قبل أيام نشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية تقريراً أشارت فيه إلى أن جهاز الأمن العام الداخلي (شاباك)، يستعد لمواجهة احتمالات لتدخل أجنبي، عبر حرب سيبرانية أو جيش من «الذباب الإلكتروني»، في الانتخابات الإسرائيلية المقررة في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
هذا التحذير الذي تضمن تلميحاً إلى دور روسي في عملية التوجيه المحتملة لأصوات الناخبين المنقسمين في الداخل الإسرائيلي؛ أعاد إلى الواجهة مصطلح «التدخل الإلكتروني في الانتخابات» والذي بات أحد التعابير الأكثر تردداً على ألسنة الساسة ومراقبي العمليات الانتخابية، في العديد من الدول خلال السنوات الأخيرة.
الانتخابات الإيطالية التي أُجريت في الخامس والعشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي، وحسمها تيار اليمين المتطرف لصالحه، حملت أيضاً اتهامات لروسيا بالتدخل لمساندة اليمينيين، الذين يتهمهم خصومهم بأنهم «مقربون من موسكو»، ويستندون إلى تصريحات سابقة للرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، الأمين العام الحالي لمجلس الأمن الروسي، والتي دعا خلالها الأوروبيين إلى «معاقبة حكوماتهم على حماقاتها»، في إشارة إلى موقف حكومة ماريو دراغي، ودعمها من دون تحفظ لأوكرانيا، عبر تزويدها بأسلحة ومساعدات إنسانية.
ولم تقتصر تلك الاتهامات، ومن بينها ما يتعلق بمساندة إلكترونية للتأثير على اتجاهات التصويت، على كونها «صراعاً انتخابياً» داخلياً، بل خرجت إلى الحيز الدولي؛ ما استوجب رداً من المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، التي استهجنت تلك الاتهامات الموجهة لبلادها، وأكدت أن علاقات روسيا بإيطاليا «براغماتية ومبنية على الاحترام».
واستبقت السلطات الأميركية الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في الثامن من نوفمبر المقبل، وستحدد الحزب الذي سيسيطر على الكونغرس للفترة المتبقية من ولاية الرئيس جو بايدن، بتحذير موسكو من «أي تدخل في انتخاباتها المقبلة»، بعدما كشف تقييم للاستخبارات الأميركية رفعت عنه السرية منتصف سبتمبر الماضي، أن موسكو «أرسلت سراً مبالغ نقدية كبيرة إلى أحزاب سياسية في أكثر من 20 بلداً لمحاولة التأثير في عمليات الاقتراع فيها». ورداً على سؤال عما إذا كانت الحكومة الأميركية قلقة من تدخل روسي قبل انتخابات الكونغرس، قال الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس إن «أي محاولة للتدخل في نظامنا الديمقراطي ستقابل بعواقب وخيمة».
وبحسب تقرير لمنظمة «فريدوم هاوس»، فإن التدخل في الانتخابات عبر شبكة الإنترنت أصبح «استراتيجية أساسية» لأولئك الذين يسعون إلى تقويض الديمقراطية، وأن «هناك شخصيات حزبية وجهات أخرى تدخلت للتأثير عبر عمليات مشبوهة في 26 عملية انتخابية من بين 30 عملية تمت دراستها عام 2019 في مناطق العالم المختلفة».
* قراصنة الإنترنت
وفي تحذير وصف بـ«النادر» في حينه، قال وليام إيفانينا، رئيس جهاز مكافحة التجسس الأميركي، قبيل انطلاق عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية الأميركية 2020، إنه «يتعين على الناخبين توخي الحذر الشديد تحسباً لتدخل أجنبي في الانتخابات الأميركية»، وأوضح مسؤولون عسكريون، أن قيادة الأمن السيبراني في وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» قد «وسّعت عملياتها الخارجية بهدف العثور على مجموعات قراصنة الإنترنت قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة».
