أعربت مصادر عسكرية أطلسية في بروكسل، أمس الثلاثاء، عن قلقها من التصعيد الذي تشهده المنطقة المحيطة بجزيرة تايوان، بعد أن دفعت الصين بخمس سفن حربية وراء الحدود المائية الرسمية الفاصلة بين الطرفين وعشرات الطائرات المقاتلة داخل المجال الجوي للجزيرة.
وقالت المصادر الأطلسية إن مثل هذه التحركات قد لا تكون غريبة عن التصعيد الذي تشهده حالياً الحرب الدائرة في أوكرانيا، ونبهت إلى أن بكين قد تستغل الظروف الدولية الراهنة للقيام بمغامرة عسكرية ضد الجزيرة التي تعتبرها جزءاً لا يتجزأ منها.
وكانت وزارة الدفاع التايوانية قد أفادت أمس بأن 71 طائرة حربية وخمس قطع بحرية تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني كانت تقوم بتمارين بالقرب من الجزيرة، وقالت إن 47 آلية حربية تجاوزت خط الوسط في مضيق فورموزا الذي يشكل الحدود الفاصلة بين الصين وتايوان التي التزم الطرفان باحترامها بصورة تكتيكية طوال العقود المنصرمة.
لكن منذ ارتفاع منسوب التوتر بين بكين وتايبيه عقب الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة أواسط أغسطس (آب) الفائت، قامت القوات المسلحة الصينية بتجاوز هذه الحدود عدة مرات خلال قيامها بمناورات عسكرية أدانتها بشدة السلطات التايوانية والإدارة الأميركية.
وجاء في البيان الصادر عن وزارة الدفاع التايوانية أن ما يزيد على ثلاثين طائرة حربية من طراز «جي 16» الصينية وست مقاتلات روسية الصنع من طراز «سوخوي 30»، وطائرتين تابعتين لخفر السواحل وطائرة إنذار مبكر وعشرات الطائرات المسيرة، عبرت الخط المتوافق عليه بين الطرفين كحد فاصل بينهما.
وأفاد البيان أيضاً بأن القوات المسلحة التايوانية التي كانت تراقب الوضع منذ اللحظات الأولى، ردت على التحركات الصينية بطلعات للطائرات المقاتلة وطرادات حربية ومنظومات صاروخية لإبعاد المقاتلات والسفن الحربية الصينية عن منطقة الدفاع الجوي التايوانية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المنطقة أوسع من المجال الجوي التايواني، وليست محددة في أي معاهدة دولية.
وأدانت حكومة تايوان بشدة التمارين الحربية المتوالية التي تقوم بها الصين منذ فترة في محيط الجزيرة، وقالت إنها «تدمر السلم الإقليمي وتشكل تهديداً غير مقبول للسيادة الوطنية».
وتعتبر بكين أن الجزيرة التي انشقت عنها في نهاية الحرب الأهلية الصينية، هي جزء من أراضيها التي لا تستبعد اللجوء إلى استخدام القوة لإعادة توحيدها، مؤكدة أن هذه الخطوة «حتمية لا مفر منها».
وكانت الزيارة التي قامت بها بيلوسي إلى تايوان الصيف الماضي قد أثارت ردة فعل قوية من جانب بكين التي بادرت بفرض عقوبات اقتصادية، وأجرت سلسلة من المناورات العسكرية التي لا سابق لها من حيث ضخامتها في المنطقة المحيطة بالجزيرة.
وكانت بكين قد أعلنت أن القوات المسلحة الشعبية أجرت «مناورات هجومية» في المناطق البحرية والجوية المحيطة بتايوان، رداً على ما وصفته بأنها أعمال استفزازية من جانب تايبيه وواشنطن.
وجاء في بيان رسمي صادر عن قيادة العمليات الشرقية للجيش الصيني أن هذه المناورات هي «رد حازم على ازدياد التواطؤ بين تايوان والولايات المتحدة». وتأتي هذه التحركات الأخيرة التي قامت بها القوات المسلحة الصينية في أعقاب إقرار الكونغرس الأميركي يوم الجمعة قانون «الدفاع الوطني» السنوي الذي يقضي بإنفاق 858 مليار دولار على الدفاع والطاقة والأمن القومي، بما في ذلك تقديم مساعدات عسكرية لتايوان بقيمة غير محددة.
وكانت وزارة الدفاع التايوانية قد أعربت في اليوم التالي عن ارتياحها لتلك الخطوة، مشيرة إلى «أن التعاون بين تايوان والولايات المتحدة سيساعد على ضمان الحرية والاستقرار والانفتاح في المنطقة، وأن القوات المسلحة التايوانية ستواصل تعزيز قدراتها وجاهزيتها الحربية بما يتناسب مع تهديدات الأعداء ومقتضيات الدفاع الذاتي».
في حين أعربت وزارة الدفاع الصينية عن استيائها من قرار الإدارة الأميركية تخصيص المزيد من المساعدات العسكرية لتايوان. واتهم ناطق رسمي صيني الولايات المتحدة بأن سياستها تشكل «تهديداً خطراً للاستقرار والسلم في مضيق تايوان»، مذكراً بأن العلاقات الثنائية بين الصين وبقية دول المنطقة تخضع لمبدأ «الصين الواحدة»، الذي يعني أن الصين تشمل تايوان التي لجأت إليها القوات الوطنية بعد انتصار الجيش الشيوعي في الحرب الأهلية عام 1949.
