إب اليمنية... انتهاكات حوثية للقيم وتغييرٌ للتركيبة السكانية

وسط اتساع الفوضى الأمنية وأعمال نهب الأراضي

قادة حوثيون يشرفون على أعمال سطو على الأراضي مدينة العدين في إب بحجة توسعة الشوارع (إعلام حوثي)
قادة حوثيون يشرفون على أعمال سطو على الأراضي مدينة العدين في إب بحجة توسعة الشوارع (إعلام حوثي)
TT

إب اليمنية... انتهاكات حوثية للقيم وتغييرٌ للتركيبة السكانية

قادة حوثيون يشرفون على أعمال سطو على الأراضي مدينة العدين في إب بحجة توسعة الشوارع (إعلام حوثي)
قادة حوثيون يشرفون على أعمال سطو على الأراضي مدينة العدين في إب بحجة توسعة الشوارع (إعلام حوثي)

تسبب نهم الانقلابيين الحوثيين لنهب الأراضي وممارسات السطو والاعتداءات المسلحة في محافظة إب اليمنية، في اتساع مساحة الفوضى والانفلات الأمني وانتهاك القوانين والأعراف والقيم الاجتماعية، ليدفع الأهالي ثمن ذلك من حياتهم وكرامتهم، ويفسرون ما يجري بتغيير التركيبة السكانية لمحافظتهم.

وكشف صحافي ناجٍ من سجون الانقلابيين الحوثيين عن اختطاف وإخفاء ناشطة اجتماعية من أهالي مدينة إب (193 كيلومتراً جنوب العاصمة صنعاء) منذ شهرين.

وقال الصحافي محمد القادري الذي كان مختطفاً في سجون الانقلابيين الحوثيين في مدينة إب؛ في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي إن عناصر من جهاز الأمن والمخابرات الحوثية اختطفوا الناشطة أروى سعيد حسن التي كانت تدير صفحة على «فيسبوك» باسم «ثائرة إب الأبية» وهددوا عائلتها في حال الإفصاح لوسائل الإعلام عمّا تعرضت له، أو المطالبة بالإفراج عنها.

ولم تتوافر أي معلومات حول ملابسات وظروف اختطاف الناشطة أروى سعيد حسن؛ إلا أن مصادر في مدينة إب ربطت اختطافها بنشاطها المناهض للجماعة، وبما تشهده المحافظة من حالة غضب إثر مقتل ناشط شاب مناهض لنفوذ وفساد الانقلابيين الحوثيين داخل السجن المركزي في إب، وادّعاء الجماعة أنه توفي خلال محاولته الهرب من السجن.

ولا يزال الانقلابيون الحوثيون يختطفون عشرات من شبان مدينة إب شاركوا في تشييع الناشط حمدي المكحل في مارس (آذار) الفائت، وخلال الأيام الماضية جرى نقل أكثر من 20 من المختطفين على خلفية المشاركة في تشييع المكحل والاحتجاجات اللاحقة له إلى سجون الانقلاب في العاصمة صنعاء.

قادة حوثيون يجبرون أهالي مدينة إب على التبرع للجبهات (تويتر)

ووفقاً لمصادر قانونية في المحافظة؛ فإن المختطفين الذين جرى نقلهم كانوا قد بدأوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام، بسبب احتجازهم دون مسوغات قانونية وسوء المعاملة التي يتعرضون لها.

في غضون ذلك قُتل شاب برصاص مسلحين مجهولين، في منطقة «كتاب» ضمن مديرية يريم شمال شرقي المحافظة، وسقط شاب آخر في قرية الكحافي التابعة لمركز المحافظة نتيجة اشتباكات شهدتها القرية بين مسلحين في نزاع نشب بينهم على قطعة أرض.

وعثر أهالي منطقة «كتاب» على جثة شاب ملقاة على جانب الطريق العام، تعرضت لعدة طلقات نارية أصابت أجزاء متفرقة من جسده، ولم تُعرف دوافع الجريمة أو مرتكبوها، بينما لم تتحرك شرطة المنطقة التي تديرها عناصر تابعة للانقلابيين الحوثيين للتحري وجمع المعلومات، واكتفت بتلقي البلاغ والنزول إلى موقع الجريمة.

