خامنئي يراوغ بـ«أوراق» المفاوضات النووية.. بحسابات داخلية وخارجية

بين دعم المفاوضين ووضع «الخطوط الحمراء».. المرشد الإيراني يسعى لتتويج «إرثه» السياسي

علي خامنئي
علي خامنئي
TT

خامنئي يراوغ بـ«أوراق» المفاوضات النووية.. بحسابات داخلية وخارجية

علي خامنئي
علي خامنئي

شكل بسط السجاد الفارسي الفخم في مكاتب آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، في قلب طهران، يوم الثلاثاء الماضي، دلالة على استقبال ضيوف ذوي شأن رفيع. وبدأ أفراد في المؤسسة الإيرانية، وسياسيون، ورجال دين، وقادة عسكريون إيرانيون، في التوافد واحدًا تلو الآخر، وتبادلوا تحيات فاترة تعد من سمات العلاقة بين خصوم عتيدين. وجلسوا على السجاد المفروش وانتظروا بقلق، حيث كانوا يدركون أنهم على أعتاب أسبوع حاسم من المفاوضات النووية مع القوى الغربية العظمى، ولا يستطيعون التكهن بما في جعبة خامنئي. ظهرت الأضواء الحمراء في كاميرات التلفزيون الرسمي، وبدأ المرشد يتحدث. وأخذ يثني على فريق التفاوض الإيراني، ووصفهم بالأبطال والحكماء. ثم انتقل إلى موضوع آخر، حيث رسم سبعة «خطوط حمراء» للمفاوضين؛ وكانت قيودا بدت أنها تقوض الكثير من الاتفاقيات الأساسية التي تم التوصل إليها بالفعل مع الغرب. بعد ذلك، ارتبك غالبية الجمهور سواء كانوا من الأعداء أو الأصدقاء. هل يخرج المرشد الإيراني المحادثات عن مسارها بطلبات مستحيلة قبل أيام من 30 يونيو (حزيران) الحالي، وهو الموعد النهائي المحدد للتوصل إلى اتفاق؟ أم أنه يحاول تقوية موقف ممثليه في المفاوضات كما هو مرجح؟
أي كان التفسير، فقد كان أداء خامنئي تقليديا، وجاء في إطار استراتيجية الغموض التي يقول المحللون إنه يتبعها منذ أكثر من عقد بخطى سلحفاة باتجاه اتفاق نووي يتوج إرثه في حال التوصل إلى الصفقة بشروطه. وقال حسين غيومي، رجل دين وسياسي يؤيد التوصل إلى اتفاق نووي: «يتعمد قائدنا اتخاذ مواقف طموحة لأن أعداءنا بمن فيهم الولايات المتحدة، يغيرون مواقفهم باستمرار. في السياسة يمكن أن تتغير التفاصيل والخطوط الحمراء من وقت إلى آخر».
ولهذا الغموض أغراض متعددة. في نظام إيران السياسي الغامض، يسيطر المرشد الأعلى على مختلف الفرق السياسية، التي تتطلع جميعا إلى السلطة، والنفوذ، والمال. من خلال التحرك يمنة ويسرة، مثل الإشادة بـ«بطولة» المفاوضين في الملف النووي، مع رسم «خطوط حمراء» في المفاوضات، يسعى إلى أرضاء المعارضة المعتدلة، في الوقت الذي يهدئ فيه المتشددين من رجال الدين والقادة العسكريين.
الهدف النهائي بالنسبة إلى خامنئي هو الإبقاء على النظام ونفوذه، إذا كان ذلك في ما يخص السياسة الداخلية أو العلاقات الخارجية، على حد سواء. وفي الوقت الذي يضع أمامه هدفا قوميا واضحا في المحادثات النووية، وهو تحرير البلاد من ربقة العقوبات الاقتصادية المدمرة، مع الحفاظ على برنامج طاقة نووية مستقل، ينبغي أن يكون حريصًا في نهجه بحيث لا يتعرض للانتقاد في الساحة السياسية خاصة من المحافظين المتشددين.
