حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أمس (الخميس)، دول العالم، لا سيما تلك المجاورة للعراق، على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث التي يواجهها. وخلال كلمة لها على هامش فعاليات «منتدى العراق» المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، قالت بلاسخارت: «ينبغي إيجاد حل جذري لما تعانيه البيئة من تغيرات مناخية».
وأضافت أنه «يتعين على الدول مساعدة العراق في إيجاد حل لتأمين حصته المائية ومعالجة النقص الحاصل في إيراداته»، مؤكدة على «ضرورة حفظ الأمن المائي للبلاد». وتصاعدت خلال السنوات الأخيرة أزمة المياه في العراق مع تراجع معدلات هطول الأمطار، وقلة مناسيب المياه من دول الجوار التي تمد نهري دجلة والفرات، ما أدى إلى تفاقم الجفاف، إلى أن بات العراق البلد «الخامس في العالم» الأكثر تأثراً بالتغير المناخي، بحسب الأمم المتحدة.
وكان وزير الموارد المائية العراقي، عوني ذياب، دق مؤخراً ناقوس الخطر على مستوى المياه خلال الموسم المقبل. وقال، في تصريح له نقلته الوكالة الرسمية للأنباء في العراق، إن «الوزارة بعد شهر مايو (أيار) ستكون أمام تحديات كبيرة، تتمثل بارتفاع درجات الحرارة وما ينتج عنها من تبخير للمياه، بالإضافة إلى حاجة المواطنين للاستهلاك»، محذراً من أن «هذا العام سيكون صعباً، وهناك تحديات أهمها كيفية توزيع هذه الكمية القليلة من المياه بشكل عادل». وأضاف الوزير أن وزارته اتخذت إجراءات لمواجهة الأزمة تضمنت إزالة التجاوزات على أحواض الأنهر والبحيرات غير المجازة.
إلى ذلك، أعلنت لجنة الزراعة والموارد المائية في البرلمان العراقي أنها استدعت وزير الموارد المائية لمناقشته بشأن تصريحاته وما مثلته من مخاوف؛ سواء على المستوى الزراعي أو المناخي بشكل عام في البلاد.
وبينما دعا خبراء إلى الاستفادة من مياه الصرف الصحي في الزراعة بعد معالجتها، ومنع التجاوزات، والبدء بتخزين مياه الأمطار، وتشييد سدود الحصاد المائي، وحماية الأنهر من الملوثات الطبية، فإن هناك دعوات رسمية، وأخرى من قِبَل متخصصين، إلى أهمية بدء مرحلة جديدة في التعامل مع الواقع المائي، تتمثل في استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة عن طريق الرش والتنقيط. وتأتي أزمة المياه في العراق بسبب قيام كل من إيران وتركيا بإقامة السدود وإغلاق الأنهر التي ترفد العراق بالمياه، بالإضافة إلى موسم الجفاف الذي ضرب البلاد بقوة خلال السنوات العشر الأخيرة، الأمر الذي ترك آثاراً سلبية على مخزونه المائي في السدود المقامة على الأنهر.
وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، طلب من الرئيس التركي الشهر الماضي خلال الزيارة التي قام بها إلى تركيا، إطلاق حصة إضافية للعراق من نهر دجلة، وهو ما أدى إلى إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مضاعفة حصة العراق المائية من مياه نهر دجلة لمدة شهر.
من جهته، أعلن وزير البيئة العراقي، نزار محمد آميدي، إطلاق مشروعين وصفهما بـ«المهمين»، بالتعاون مع «البنك الدولي»، للحد من آثار التلوث الكيمياوي في العراق، بالتعاون مع «البنك الدولي»، وبدعم من مرفق البيئة العالمي (GEF). وقال الوزير خلال مؤتمر مع «البنك الدولي» إن «هذين المشروعين سيمثلان انتقالة نوعية مهمة في ملف الحد من التلوث الكيماوي في العراق، وهما الأعلى من ناحية الدعم من (البنك الدولي) ومرفق البيئة العالمي، لتصل مجموعة الدعم المالي كمنحة إلى 20 مليون دولار». أما مستشار رئيس الوزراء لشؤون البيئة والمناخ علي اللامي، فقال خلال المؤتمر إن «الاتفاقية ستركز على محورين مهمين؛ أولهما البدء بفعاليات خطة التنفيذ الوطنية لـ(اتفاقية استوكهولم) الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة التي انضم العراق لها رسمياً، بموجب القانون 45 لسنة 2015. وسيتم تنفيذ هذا المشروع بالتنسيق مع جميع الشركاء الوطنيين في وزارات الكهرباء والزراعة والصناعة والمعادن والبلديات». وأضاف أن «فعاليات المشروع ستركز على التخلص البيئي الأمن من المبيدات منتهية الصلاحية والتالفة في بعض مخازن وزارة الزراعة وزيوت الإسكوريال والمحولات الملوثة بهذا الزيت تصل إلى 1300 طن، مع الدعم المؤسساتي الكامل لجميع الوزارات ذات العلاقة لتنفيذ (اتفاقية استوكهولم) وإعداد الاستراتيجيات وتحديث القوانين والتشريعات ذات الصلة، مع تأهيل المختبرات لتطوير إمكانية إجراء التحليل والقياسات للملوثات العضوية الثابتة».
وأشار إلى أن «المشروع الآخر هو المواقع شديدة التلوث في المناطق المحررة/ المرحلة الثانية، حيث ستكمل الوزارة بالتنسيق ودعم من (البنك الدولي) المرحلة الأولى التي تضمنت تقييم عشرات المواقع شديدة التلوث في 6 محافظات بعد تحريرها من (داعش) الإرهابي».