في الوقت الذي ساد فيه الاعتقاد بأن تبادل القصف الصاروخي بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة يمكن أن يقود إلى حرب واسعة على عدة جبهات، وجاءت مفاجأة وقف إطلاق النار صبيحة الأربعاء، خرج اليمين المتطرف في حكومة بنيامين نتنياهو بحملة انتقادات شديدة له وللجيش، وعدوا العملية «مسرحية بمشاركة الطرفين».
وأعلن وزير الأمن القومي، ايتمار بن غفير، أن كتلته البرلمانية ستقاطع الكنيست وتقيم خيمة اعتصام في بلدة سديروت التي تلقت أكبر عدد من الصواريخ. فيما هاجمه نواب حزب الليكود واتهموه بطعن نتنياهو في الظهر، وتحدوه أن يفرط الائتلاف الحكومي.
وقد انضم عدد من القيادات السياسية المحلية في البلدات اليهودية المحيطة بقطاع غزة إلى هذه الانتقادات. وتذمروا من أن «حكومة اليمين المطلق التي وعدت بسياسة قبضة حديدية ضد غزة تعود لتكرار سياسة حكومات اليسار ولا تفعل شيئا حقيقيا لمنع الصواريخ ووقف حالة حرب الاستنزاف التي نعيشها»، وفقا لرئيس بلدية سديروت، ألون دافيدي. كما انضم عدد من نواب الليكود نفسه إلى الانتقادات، مثل داني دنون، الذي قال إنه كان يتوقع أن يستيقظ في الصباح ويقرأ أخبارا عن اغتيال عدد من قادة التنظيمات الفلسطينية التي أطلقت الصواريخ، ولكن حكومة الليكود خيبت أمله.
وكان الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن الفلسطينيين أطلقوا باتجاه إسرائيل، خلال ليلة الثلاثاء الأربعاء، 104 قذائف صاروخية سقطت 11 منها في البحر و14 منها سقطت في قطاع غزة، و48 سقطت في مناطق مفتوحة ولم تكن هناك حاجة لإطلاق صواريخ لتدميرها، و7 منها سقطت في أماكن غير معروفة و24 منها أسقطت بصواريخ القبة الحديدية. وأكد أن الجيش باشر في عملية فحص لسبب التراجع في أداء القبة الحديدية، التي دمرت 90% من الصواريخ الفلسطينية، أي أقل من المرات الأخيرة التي بلغت فيها نسبة النجاح 95%.
وقال الناطق، إن الجيش الإسرائيلي رد بتنفيذ 16 غارة استهدفت مواقع عسكرية لحركة حماس ولبطاريات الصواريخ التي استخدمت في القصف ولعدة مشاغل لصنع السلاح. وقال العميد دانئيل هاجري، إن حماس لم تشارك في القصف على إسرائيل والقذائف صدرت بالأساس من خلايا تابعة لـ«الجهاد الإسلامي» ومنظمات أخرى صغيرة.
إلا أن المنتقدين أشاروا إلى نواقص وإخفاقات عديدة، منها أن أحدا من قادة التنظيمات الفلسطينية لم يصب. وعد نواب اليمين المتطرف الرد الإسرائيلي «مائعا ولينا لا يرقى إلى مستوى الردع المطلوب». وحسب النائب الموغ كوهن، وهو ضابط في جيش الاحتياط، فإن «الرد الإسرائيلي جاء بضرب مواقع فارغة غادرها قادة حماس وجنودها كما لو أنهم كانوا يعرفون مواقع القصف مسبقا، وهذا يشجع حماس على الاستعداد جيدا للحرب القادمة، التي ستخوضها بجرأة أكبر».
وقال الرئيس الأسبق للدائرة السياسية الأمنية في وزارة الدفاع، الجنرال عاموس غلعاد، إن ما جرى في هذه الجولة «هو اختبار لإسرائيل». فإيران وأذرعها في قطاع غزة وفي لبنان وسوريا، قرروا استغلال الشرخ الحاصل في المجتمع الإسرائيلي نتيجة خطة الحكومة للانقلاب على الحكم وإضعاف الجهاز القضائي، ليلقنونا درسا ويفحصوا مدى استعدادنا للحرب. وهم يلاحظون أننا صرنا أضعف من ذي قبل. والأمر يحتاج إلى دراسة معمقة. ودعا غلعاد رئيس الوزراء، نتنياهو، إلى إجراء دراسة استراتيجية حول آثار خطته المدمرة وإيجاد الطريقة الأسرع والأنفع للتراجع عنها وإعادة قوة الردع إلى سابق عهدها.
ولكن حزب «عوتصما يهوديت»، الذي يقوده الوزير بن غفير، عد التوتر الأخير «فرصة ضيعتها الحكومة للبطش بالتنظيمات الفلسطينية وقادتها، ووضع المعارضة الإسرائيلية عند مسؤوليتها في حربها على الحكومة بسبب الإصلاح القضائي».
وقال النائب يتسحاك كرويزر، إن «الصدفة فقط منعت إصابة إسرائيليين في هذه الجولة (أصيب ثلاثة عمال صينيين)». واتهم الجيش بالإخفاق والحكومة بالإهمال.
وهاجم قادة حزب الليكود، بن غفير ورفاقه «الذين لا يدركون الفرق بين قادة سياسيين في المعارضة يقولون كل ما يحلو لهم، وقادة سياسيين مسؤولين عن دولة ينبغي لهم أن يديروا شبكة علاقات ويتخذوا سلسلة قرارات ويأخذوا في الاعتبارات كل الحسابات الدولية والإقليمية، قبل اتخاذ القرارات». وقال مقرب من نتنياهو إن «هناك مسؤولية عالية للحكومة إزاء الوضع الأمني والسياسي والاستراتيجي. فالخروج إلى الحرب لا يتم من خلال قرارات غير مسؤولة».