تلاشت حظوظ رئيسة الوزراء الفنلندية الحالية، الاجتماعية الديمقراطية سانّا مارين، في تجديد ولايتها لتشكيل حكومة جديدة، بعد الانتخابات العامة التي أجريت أمس، وفاز فيها الائتلاف الوطني المحافظ بالمرتبة الأولى بحصوله على 20.8 في المائة من الأصوات، فيما حصل اليمين المتطرف على 20.1 في المائة. وحلّ في المرتبة الثالثة بنسبة 19.9 في المائة حزب مارين التي ما زالت تتمتع بشعبية واسعة.
وعلى الرغم من أن النتيجة التي حصل عليها الاجتماعيون الديمقراطيون جاءت أفضل من تلك التي حصلوا عليها في الانتخابات الأخيرة عام 2019، باتت احتمالات تكليفها رئاسة الحكومة مرة أخرى شبه معدومة. إذ نال حزبها 43 مقعداً في البرلمان، مقابل 48 للمحافظين و43 للحزب القومي اليميني المتطرف المناهض للهجرة، الذي بات قاب قوسين من صدارة المشهد السياسي الفنلندي على غرار الحزب اليميني المتطرف في السويد.
وأصبح بإمكان المحافظين واليمينيين المتطرفين تجميع أصواتهم في البرلمان لإزاحة مارين، لكنهم يحتاجون لتأييد كتلة برلمانية أخرى على الأقل. وكان زعيم الائتلاف المحافظ بيتّري أوربو صرّح مراراً خلال الحملة الانتخابية، بأنه على استعداد للتحالف مع جميع الكتل البرلمانية، ما يحمل على الاعتقاد أن انفتاحه على الاجتماعيين الديمقراطيين ليس مستبعداً لتطويق اليمين المتطرف ومنعه من الدخول إلى الحكومة، خصوصاً في مرحلة حساسة من تاريخ فنلندا التي تستعد للانضمام إلى الحلف الأطلسي متخلية عن موقفها التاريخي المحايد الذي كان عنوان سياستها الخارجية طوال عقود.
وتجدر الإشارة إلى أن المحافظين سبق أن تحالفوا مع اليمين المتطرف لتشكيل حكومة في عام 2015، سقطت بعد أقل من عامين بسبب خلافات عميقة بين زعيمي الحزبين.
لكن التحالف بين المحافظين والاجتماعيين الديمقراطيين دونه عقبات عديدة بعد الانتقادات العنيفة التي تبادلها الطرفان خلال الحملة الانتخابية، ونظراً للتباعد الكبير بينهما على الصعيد الاقتصادي.
وكانت مارين رفضت بشكل قاطع قبل الانتخابات أي تقارب مع الحزب اليميني المتطرف الذي وصفته مراراً بالعنصري.
وبعد ظهور النتائج الأولية فجر أمس (الاثنين)، أعلن أوربو أمام أنصاره فوز حزبه في الانتخابات، وقال: «الشعب الفنلندي قال كلمته ويريد التغيير، وسأباشر فوراً المفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة». ويذكر أن أوربو سبق له أن تولّى حقائب الزراعة والداخلية والمال في حكومات ائتلافية خلال السنوات العشر الماضية.
من جهتها، أعلنت مارين اعترافها بفوز خصميها، الائتلاف الوطني وحزب الفنلنديين، وقالت: «ربحنا مزيداً من التأييد، وازداد عدد ممثلينا في البرلمان، وأنا سعيدة لذلك».
وكانت مارين، البالغة من العمر 37 عاماً، تسعى لتجديد ولايتها رئيسة للوزراء بعد 3 سنوات في الحكم حطمت خلالها كل الأرقام القياسية من حيث شعبيتها، علماً بأنها كانت تقود حكومة ائتلافية من 5 أحزاب.
وقبل الانتخابات الأخيرة بأسابيع قليلة، أعلن حزب الوسط الذي يتمتع بشعبية واسعة في المناطق الريفية، أنه ليس مستعداً للمشاركة في حكومة ائتلافية جديدة مع الأحزاب نفسها، الأمر الذي كان نذيراً بتضاؤل حظوظ مارين في العودة إلى رئاسة الحكومة.
وتأتي هذه الانتخابات التي كادت تتعادل فيها الأحزاب الرئيسية الثلاثة في مرحلة حاسمة من تاريخ هذا البلد الذي يبلغ تعداد سكانه 5.5 مليون نسمة، بعد أن قرر الالتحاق بمنظمة الدفاع الأطلسية إثر الاجتياح الروسي لأوكرانيا وازدياد المخاوف من تعرّضه لهجوم مماثل، لا سيمّا أنه يتقاسم حدوداً تزيد على 1300 كلم. واللافت أن الحملة الانتخابية الأخيرة نادراً ما تطرقت الأحزاب خلالها لموضوع الانضمام إلى الحلف الأطلسي، الذي دخل مرحلته الأخيرة بعد مصادقة البرلمانين المجري والتركي على طلب الانضمام، لكنها ركزت بشكل خاص على الوضع الاقتصادي وغلاء المعيشة وارتفاع الدين العام.
وليس واضحاً بعد ما ستحمله الأيام المقبلة بالنسبة لمستقبل سانّا مارين السياسي، وذلك على الرغم من شعبيتها الواسعة التي تتجاوز بكثير شعبية حزبها. ويذكر أنه عندما تولّت مارين رئاسة الحكومة الفنلندية عام 2019، تحولت إلى أصغر رئيسة وزراء في العالم. لكن فيما ينظر إليها عدد كبير من مواطنيها على أنها زعيمة ناجحة أحسنت إدارة جائحة كوفيد وعملية الانضمام السريعة إلى الحلف الأطلسي، يرى آخرون أنها لا تملك الخبرة الكافية، ويعدونها المسؤولة الرئيسية عن ارتفاع الدين العام الفنلندي بنسبة ملحوظة في السنوات الأخيرة.