السيارات كسلاح منفلت

في اتجاه آخر، شهدت محافظة إب هذا الأسبوع حادثتَي دهس، على الأقل، نتيجة القيادة المتهورة، كان ضحاياها من الأطفال، مع زيادة كبيرة في الحوادث المرورية المأساوية نتيجة القيادة المتهورة.

ويتهم الأهالي القادة الحوثيين ومسلحيهم بالاستهتار بأرواح وحياة عابري الطرقات، ففي حي المدربة إلى جوار مكتب التربية والتعليم في مدينة إب، توفي طفل فور تعرضه لحادثة دهس من سيارة كان سائقها، الذي يعمل مرافقاً لأحد القادة الحوثيين، يقودها بسرعة كبيرة دون مراعاة لقواعد المرور.

كما أُصيب طفل آخر في حادثة دهس أخرى في منطقة «حدبة العليا» غربي المحافظة، ليدخل في حالة صحية حرجة، حيث ذكّرت هاتان الحادثتان أهالي المحافظة بثلاث حوادث دهس سابقة تعرض لها عدد من أهالي المحافظة خلال زيارة أجراها محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم الميليشيات الحوثية، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وكان مرتكبو تلك الحوادث من مرافقي الحوثي، وشهدت المدينة حينها احتجاجات واسعة على الاستهتار بأرواحهم، وواجهتها الميليشيات بالقمع.

وسبق تلك الحوادث إقدام مسلح حوثي على دهس شاب عشريني، وهو على متن دراجته النارية على الطريق الرابط بين مديريتي العدين وحزم العدين شمال غربي المحافظة.

ويتهم أهالي المحافظة عناصر الميليشيات الحوثية بتعاطي المواد المخدرة، مما يؤدي إلى فقدانهم التركيز خلال قيادة السيارات، ويؤكدون أن المحافظة ذات الطابع الريفي لم تكن تعرف هذا النوع والكم من الحوادث المرورية المأساوية قبل سيطرة الميليشيات الحوثية، ويصفون تصرفات عناصرها بالغطرسة والبلطجة، إلى جانب إهمال صيانة وإصلاح الطرقات، وتمكين أطفالهم من قيادات سياراتهم التي حصلوا عليها من خلال الفساد والنفوذ.

وفي واقعة جديدة تخص إطلاق السجناء في المحافظة، تمكن أحد نزلاء السجن المركزي، على ذمة قضية قتل، من الهرب بحيلة جرى التخطيط لها بينه وبين أحد عناصر الميليشيات الحوثية التي تتولى حراسة السجن، حيث جرى نقله إلى مستشفى الثورة وسط المدينة لإسعافه من حالة صحية زعم أنها ألمّت به.

وترجح مصادر في المحافظة أن تكون عملية الهرب الأخيرة جرت بالاتفاق بين السجين وقيادات حوثية عليا في المحافظة، خصوصا أن إجراءات نقله إلى المستشفى اتّسمت بالتساهل الواضح قبل اختفائه مع أحد عنصرَي الميليشيات الحوثية اللذين رافقاه إلى المستشفى، وعدم منطقية رواية العنصر الآخر الذي تركهما بمفردهما لبعض الوقت قبل أن يكتشف اختفاءهما.

وتكررت خلال السنوات الماضية، عمليات هروب والإفراج عن سجناء في محافظة إب، أغلبهم صدرت بحقهم أحكام مشددة على ذمة قضايا خطيرة كالقتل والاعتداء والسطو المسلح.

وفي أبريل (نيسان) الماضي أقدم أحد السجناء المفرج عنهم على قتل طفل بعد مشادة كلامية معه في إحدى أسواق مدينة جبلة جنوب غربي المحافظة.

استباحة الأراضي والعقارات

في مسلسل نهب الأراضي العامة والخاصة، يواصل قادة حوثيون نهب أراضي الأوقاف في جبل المورم جنوبي مدينة إب التي تعدّ من أغلى الأراضي في المحافظة، وطبقاً لأهالي المنطقة فإن القادة الحوثيون يلجأون إلى أعمال النهب خلال ساعات الليل، تجنباً لأي صدام مع قادة آخرين يتنافسون معهم.

وتوضح المصادر أن القادة الأكثر قوة ونفوذاً يسيطرون على مكتب الأوقاف في المحافظة وينفذون أعمال النهب علناً ومن دون رادع، وهؤلاء عادةً ينتمون إلى محافظات صعدة وعمران وصنعاء شمال البلاد، بينما يلجأ القادة الحوثيون من محافظة إب إلى البسط على الأراضي والبناء عليها ليلاً في محاولات لتمرير عمليات النهب دون اشتباكات مع منافسيهم.