وكما توضح مراجعة تلك السنوات، التي تبدأ بمفاوضات فاشلة مع أوروبا، وتصل إلى انتهاكات قاسية في العلاقات، كان خامنئي يصدر باستمرار بيانات تبدو متناقضة، بل وحتى متقلبة، من أجل تحقيق توازن في العلاقة مع معارضيه في الداخل والخارج.
من خلال تلك البيانات، إضافة إلى التحذيرات المستمرة من الثقة في الولايات المتحدة، يبدو أنه كان يناور بحيث يكون في موضع يمكنه من إعلان النصر أيا كان ما ستسفر عنه الجولة القادمة من المحادثات؛ ففي حال فشل مفاوضيه، واستمرار فرض العقوبات، يمكنه إلقاء اللوم على الولايات المتحدة، وهو ما يؤكد وجهة نظره التي تقول بعدم الثقة في القادة الأميركيين. أما في حال نجاح المحادثات، وتحرر إيران من العقوبات، مع الإبقاء على برنامجها النووي، سوف يرسخ مكانته في تاريخ البلاد.
ويعد الوصول إلى هذه النقطة ملحمة في حد ذاته، حيث يشمل الأمر صعودا، وهبوطا، وتحولات غير متوقعة. وبدأ بالكشف عن برنامجه النووي بمساعدة إحدى جماعات المعارضة عام 2002، وهو ما أحدث مشكلة لخامنئي فورًا. إذ طرح خطر العقوبات الاقتصادية، وهجوما محتملا من الولايات المتحدة، حيث كان الرئيس جورج بوش الابن يهدد بشن حرب ضد العراق، واعتبر إيران بالفعل أحد أطراف «محور الشر». وبدأ خامنئي ما سيصبح فيما بعد مثل لعبة شطرنج نووية معقدة، وأمر في البداية محمد خاتمي، رئيسه الإصلاحي، بالتواصل مع الدول الأوروبية بحثا عن حل وسط بشأن ما كان حينها برنامجا نوويا متواضعا. وكان في قلب تلك المحاولات حسن روحاني، الذين كان آنذاك أرفع مسؤول أمن في الدولة، وهو الآن رئيس إيران. وأبرم اتفاقا في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2003 مع القوى الأوروبية بمباركة المرشد الأعلى. وكان من المقرر أن تعلق إيران كل أنشطتها الخاصة بتخصيب اليورانيوم أثناء المفاوضات. ومع استمرار المفاوضات بات من الواضح أنه لا يمكن تحقيق أي شيء من دون الولايات المتحدة الأميركية، لكن لم تكن إدارة بوش مهتمة بالحديث. وقال أحد مساعدي روحاني حينها والذي كان مطلعا على المحادثات: «كان خطأنا هو أننا منحنا للأوروبيين الفضل، في حين أنهم كانوا على اتصال مستمر بالأميركيين».
بحلول عام 2005، عندما شهد العراق المحتل أميركيا حربا أهلية، غير خامنئي فجأة خططه المرحلية. وكما ذكر على نحو غامض في خطابه الثلاثاء الماضي، إذا أرادت إيران التوصل إلى اتفاق، كان عليها أولا أن تمتلك أوراقا للتفاوض. وأمر خامنئي إلغاء قرار توقف إيران الطوعي للتخصيب، الذي تزامن مع انتخاب الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد، الذي اشتهر بإنكاره للمحرقة اليهودية، وكان يتلذذ بإثارة غضب الغرب وتهديده خاصة الولايات المتحدة. وكان أحمدي نجاد يبتسم بسعادة على تلفزيون الدولة وهو يشهد فتح الأقفال، التي كانت موضوعة على أجهزة الطرد المركزي من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستئناف العمل في تخصيب اليورانيوم. وزاد عدد أجهزة الطرد المركزي أثناء فترة رئاسة أحمدي نجاد، وتحت قيادة خامنئي، من 64 إلى 19 ألفا. وبدأت إيران في إنتاج يورانيوم نسبة تخصيبه 20 في المائة على نطاق واسع، وشيدت منشأة نووية في الجبل.
