رغم توالي صدور النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية النيجيرية والتي تشير إلى تفوق مرشح الحزب الحاكم، فقد ذهبت قوى المعارضة إلى أن العملية الانتخابية شهدت «تزويراً وتلاعباً» بالنتائج وطالبوا بإلغائها. ويتوقع محللون ومراقبون أن تطعن المعارضة في النتائج النهائية للانتخابات في حال استمرار توجهها الحالي.
وحسب إحصاء لـ«رويترز» للأصوات في 25 ولاية من أصل 36 ولاية في البلاد، أظهرت آخر النتائج التي صدرت عن المفوضية العليا للانتخابات اليوم (الثلاثاء)، أن بولا تينوبو من حزب «مؤتمر كل التقدميين» جاء في الصدارة. وحسب النتائج التي أعلنتها المفوضية، تقدم تينوبو من حزب المؤتمر التقدمي الحاكم (APC)، بنحو 36 في المائة أو 7 ملايين من الأصوات الصحيحة بعد فرزها، بينما جاء أتيكو أبو بكر مرشح حزب «الشعب الديمقراطي»، وهو حزب المعارضة الرئيسي خلفه بنسبة 30 في المائة، أو ما يقرب من 6 ملايين صوت صحيح، فيما حصل بيتر أوبي من حزب «العمل»، على 20 في المائة أو نحو 3.8 مليون صوت.
وطالب حزب «الشعب الديمقراطي» وحزب «العمل» وحزب «المؤتمر الديمقراطي الأفريقي»، رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة محمود يعقوبو بالتنحي، وزعموا في مؤتمر صحافي مشترك اليوم في أبوجا، أن الانتخابات «شابتها أعمال عنف وتزوير وترهيب للناخبين»، وطالبوا بـ«إجراء انتخابات جديدة».
وزعم أحزاب المعارضة أن النتائج جاءت «نتاج عملية معيبة»، حيث عانت من صعوبات متعددة بسبب إدخال تكنولوجيا جديدة من قبل اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة. وكانت اللجنة قد تعهدت بتحميل النتائج مباشرة من كل وحدة اقتراع على موقعها على الإنترنت، لكن معظم الوحدات لم تتمكن من القيام بذلك على الفور، وهذا يعني أنه كان لا بد من تجميع النتائج يدوياً داخل الجناح ومراكز إحصاء الحكومة المحلية، كما في استطلاعات الرأي السابقة.
وخلصت بعثة من مراقبين تابعين للاتحاد الأوروبي إلى أنه رغم أن الانتخابات أجريت في موعدها، «لكن الافتقار إلى الشفافية، والفشل التشغيلي قللا الثقة بالعملية». وقالت البعثة إن يوم الانتخابات اتسم بالتأخر في الانتشار، وفتح مراكز الاقتراع. وأضافت في بيان الاثنين أن نظام تحميل النتائج على الإنترنت «لم يعمل كما هو متوقع، وبدأت نماذج نتائج الانتخابات الرئاسية في الظهور على البوابة في وقت متأخر جداً من يوم الانتخابات».
وقبيل إعلان فوزه في ولاية لاغوس، كان حزب «العمال» ومرشحه بيتر أوبي، قد اتهم مفوضية الانتخابات بـ«رفض الإعلان عن النتائج» في ولاية لاغوس - التي تضم أكبر عدد من الناخبين المسجلين في البلاد (7 ملايين ناخب) - وفي منطقة الدلتا (جنوب شرقي البلاد)، مشيراً إلى «ضغوط» من الحزب الحاكم. وقال دينو مارليي ممثل حزب «الشعب الديمقراطي» الاثنين، إن الحزب الحاكم أثر على المفوضية «ليتمّ تغيير النتائج».
كذلك، طالب مدير حملة حزب «العمال» أكين أوسونتوكون بوقف إعلان النتائج. وقال: «يؤسفنا أن نقول إننا فقدنا الثقة بالنتائج التي يتم جمعها والإعلان عنها». ودعا أوسونتوكون المجتمع الدولي أن ينفذ ما يتحدث عنه في نيجيريا، وأن يكف عن «التغاضي عن الشرور المتعددة التي يرتكبها حكام نيجيريا».
كان أوبي قد حقق مفاجأة الاثنين بسبب فوزه بأكبر عدد من الأصوات في ولاية لاغوس الاستراتيجية، والتي تعدّ القوة الاقتصادية في البلاد مع عدد سكانها البالغ 20 مليون نسمة، كما أنها معقل بولا تينوبو االذي أقر بالهزيمة في الولاية وسط دعوات من مناصريه للاحتجاج على النتائج.
في المقابل، رفض رئيس مفوضية الانتخابات، محمود يعقوبو، مزاعم حدوث مخالفات، وقال إن النتائج تم التحقق منها من قبل مسؤولي الانتخابات. واتهم ممثلو الحزب الحاكم في نيجيريا أحزاب المعارضة بالتحريض على العنف، ودعوا قوات الأمن إلى كبح جماحها.
ويُستأنف اليوم إحصاء الأصوات في الانتخابات التي بدأت السبت، حيث دعي إلى الاقتراع أكثر من 87 مليون ناخب ليختاروا من بين 18 مرشحاً، رئيساً تتمثّل مهمّته الشاقة في سنوات ولايته في إصلاح دولة تعاني من اقتصاد منهار، وأعمال عنف تشنّها مجموعات مسلحة إجرامية، فضلاً عن فقر معمّم بين السكان.
وانتخب النيجيريون خليفة للرئيس محمد بخاري (80 عاماً)، الذي غادر منصبه بعد فترتين رئاسيتين (كما ينصّ الدستور)، ونوابهم وأعضاء مجلس الشيوخ.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال الكاتب النيجيري مكي أبو بكر: «إن الأوضاع حتى الآن إجمالاً هادئة، لكنه توقع أن تشهد البلاد بعض أحداث عنف من مناصري المرشحين المهزومين، لكن بعد إعلان النتائج النهائية». وتوقع أن «تقر القوى المهزومة بالنتائج في نهاية المطاف، لكنه لم يستبعد توجههم للطعن في العملية الانتخابية أمام القضاء».
من جهته، توقع السفير المصري صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن تلجأ المعارضة النيجيرية إلى الطعن في نتائج الانتخابات أمام القضاء، رغم أن الاقتراع لم يشهد خللاً أمنياً صارخاً. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن الكثير من المراقبين تحدثوا عن شبهات بإبطاء متعمد في عمليات الفرز والإحصاء بضغوط حكومية». ورأى حليمة أنه «قد تحدث احتجاجات وأعمال عنف بعد إعلان النتائج النهائية».
فيما توقع المحلل السياسي النيجيري آدم بن بيللو أن يشهد الجنوب والجنوب الغربي احتجاجات واسعة من قبل أنصار المرشحين الذين لن يتقبلوا النتائج.