عناصر حوثيون استولوا على باحة مدرسة حكومية في إب لحفر بئر مياه خاصة بهم (فيسبوك)

وتقول المصادر المحلية إن الميليشيات الحوثية هدمت منزل مواطن من أهالي منطقة المرزوم في مديرية السحول جنوباً، بعد اقتحامه والاعتداء على مالكه وعائلته وترويعهم، تمهيداً للسطو عليه من طرف قيادات حوثية في مكتب أوقاف المحافظة، رغم أن المواطن يملك عقد إيجار للأرض التي بنى عليها منزله منذ خمسة عقود.

ويعزو ناشط اجتماعي في محافظة إب تنافُس القادة الحوثيين على نهب أراضي المحافظة إلى سعيهم لتعزيز نفوذهم وإحداث تعديلات ديموغرافية فيها، كونها أعلى المحافظات اليمنية في الكثافة السكانية، وضمها لما تُعرف بالحاضنة الشعبية للانقلابيين، وهي المحافظات الواقعة شمال البلاد، رغم أن هذه المحافظات من أشد مناطق البلاد رفضاً لنفوذ الميليشيات نظراً لخبرة أهلها بجرائمها.

ويشير الناشط في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الميليشيات ترى في موقع محافظة إب أهمية استراتيجية كبيرة نظراً لتوسطها مناطق الشمال ما يجعلها امتداداً جغرافياً لعدد من المحافظات المحررة جنوباً، وتخشى الميليشيات من أن هذا الارتباط يُغري أهالي المحافظة بمقاومتها والسعي للالتحاق بالمحافظات المحررة، خصوصاً في ظل الغضب الشعبي المتصاعد.

ولهذا السبب -والحديث للناشط اليمني- تندفع الميليشيات الحوثية إلى إحلال أنصارها في المحافظة وتمكينهم من النفوذ على إيراداتها وعقاراتها، وإفقار أهاليها وزراعة الانقسام بينهم وتطويعهم، إلى جانب ما يتوفر في المحافظة من مساحات شاسعة لم يجر استحداثها، وهو ما ينقل تنافس قادة الميليشيات على الأراضي من المحافظات الشمالية إليها.


مقالات ذات صلة

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

العالم العربي الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

تكثف الحكومة اليمنية تحركاتها في واشنطن لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، مع التركيز على تمكين السلطات المحلية، وإصلاح الاقتصاد، ومعالجة أزمة المياه الحادة.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي تجمع لقبائل قيفة اليمنية رفضاً لأحكام إعدام حوثية على 11 فرداً من أبنائها (إكس)

صراعات النفوذ تفجّر الداخل الحوثي المتصدّع

تتصاعد الاشتباكات بين نافذين حوثيين، بالتوازي مع تزايد جرائم القتل المرتبطة بخلافات تهدد بتفكك سيطرة الجماعة وتراجع واضح في قدرة مؤسساتها على فرض الهيمنة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي تجمع لقبائل قيفة اليمنية رفضاً لأحكام إعدام حوثية على 11 فرداً من أبنائها (إكس)

صراعات النفوذ تفجّر الداخل الحوثي المتصدّع

تتصاعد الاشتباكات بين نافذين حوثيين، بالتوازي مع تزايد جرائم القتل المرتبطة بخلافات تهدد بتفكك سيطرة الجماعة وتراجع واضح في قدرة مؤسساتها على فرض الهيمنة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)

اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

الحكومة اليمنية تطالب بدعم مالي عاجل لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية وأزمة المناخ، وسط تفاقم الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار ونقص التمويل الدولي

محمد ناصر (عدن)
مسلحون حوثيون خلال حشد للجماعة في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

العليمي يدعو إلى إنهاء التهديد الحوثي وليس احتواءه

اتهم العليمي الحوثيين بتهديد الملاحة وخدمة أجندة إيران داعياً لحسم الخطر، فيما هاجمت الجماعة المبعوث الأممي واتهمته بالانحياز، مقابل تحذيرات دولية من التصعيد.

«الشرق الأوسط» (عدن)

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.