يبدو أن رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني يسعى إلى تدشين عهد جديد من العلاقة الإيجابية مع إقليم بلاده الشمالي كردستان، بعد سنوات من التناحر وعدم الاتفاق على معظم القضايا الخلافية، مثل قضية المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، وتطبيق المادة 144 من الدستور المتعلقة بمحافظة كركوك، إلى جانب الخلاف العميق حول تشريع قانون النفط والغاز، وحصة الإقليم من أموال الموازنة الاتحادية.
وحكمت العلاقة بين بغداد وأربيل على امتداد العقدين الماضيين سلسلة طويلة من المشاكل المستعصية والتي بدت في معظم الأحوال غير قابلة للحل. وبينما يصح القول بأن علاقة الإقليم ببعض الحكومات كانت إيجابية، وخاصة التي ترأسها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، فإن غالبية الخلافات القائمة بين الجانبين ظلت دون صيغة مناسبة للحل، وضمنها الخلافات حول التزام الإقليم بتسديد سعر 250 ألف برميل من النفط الذي يصدره لصالح بغداد ويشترطه قانون موازنة البلاد الاتحادية.
وليس من الواضح بعد في نظر المراقبين، ما إذا كان السعي للتفاهم والتقارب بين بغداد وأربيل يأتي ضمن مبادرة خاصة من السوداني، أم من تحالف «إدارة الدولة» الذي يهيمن عليه قوى «الإطار التنسيقي» التي أوصلت السوداني إلى سدة الحكم، وانخرط فيه وقتذاك معظم القوى الكردية وضمنها الحزب «الديمقراطي» الكردستاني الذي يهيمن على حكومة أربيل. وفي الحالين، فإن أولى ثمرات هذا التقارب حصول وزارة المالية في إقليم كردستان، الأحد، على مبلغ 400 مليار دينار من بغداد لتمويل مرتبات موظفيها. وقام السوداني اليوم بأول زيارة للإقليم منذ توليه المنصب نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2022، التقى خلالها كبار المسؤولين في الإقليم وفي مقدمتهم رئيس الحزب الديمقراطي ورئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني.
ويوحي الوفد الرفيع الذي رافق السوداني، ويضمّ وزراء (الخارجية، والداخلية، والتخطيط، والهجرة والمهجرين، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية، ونائب الأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل جهاز الأمن الوطني وعدداً من المستشارين)، بأن على أجندة زيارة السوداني الكثير من القضايا ذات الصلة بخلافات الماضي، والرغبة المشتركة من الجانبين في حلحلتها. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء إنه أكد خلال لقائه بارزاني «حرص الحكومة على التواصل مع جميع القوى السياسية، وتحقيق المزيد من التفاهمات، بما ينعكس على مستوى الأداء العام، في تقديم الخدمات للمواطنين».
ونقل البيان عن بارزاني ترحيبه بالزيارة، وتأكيد دعمه لبرنامج حكومة السوداني الذي «يتضمن محاور قادرة على النهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي للعراق».
وأول من أمس، أعلن السوداني «التوصل إلى اتفاق لحل المشاكل بين المركز والإقليم بشأن النفط والغاز من خلال وضع الإيرادات من نفط الإقليم في أحد المصارف»، في مؤشر على العلاقة الإيجابية الجديدة بين بغداد وأربيل، خاصة مع الاتفاق و«لأول مرة» بحسب السوداني، على أن «يتم إيداع الإيرادات النفطية للإقليم في حساب واحد، ويخول رئيس مجلس وزراء الإقليم ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي بمراقبة الحساب، وستكون هناك لجنة ترفع توصياتها إلى رئيس وزراء الاتحادي لاتخاذ القرار المناسب».
وبعد لقائه رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، شكر السوداني بارزاني على «روحية العمل المشترك والتعاون والرغبة الصادقة لحل لكل الإشكالات بين بغداد وأربيل»، منوّهاً بأنه «خلال 4 أشهر من عمر الحكومة الاتحادية قطعنا شوطاً مهماً في تنفيذ جزء من الاتفاق السياسي». ومضى يقول: «لدينا إرادة وطنية في إنهاء هذا الملف، والانتقال إلى أفق واسع من العمل المشترك والفرص الاقتصادية التي تعود بالخير على أبناء شعبنا في كردستان وفي كل المحافظات». بشأن المادة 140 من الدستور حول المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، أشار السوداني إلى أنها «جزء من الاتفاق السياسي، وهناك تخصيص موازنة للجنة المركزية» المعنية بتنفيذه لهذا لغرض.