وفي الوقت الذي كان أحمدي نجاد يرضي ويسعد فيه أكثر المحافظين، كان يلفت أنظار العالم إلى إيران، لكن ليس بالمعنى الإيجابي. في الوقت ذاته، كان تأثير العقوبات الاقتصادية قد بدأ يظهر. وقال غيومي: «لقد زاد أحمدي نجاد التوترات الدولية اشتعالا. لقد شتت الانتباه بعيدا عن القضايا الحقيقية».
وعندما وصل الرئيس أوباما إلى سدة الحكم عام 2009، كانت المفاوضات النووية لا تزال تراوح مكانها، لكن زادت العقوبات، وأخذت تحكم قبضتها على الاقتصاد الإيراني. وقال أمير محبيان، مستشار محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني: «لقد عززنا البرنامج بنجاح، لكن العقوبات وغياب الاستثمارات بدأت توجعنا وتلحق بنا الضرر».
وفي ظل ترنح اقتصاده، أمر خامنئي، الذي ربما شجعته خطابات الرئيس الأميركي باراك أوباما السرية التي يتعهد فيها بالتفاوض بحسن نية، بتغيير مفاجئ في المسار مرة أخرى. وأعطى خامنئي الإذن بإجراء محادثات ثنائية سرية عام 2012 في فيلا على شاطئ البحر في عمان. ومن خلال وساطة قام بها سلطان عمان، وبطلب من الولايات المتحدة، بدأ كلا البلدين في استكشاف ما إذا كانت المباحثات النووية المباشرة ستكون مثمرة أم لا.
قال صادق خرازي، وهو دبلوماسي سابق انخرط في الحياة السياسية وله علاقات وثيقة بخامنئي، والذي كان حاضرا كذلك خلال كلمة يوم الخميس: «في البداية ظن المرشد أنها ستكون فخا، وهو ما زال بداخله شعور بعدم الثقة، لكنه أعطى الإذن بالمضي قدما». وأضاف: «لم يكن من الممكن إجراء هذه المحادثات عن طريق أحمدي نجاد، إذ أجمع الكل على أنه صار شخصية مثيرة للعداء إلى حد بعيد».
ومكن مجلس صيانة الدستور، الذي يتولى تقييم المرشحين الرئاسيين، في عام 2013 روحاني، المفاوض النووي لخامنئي منذ وقت طويل، من خوض الانتخابات بوصفه المرشح الرئيسي المعتدل. وقد فاز بسهولة، وتعهد بتوسيع نطاق الحريات الشخصية، ووضع نهاية للعقوبات.
كان هذا الانتصار الانتخابي محل ترحيب من خامنئي، الذي لطالما كان المراقبون الأجانب يعتقدون أنه يفضل المتشددين، وبعدها انطلق روحاني نحو إصلاح الصورة العامة للبلاد في العالم. واستخدم كل الوسائل المتاحة لديه، بداء من إعادة محمد جواد ظريف، الذي حظي بتعليم غربي، ويجيد الإنجليزية، من القبر السياسي ليشغل منصب وزير الخارجية، ووصولا إلى تدشين حملة تواصل اجتماعي ضخمة على موقع «تويتر».
وبينما سبق لأحمدي نجد أن طالب بـ«محو إسرائيل من الخارطة»، فقد بعث روحاني عبر «تويتر» برسالة يتمنى فيها عاما جديدا سعيدا لليهود. وكان للرسالة صدى مدويا في أنحاء العالم.
