يجري الحديث عن بيع وشراء المناصب الوزارية والحكومية في العراق على كل لسان هذه الأيام تقريباً، بالتزامن مع الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني لتشكيل حكومة قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية.
وعلى الرغم من عدم استناد هذا النوع من الأحاديث إلى أدلة ثبوتية قاطعة، فإنه ارتبط تقريباً بمعظم الحكومات التي تشكلت في الدورات البرلمانية الثلاث الأخيرة (2014- 2022). وتغذيه عوامل عديدة، أهمها فقدان الثقة الشعبية العميقة بالأحزاب والكتل السياسية التي كرست حالة الفساد المستشري في البلاد، إلى جانب معرفة الناس القريبة من اليقين، بعمليات بيع وشراء واسعة حدثت وتحدث منذ سنوات، في معظم مؤسسات الدولة، وخصوصاً العسكرية منها.
ويغذي أيضاً نظرية بيع المناصب وتصديق الناس لها، ما يرد على لسان ساسة ونواب سابقين وحاليين من تصريحات وأحاديث علنية حول ذلك، فالنائب السابق في تحالف «الفتح» الحشدي، عبد الأمير التعيبان يتحدث علناً في سلسلة تغريدات عن «بازار البيع والشراء»، ويقول حرفياً: إن «ما يحصل اليوم من توزيع للوزارات وإناطتها إلى شخصيات حسب الانتماءات والقرب من زعيم الحزب، وعلى من يدفع أكثر من ملايين (الدولارات)، لا على أساس الكفاءة، يؤكد الانحراف عن مطالب الشعب بعد (احتجاجات) تشرين والتي على أساسها تمت إقالة الحكومة وحل البرلمان وانتخابات مبكرة».
ويتساءل التعيبان: «كيف ينجح ‎رئيس وزراء محكوم بإرادات زعماء أحزاب عجائز، أطباعهم أفظع من أطباع كهنة معبد آمون. أدواته وزراء إما اشتروا الوزارة بمال الشعب، أو يعملون بإرادة اللجان الاقتصادية المهيمنة على الوزارة، طولاً وعرضاً».
وبينما يتحدث السياسي المستقل محمود الحياني عن بلوغ سعر الوزارة السيادية (الدفاع، والمالية، والخارجية) 75 مليون دولار، يتحدث آخرون عن وصول سقف الأسعار إلى 200 مليون دولار للوزارة الواحدة.
وقال الحياني في تصريحات صحافية: «هنالك خلافات على الوزارات في كابينة المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني. إن سعر الوزارات السيادية وصل إلى 75 مليون دولار، بينما سعر الوزارات الخدمية أقل من ذلك».
بدوره، ينفي النائب عن «الإطار التنسيقي» علي الفتلاوي، قضية بيع المناصب الوزارية، ويقول في تصريحات صحافية: إن «كل الأنباء والمعلومات التي تتحدث عن وجود عمليات بيع للحقائب الوزارية في حكومة محمد شياع السوداني، غير صحيحة، وهي مجرد شائعات تهدف إلى التسقيط والتشويش على الرأي العام».
وأشار إلى أن رئيس الوزراء المكلف «يختار أعضاء كابينته الوزارية وفق معايير محددة هو من وضعها، وهو يرفض فرض أي اسم عليه من الكتل والأحزاب السياسية».
من جانبه، يرى رئيس «مركز التفكير السياسي» الأكاديمي إحسان الشمري، أنه «من الصعب جداً الجزم بمسألة بيع وشراء المناصب الوزارية»، على الرغم من اعترافه بوجود «شبكات المال السياسي التي تهيمن على الفضاء السياسي في البلاد».
ويقول الشمري لـ«الشرق الأوسط»: «نعم يوجد مال سياسي مؤثر؛ لكني أشعر بأن قضية الشراء والبيع صارت نوعاً من الدعايات المضادة. لا يمكن نكران ما يجري من تأثيرات المال والنفوذ؛ لكنها باتت جزءاً من التنافس، وخسارة المساحة في السلطة التنفيذية تدفع بعض الأطراف إلى هذا النوع من الأحاديث».
ويضيف: «قد تكون موجودة (عمليات البيع والشراء)؛ لكني لا أتصورها بالمستوى الذي يضع جميع الوزارات في بورصة البيع والشراء. لا يوجد شيء ملموس تماماً. المطلوب من رئيس الوزراء المكلف قطع الطريق أمام أي صفقة من هذا النوع».
ويتابع الشمري: «المال موجود، وتجار السياسة يعملون بجهد للاستحواذ على بعض المناصب، ولا يشمل الأمر -ربما- جميع الوزارات».