وتعتبر قضية تايوان من أبرز النقاط الخلافية بين الصين والولايات المتحدة. ورغم أنه لا توجد علاقات رسمية بين واشنطن وتايوان، فإن الولايات المتحدة هي المزود الرئيسي بالسلاح للجزيرة، وأعلنت مراراً أنها ستقف بجانبها في حال تعرضها لهجوم مسلح من الصين.
وكانت الخارجية الأميركية قد اضطرت مؤخراً إلى التوضيح بأن واشنطن تلتزم مبدأ «الصين الواحدة» بعد أن كان الرئيس جو بايدن قد أعلن أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن تايوان في حال تعرضت لاعتداء مسلح من الصين. وكان بايدن قد بحث مطولاً مع نظيره الصيني شي جينبينغ في موضوع تايوان خلال قمة مجموعة العشرين الأخيرة في إندونيسيا، وقال إن المباحثات كانت صريحة وصادقة، وإنه لا يتوقع اجتياحاً صينياً وشيكاً للجزيرة.
الى ذلك، أعلنت اليابان، أمس الثلاثاء، عزمها نشر وحدة دفاع صاروخي أرض - جو في جزيرة يوناغوني، في أقصى غرب البلاد، بالقرب من تايوان، فيما مددت تايبيه الخدمة العسكرية بسبب التهديدات الصينية.
ونقلت وكالة «جيجي» اليابانية للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الدفاع تاكيشي أوكي، قوله إن نشر قوات وحدة الدفاع الصاروخي يأتي في إطار توسيع معسكر تابع لقوات الدفاع الذاتي البرية في جزيرة يوناغوني، التي تعد جزءاً من مقاطعة أوكيناوا، لتعزيز الدفاع عن الجزر الواقعة جنوب غربي البلاد.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت اليابان النقاب عن أكبر حشد عسكري لها منذ الحرب العالمية الثانية بخطة تبلغ قيمتها 320 مليار دولار لشراء صواريخ قادرة على ضرب الصين، في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر الإقليمي وتسود المخاوف من تحول الغزو الروسي لأوكرانيا لحرب أوسع نطاقاً.
في هذا الوقت، قررت تايوان تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية من أربعة أشهر إلى عام واحد، على ما أعلنت الرئيسة تساي إينغ - وين، أمس الثلاثاء، مؤكدة ضرورة استعداد الجزيرة لمواجهة تهديدات الصين المتزايدة. وقالت في مؤتمر صحافي إن «الخدمة العسكرية الحالية لمدة أربعة أشهر ليست كافية للرد على الوضع المتغير باستمرار وبوتيرة متسارعة».
وأضافت: «قررنا إعادة مدة الخدمة العسكرية لعام اعتباراً من 2024». وأوضحت أن التعديل سيطبق على جميع الرجال المولودين بعد الأول من يناير (كانون الثاني) 2005. ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من مناورات عسكرية صينية بالقرب من تايوان تقول بكين إنها تجري رداً على «استفزازات» لم يحددها وعلى «التواطؤ» بين الولايات المتحدة والجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.
وقالت، «لا أحد يريد الحرب... ولكن، يا أبناء وطني، لن يسقط السلام من السماء».
في عهد الرئيس شي جينبينغ، كثفت بكين ضغوطها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية على تايوان مع تدهور العلاقات.
يثير احتمال حدوث غزو صيني قلق الغرب والعديد من جيران الصين بشكل متزايد.
وأكد شي الذي أعيد انتخابه في أكتوبر (تشرين الأول) لولاية رئاسية ثالثة، أن «إعادة توحيد» تايوان لا يمكن أن تنتظره الأجيال المقبلة.
وفي حال وقوع نزاع، تتجاوز بكين، مع مليون جندي، إلى حد كبير عديد قوات جزيرة تايوان البالغ 88 ألفاً، وفقاً لتقديرات البنتاغون، كما تفوقها بكين بالمعدات العسكرية.
وكثفت تايوان تدريب جنود الاحتياط، وزادت من مشترياتها من الطائرات المقاتلة والصواريخ المضادة للسفن لتعزيز دفاعاتها. لكن الخبراء يقولون إن ذلك لا يكفي.
وفرضت الديكتاتورية العسكرية الخدمة العسكرية الإلزامية التي لم تكن تحظى بشعبية قبل أن تصبح الجزيرة الجبلية ديمقراطية وتقدمية.
وكانت الحكومة التايوانية السابقة اختصرت المدة من عام إلى أربعة أشهر، مفضلة تطوير جيش من المجندين. لكن استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت أن أكثر من ثلاثة أرباع التايوانيين يعتبرون أن هذه المدة قصيرة للغاية.
ويواجه الجيش صعوبة في تجنيد الأشخاص بدوام كامل والاحتفاظ بهم بسبب قلة الحوافز المالية. واعتبرت تساي قرارها بتمديد الخدمة العسكرية بأنه «صعب للغاية»، لكنها أشارت إلى أنه يهدف إلى «تأمين أسلوب حياة ديمقراطي لأجيالنا القادمة».