وفي خطاب انتقادي في سبتمبر (أيلول) 2013، أشار روحاني بنفسه إلى إلغاء إدراجه المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة تحت بند المحرمات، ووصف السياسة الجديدة بـ«المرونة البطولية». وقال، وهو يتذكر كيف دخل روحاني في تفاوض مع أعدائه كخطوة مرحلية، إن على إيران أن تكون مستعدة للقيام بالأمر ذاته. وقال: «نحن لسنا ضد التحركات الدبلوماسية الملائمة والعقلانية، سواء كان ذلك على الصعيد الدبلوماسي، أو على صعيد السياسات الداخلية».
تذكر حامد رضا طاراغي، وهو محلل سياسي محافظ، مقرب من الزعيم الإيراني وكان من بين المدعوين لحضور كلمة يوم الثلاثاء، قائلا: «لم أستطع أن أصدق عندما سمعت بالتغيير في السياسة في البداية.. ولكن زعيمنا يعرف ما هو الأفضل والسكينة تغمر قلبي».
خلال الاجتماع السنوي للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر 2013، تحدث روحاني وأوباما هاتفيا، وكان هذا أول اتصال بين رئيسي البلدين منذ الثورة الإيرانية في عام 1979. ولم يكن المرشد الأعلى موافقا على إجراء هذا الاتصال، بحسب ما يقول طاراغي. وحتى الآن يبدو تغيير التوجه منصبا على تقليل التوترات، ولكن لم يفض بعد إلى تغييرات جوهرية.
«هذه مجرد استراتيجية جديدة للسياسات نفسها»، هكذا وصف طاراغي مقاربات روحاني الدبلوماسية، والتي سماها «دبلوماسية البسمة» الإيرانية. وقال: «نحن بلد مرن».
إن ما كانت تعنيه المقاربة فعلا هو أن خامنئي، بعد فترة طويلة من استعداء الغرب، وإنشاء برنامجه النووي، شعر بارتياح تجاه استئناف المفاوضات النووية، وذلك بحسب ما يقول بعض الأشخاص المطلعين. وقال طاراغي: «الآن وقد أطلقنا برنامجنا للطاقة النووية، فإن زعيمنا مستعد لأن ينظر فيما إذا كان من بين الخيارات الحصول على اتفاق يرفع العقوبات».
ورغم هذا، فخلال هذا الأسبوع، ومع وصول ظريف، وجون كيري، وزير الخارجية الأميركي، إلى فيينا من أجل ما تمنيا أن يكون جولة مباحثات نهائية، راوغ خامنئي من جديد، فنكص على ما يبدو عن عدد من المبادئ الأساسية التي كان المفاوضون يعتقدون أنهم قد قاموا بإرسائها سابقا في لوزان، بسويسرا. ولكن هذا، بحسب ما يقول محللون من المعسكر المؤيد له، جاء متسقًا مع استراتيجية الغموض التي يتبعها، والتي تتمثل في الانتقال المفاجئ إلى موقف متشدد لاستعراض القوة، ووضعه وفريقه المفاوض بمعزل عن هجوم المعارضين في الداخل.
وشرح محبيان، مستشار وزير الخارجية: «إذا أظهرنا أنفسنا على أننا ضعفاء، فسنخسر»، مضيفا: «وفي الوقت نفسه، نحن بحاجة إلى رفع العقوبات، وعودة الاستثمارات. لقد زادت ثقتنا بنفسنا على مدار السنين، وهذا يعني أن بمقدورنا أن نتفاوض مع وضع خيار مغادرة الطاولة في الاعتبار». وختم بالقول: «نحن نريد أن نقود العالم الإسلامي في النهاية.. ولا يمكننا أن نفعل ذلك إلا ونحن مرفوعو الرؤوس».