البروفسور مايكل شميت، أستاذ القانون الدولي بجامعة ريدينغ في المملكة المتحدة، والأستاذ الزائر في أكاديمية ويست بوينت، وجامعة تكساس بالولايات المتحدة، أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن التدخل الأجنبي في الانتخابات عبر الأدوات الإلكترونية صار «ظاهرة عالمية»، اتضحت بجلاء خلال الانتخابات الأميركية الأخيرة في 2020.
كما يرى الدكتور صبحي عسيلة، الخبير في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بـ«الأهرام»، والمختص في استطلاعات ودراسات الرأي العام، أن التدخلات الخارجية الإلكترونية في الانتخابات هي «جزء من الحرب السيبرانية التي باتت جزءاً مهماً من الصراع الدولي»، إلا أنها تتخذ بعداً «أكثر وضوحاً وتأثيراً» عندما تقترن بالشق الانتخابي.
ويقدم «برنامج مكافآت من أجل العدالة» - وهو موقع إلكتروني رسمي تابع لحكومة الولايات المتحدة، مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن عمليات التدخل الأجنبي في الانتخابات الأميركية.
وحصلت «الشرق الأوسط» - عبر أحد المصادر المطلعة على عمليات القرصة الإلكترونية - على إعلان منشور حديثاً على إحدى المجموعات المتخصصة في أعمال القرصنة الرقمية الدولية التي تمارس نشاطها عبر تطبيق «تلغرام»، ويعرض الإعلان بيع بيانات أكثر من 250 ألف مواطن أميركي مقابل 0.7 بتكوين (عملة افتراضية تباع على الإنترنت مقابل 19420 دولاراً)، وتتضمن تلك البيانات الأسماء والعناوين وبيانات الدخل وتكلفة السكن وعدد الأطفال وأرقام الهواتف. وقال المصدر، إن مثل تلك الإعلانات «مسألة شائعة ومتكررة خلال السنوات الماضية، ولا تقتصر على المجتمع الأميركي، بل تمتد إلى العديد من الدول العالم».
ويعتقد عسيلة أن توجيه الانتخابات عبر أدوات الحرب السيبرانية ليس سوى «تطور طبيعي» لفكرة الحملات الانتخابية التي كانت تتخذ أدوات تقليدية فيما مضى، مشيراً إلى أن «عملية اختراق عقول الناخبين والتأثير على قراراتهم التصويتية باتت اليوم أكثر سهولة وانتشاراً، فلم تعد الدول في حاجة إلى أدوات استخباراتية، بل يكفي أن تجيد سواء بأدواتها الخاصة أو عبر وسطاء، استخدام وسائل التأثير الرقمية». ويجزم عسيلة بأن «الديمقراطية كانت ولا تزال عرضة لخطر التوجيه والتدخل في حرية القرار الانتخابي للمواطنين».
* روسيا متهم دائم
وكان تقييم لأجهزة الاستخبارات الأميركية قد خلص في يناير (كانون الثاني) عام 2017 إلى أن روسيا تدخلت في انتخابات عام 2016، وكان من بين أهدافها مساعدة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، واتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك 13 مواطناً روسياً بالتدخل في تلك الانتخابات.
ولم تكن الانتخابات الأميركية الوحيدة على لائحة الاتهامات التي لاحقت روسيا، فقد ترددت الاتهامات لقراصنة موالين لموسكو بالتدخل في بعض الأحداث السياسية المهمة في بلدان أوروبية أخرى، لا سيما تلك الأحداث التي تتصل بالمد اليميني الشعبوي.
ويقول شميت، إنه «طوال السنوات الماضية ظهرت أدلة على أن موسكو أطلقت سلسلة عدوانية من حملات الإجراءات الفعالة للتدخل في الانتخابات وزعزعة الاستقرار السياسي في الجبل الأسود، وأوكرانيا، ومولدوفا، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، وإستونيا، والسويد، والنمسا، وإيطاليا، وبولندا، والمجر، على سبيل المثال لا الحصر، كما سعت إلى تأجيج قضايا استقلال كاتالونيا والتصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة».
