات المحلية المقررة إقامتها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لإعادة الحياة إلى مجالس المحافظات التي جمّدها البرلمان نهاية عام 2019 عقب «احتجاجات تشرين» (أكتوبر) من العام نفسه. وقالت المفوضية إنها بدأت في تسلم طلبات تسجيل التحالفات الراغبة في المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات ضمن شروط حُددت بتقديم المرشح قائمة لا تقل عن خمسمائة داعم. وبيّنت المفوضية أن المبالغ المالية المطلوبة لمشاركة التحالف تبلغ عشرة ملايين دينار، أما للحزب فستكون خمسة ملايين دينار، وللمرشح مليون دينار.
يأتي هذا بالتزامن مع بدء تحرك هيئة النزاهة للحصول على قوائم تتضمن أسماء المشمولين من رؤساء الأحزاب وأعضاء الهيئات المؤسَّسة لإشعارهم بملء استمارة كشف الذمة الماليَّـة.
وفي وقت لا يبدو موعد الانتخابات البرلمانية (التي تجرى كل أربع سنوات) وشيكاً، فإن الأحزاب والقوى السياسية العراقية استعدت لانتخابات مجالس المحافظات بوصفها البديل الحالي للانتخابات البرلمانية والتي يمكن من خلالها معرفة حجم الكتلة الجماهيري عبر المقاعد التي تحصل عليها في المحافظات العراقية المشمولة في الانتخابات المحلية وهي 15 محافظة من بين 18. وستشمل الانتخابات المحلية محافظات إقليم كردستان الثلاث (أربيل، السليمانية ودهوك)، علماً أن الإقليم سيجري انتخابات برلمانية أيضاً أواخر العام الحالي.
وفي حين تهيمن الخلافات بين مختلف القوى الشيعية والسنية والكردية على الخريطة السياسية المتوقع أن تشهد متغيرات كثيرة، فإن الترقب هو سيد الموقف بشأن ما إذا كان التيار الصدري سيشارك أم لا في الانتخابات المحلية المقبلة، خصوصاً أن هذا الأمر سيحدد هل تحتفظ قوى الإطار التنسيقي بأوزانها الحالية أم أنها ستزيدها أو تخسرها في ضوء ما يُعرف عن قوة ومتانة التيار الصدري في التصويت ككتلة انتخابية.
ولم ينظم الصدريون مظاهرات بحجم مظاهراتهم ضد حرق المصحف منذ انسحابهم من البرلمان في يونيو (حزيران) عام 2022. لكن خروجهم الآن في مظاهرات احتجاجية قوية، لا سيما أمام سفارة السويد في بغداد وفي مدينة البصرة الجنوبية، بدا بمثابة رسالة في أكثر من اتجاه لخصومهم من القوى الإسلامية الشيعية. فقد تمكن الصدر في غضون يومين من إخراج عشرات الآلاف من مناصريه إلى الشارع، في حين لم يتمكن خصومه في قوى الإطار التنسيقي من إخراج أي مظاهرة مماثلة رغم دعوة أنصارهم للخروج بوقفات احتجاجية، كما جاء في بيان قوى الإطار التنسيقي بخصوص قضية إحراق المصحف الشريف.
وفي محاولة للتقليل من فاعلية الزخم الصدري في الشارع، أخذت أطراف سياسية وإعلامية تقلل من تلك المظاهرة التي دعا إليها الصدر، وذلك من خلال مقارنتها بالرسالة التي بعث بها المرجع الشيعي علي السيستاني للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
ومن الواضح في أي حال أن مظاهرات إدانة حرق القرآن الكريم بيّنت قدرة الصدريين على إعادة تنظيم أنفسهم بسهولة على الرغم من خروجهم من العملية السياسية منذ نحو سنة، كما أنها أكدت أنهم في حال مشاركتهم في الاقتراع بأي طريقة حتى ولو لم تكن معلنة، فإنهم قادرون على قلب المعادلة السياسية من جديد. وإذا حصل ذلك، فإن الخريطة السياسية الشيعية ليست هي فقط التي ستتأثر، بل سيمتد ذلك على الأرجح إلى خرائط القوى السياسية الأخرى السنية والكردية.