* خدمة «نيويورك تايمز»



الرئيس الصيني: مستعدون للتعاون مع أفريقيا بشأن تداعيات صراع الشرق الأوسط

الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
TT

الرئيس الصيني: مستعدون للتعاون مع أفريقيا بشأن تداعيات صراع الشرق الأوسط

الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)

نقل تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) ​عن الرئيس شي جينبينغ قوله، اليوم (الثلاثاء)، إن بكين مستعدة للتعاون مع ‌الدول الأفريقية ‌لمعالجة ​تداعيات ‌الصراع ⁠في الشرق ​الأوسط، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ونقل التلفزيون ⁠عن شي قوله خلال لقاء رئيس موزمبيق، دانييل تشابو، في بكين: «تداعيات ⁠الصراع في الشرق ‌الأوسط ‌تؤثر على ​الدول الأفريقية، ‌والصين مستعدة ‌للتعاون مع (الدول) الأفريقية للتصدي لها معاً، وتعزيز السلام معاً، والسعي ‌لتحقيق التنمية معاً».

وذكر التلفزيون أن ⁠شي ⁠حث الصين وأفريقيا على الدعوة بشكل مشترك إلى وقف إطلاق النار لإنهاء الأعمال العدائية وتشجيع المجتمع الدولي على «ممارسة التعددية ​الحقيقية».


مقتل 3 جنود يابانيين بانفجار في دبابة أثناء تدريب عسكري

مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)
مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)
TT

مقتل 3 جنود يابانيين بانفجار في دبابة أثناء تدريب عسكري

مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)
مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)

أسفر انفجار وقع في دبابة أثناء تدريب عسكري في اليابان اليوم الثلاثاء عن مقتل ثلاثة جنود، بحسب ما أعلنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد وقع هذا الحادث غير المعتاد في ميدان تدريب تستخدمه قوات الدفاع الذاتي اليابانية في منطقة أويتا في جنوب غربي البلاد.

وقالت تاكايتشي إن «ذخائر الدبابة انطلقت خطأ إلى داخلها» ما أدى إلى مقتل أفراد طاقمها الثلاثة، وإصابة آخر.


اليابان تسمح بتصدير الأسلحة الفتاكة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية

جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)
جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تسمح بتصدير الأسلحة الفتاكة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية

جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)
جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)

صدّقت اليابان، اليوم (الثلاثاء)، على إلغاء الحظر المفروض على تصدير الأسلحة الفتاكة، في تحول كبير في سياستها السلمية التي اعتمدتها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وقال الناطق باسم الحكومة اليابانية، مينورو كيهارا، في مؤتمر صحافي: «بفضل هذا التعديل الجزئي لـ(المبادئ الثلاثة لنقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية) والقواعد ذات الصلة، أصبح من الممكن الآن، من حيث المبدأ، السماح بنقل معدات دفاعية، بما فيها كل المنتجات النهائية».

وتأتي الخطوة في إطار سعي طوكيو لتعزيز صناعتها العسكرية وتوسيع التعاون مع شركائها الدفاعيين، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس».

وتزيل موافقة حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي على التوجيه الجديد آخر مجموعة من العقبات أمام صادرات اليابان من الأسلحة في مرحلة ما بعد الحرب.

رجال الأمن يقفون حراساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)

وقالت تاكايتشي إن اليابان يجب أن تخفف قيودها المتعلقة بصادرات الأسلحة لتعزيز الدفاع الوطني، وفي الوقت نفسه لمحاولة تعزيز قطاع صناعة الأسلحة المحلي بوصفه محركاً للنمو الاقتصادي.

ويأتي هذا القرار في ظل تسريع اليابان عملية تعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة تزايد التحديات الأمنية في المنطقة.

ورغم أن الصين انتقدت هذا التحول في السياسة، فقد لقي ترحيباً واسعاً من شركاء اليابان الدفاعيين مثل أستراليا. كما أثار اهتماماً من دول في جنوب شرقي آسيا وأوروبا، وفق «أسوشييتد برس».