لكن شميت، يشير أيضاً إلى أن «روسيا ليست وحدها في هذا الشأن، فوفقاً لمجتمع الاستخبارات الأميركية، نفذت إيران حملة تأثير خفية متعددة الجوانب تهدف إلى إلغاء احتمالات إعادة انتخاب ترمب، في حين أن مجموعة من الجهات الأجنبية الفاعلة الإضافية - بما في ذلك (حزب الله) اللبناني وكوبا وفنزويلا - نفذوا كذلك بعض الخطوات للتأثير على الانتخابات».
وتصر روسيا دائماً على نفي هذه الاتهامات، بل تؤكد أنها «كانت ولا تزال ضحية لهجمات سيبرانية غربية خطيرة»، منها ما أعلنه أليكسي فينيديكتوف، رئيس مركز مراقبة الانتخابات، عام 2018 عن «تعرض نظام التصويت الإلكتروني عن بُعد إلى هجمات إلكترونية (DDoS) من الولايات المتحدة وأوكرانيا وألمانيا».
* إشكاليات قانونية
هذه العمليات الإلكترونية المتعلقة بالانتخابات استحوذت على اهتمام مجتمع القانون الدولي، حيث صدر ما يُعرف بـ«بيان أكسفورد» بشأن حماية القانون الدولي ضد التدخل الانتخابي الأجنبي من خلال الوسائل الرقمية، ووقع عليه 171 خبيراً قانونيا، بحسب شميت الذي يشير إلى «وجود العديد من الإشكاليات التي تعترض سبيل إقرار قواعد قانونية دولية واضحة ضد عمليات التدخل، فهناك إشكالية حقيقية في إثبات العلاقة بين الفاعلين الحقيقيين (أفراد وشركات وتنظيمات) وبين الدول، وبالتالي اتخاذ إجراءات عقابية ضد الدول».
لكن شميت في الوقت نفسه يتحدث عن بعض الخيارات المتاحة على الصعيد المحلي مثل تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز القيود المفروضة على ترويج معلومات انتخابية مضللة، أو على الصعيد الدولي عبر عرض المسألة أمام منتديات مختلفة لحل النزاعات، مثل محكمة العدل الدولية أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أو أمام الهيئات السياسية مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وإن ظلت «هذه المسألة شديدة التعقيد، والوصول إليها يحتاج إلى سلسلة طويلة ومتشابكة من الإجراءات الفنية والأمنية والقانونية، فضلاً عن الدبلوماسية»، بحسب شميت.
* تقنيات مضادة
وإذا كانت التدخلات الخارجية في الانتخابات تستفيد من التطور التقني الكبير بالفضاء السيبراني، فإن المواجهة أيضاً تعتمد على تقنيات مقابلة، ويقول المهندس أحمد السخاوي، خبير أمن المعلومات، إن «وسائل الحماية في الفضاء الإلكتروني خُلقت لكي تُخترق»، حتى أن «شركات التقنية ذاتها تقف عاجزة أحياناً عن حماية قواعد بياناتها من الاختراق»، معتبراً التدخل الإلكتروني في الانتخابات واحداً من «أسهل» عمليات الاختراق.
ويضيف السخاوي، أن «الاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) يجعل من عمليات التأثير على الناخبين مسألة أسهل، ويزيد تعقيدات اكتشاف وتعقب الفاعلين الحقيقيين، وإثبات ارتباطهم بدول أو حكومات بعينها».
ويعترف تقرير حديث صادر عن البرلمان الأوروبي، في فبراير (شباط) الماضي بعنوان «التدخل الأجنبي في جميع العمليات الديمقراطية في الاتحاد الأوروبي» بـ«افتقار دول الاتحاد إلى الوسائل المناسبة والكافية لتكون قادرة على منع هذه التهديدات واكتشافها ومكافحتها، وتحديد هوية مرتكبيها ومعاقبتهم بشكل أفضل». وتضمن التقرير انتقاداً لما وصفه بـ«النقص العام في الوعي بين العديد من صانعي السياسات والمواطنين بواقع هذه القضايا وخطورتها على الآليات الديمقراطية الأوروبية».