ويرى المعارضون أن هذا التغيير ينتهك الدستور السلمي لليابان، وسيؤدي إلى زيادة التوترات العالمية ويهدد أمن الشعب الياباني.

«دول شريكة»

وتندرج هذه القواعد الجديدة في إطار التخفيف التدريجي للحظر العام على تصدير الأسلحة الذي فُرض في عام 1976. ففي الماضي، كانت اليابان تصدّر الذخائر والمعدات العسكرية لتعزيز اقتصادها، خصوصاً خلال الحرب الكورية في خمسينات القرن الماضي، لكنها تبنّت حظراً مشروطاً على صادرات الأسلحة عام 1967، ثم حظراً تاماً بعد عقد.

ورغم ذلك، قامت طوكيو باستثناءات في العقود الأخيرة، خصوصاً عندما انضمت اليابان إلى مشاريع دولية لتطوير الأسلحة. بالإضافة إلى ذلك، فتحت اليابان عام 2014 الطريق أمام تصدير خمس فئات من المنتجات العسكرية غير الفتاكة؛ هي: الإنقاذ، والنقل، والإنذار، والمراقبة، وإزالة الألغام. أما الآن فقد ألغت طوكيو قاعدة الفئات الخمس بالكامل، مما يمهد الطريق أمام تصدير معدات الدفاع الفتاكة.

رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ووزير الدفاع شينجيرو كويزومي خلال اجتماع لمجلس الوزراء في طوكيو (أ.ب)

ويجادل مؤيدو هذا التحول في سياسة تصدير الأسلحة بأن هذا التغيير يُفترض أن يزيد من دمج طوكيو في سلسلة التوريد الدفاعية الدولية، وتعميق العلاقات الدفاعية والدبلوماسية والاقتصادية مع الدول الشريكة في ظل تصاعد عدم الاستقرار الإقليمي في مواجهة الحشد العسكري الصيني والتهديدات من كوريا الشمالية، وفق ما أفاد تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت تاكايتشي: «مع ازدياد خطورة الوضع الأمني، لا يمكن لأي دولة اليوم الحفاظ على سلامها وأمنها بقواتها وحدها... في مسائل المعدات الدفاعية، هناك حاجة إلى دول شريكة قادرة على تقديم دعم متبادل».

التزام الخط السلمي

وقال خبير الشؤون الدفاعية في جامعة تاكوشوكو، هيغو ساتو، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن اليابان يجب أن تستغل فترة السلام هذه، لضمان «جاهزيتها القتالية» عبر اعتماد «نظام يضمن التبادل السلس للأسلحة والذخائر» بين الحلفاء.

وعندما ناشدت أوكرانيا الدول الصديقة للحصول على أسلحة لصد الهجوم الروسي، أعربت اليابان عن تعاطفها، لكنها امتنعت عن إرسال أسلحة، وقدمت بدلاً من ذلك سترات واقية من الرصاص ومركبات.

ورأى ساتو أنه بجعل تجارة الأسلحة تبادلاً ثنائياً، يمكن اليابان أن تزيد من فرصها في الحصول على المساعدة من حلفائها في حال نشوب صراع غير متوقع ومطوّل.

الجيش الياباني يُجري عملية اختبار إطلاق صواريخ (أ.ف.ب)

لكن هذا القرار أثار قلق جزء من الرأي العام الياباني؛ إذ اتهم المنتقدون تاكايتشي بالإضرار بتاريخ سلمية الأمة الراسخة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وحاولت تاكايتشي طمأنتهم بالقول إن «التزامنا بالمسار والمبادئ الأساسية التي نتّبعها منذ أكثر من 80 عاماً بصفتنا أمة مسالمة، لم يتغيّر». وأضافت: «سنلتزم أطر الرقابة الدولية على الصادرات، وسنجري مراجعات أكثر صرامة لكل حالة على حدة (...)، وسيقتصر المستفيدون على البلدان التي تلتزم استخدام هذه المعدات بطريقة تتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended