بعد نشوة الانتصار الكاسح الذي حققته في انتخابات الأحد الفائت، والذي أعطى تحالف الأحزاب اليمينية أغلبية غير مسبوقة في مجلسي الشيوخ والنواب تجعل منها المرشحة الوحيدة لتشكيل الحكومة الجديدة، بدأت جيورجيا ميلوني تتأهب للحظة الحاسمة التي أمضت نصف عمرها في انتظارها، وهي تدرك أن المشهد السياسي الإيطالي المجبول بماء المكائد والمفاجآت قد جعل من منصب رئيس الوزراء الأسرع زوالاً في أعصى البلدان الأوروبية على الحكم.
الأرقام تعطي زعيمة «إخوان إيطاليا» هامشاً واسعاً للتصرف في توزيع حقائب الحكومة الجديدة؛ إذ إن الأصوات التي نالها هذا الحزب تكاد تضاعف تلك التي حصل عليها حلفاؤه في حزب «الرابطة» و«فورزا إيطاليا». لكن ميلوني تعرف أن المتاعب تأتي تحديداً من الحلفاء، خصوصا من ماتيو سالفيني زعيم حزب «الرابطة» الذي يطمح لمنصب نائب رئيس الحكومة ووزارة الداخلية التي سبق أن شهر منها كل أسلحته ضد الهجرة، ومن سيلفيو برلوسكوني العائد إلى مجلس الشيوخ بعد أن طرد منه منذ تسع سنوات، طامحاً إلى رئاسته أو إعطاء معاونيه وزارات وازنة.
ماتيو سالفيني من ناحيته أعلن أمس أن لا نية لديه في التنحي من زعامة الحزب رغم التراجع الكبير الذي أصابه في شعبيته التي انخفضت دون 9 في المائة بعد أن كانت وصلت إلى 33 في المائة في الانتخابات الأوروبية الأخيرة، ورغم الأصوات التي بدأت تنادي من داخل الحزب بقيادة جديدة. وعاد ليصر على أنه طامح لتولي وزارة الداخلية، متوقعاً استمرار الحكومة الجديدة لخمس سنوات حتى نهاية الولاية الاشتراعية ما قد يجعل من ميلوني ليس فقط المرأة الأولى التي ترأس الحكومة الإيطالية، بل الأطول في التاريخ الإيطالي. حتى الآن لم يصدر أي تعليق من ميلوني على تصريحات سالفيني، لكنها سربت عن طريق معاونيها أن زعيم «الرابطة» لن يعطى وزارة الداخلية أو أي حقيبة أخرى وازنة، وربما لن يكون في الحكومة «التي يجب أن تعكس إرادة الناخبين»، كما نقل أحد المقربين عن لسانها.
وتقول الأوساط المحيطة بزعيمة «إخوان إيطاليا» إن الدعوى القضائية التي ما زالت مفتوحة ضد سالفيني لمنعه الإغاثة عن سفينة الإنقاذ «أوبن آرمز» عندما كان وزيراً للداخلية، تشكل حائلاً أمام تكليفه. علما بأن الدستور الإيطالي يمنح رئيس الجمهورية صلاحية نقض تعيين أحد الوزراء، الأمر الذي يمكن أن تستخدمه ميلوني لإقصائه عن التشكيلة الحكومية وإقفال باب مؤكد للمتاعب.
أما بالنسبة إلى برلوسكوني الذي، منذ صدور نتائج الانتخابات، لم ينقطع عن التباهي بالدور الذي لعبه حزبه في تحقيق انتصار التحالف اليميني، ورغم أن ما حققه لم يتجاوز منع انهياره بالكامل، فهو بدوره يطمح لرئاسة مجلس الشيوخ أو مبادلة هذا المنصب بحقائب سيادية.
والكل يذكر أن التجربة الوحيدة لميلوني في الحكم كانت توليها وزارة الشباب في حكومة برلوسكوني الثالثة عندما كانت في الحادية والثلاثين من عمرها، وأن زعيم «فورزا إيطاليا» كان في الأشهر الأخيرة يعلق بسخرية على كلام الذين يتحدثون عن وصول ميلوني إلى رئاسة الحكومة. يضاف إلى ذلك أن حزب «إخوان إيطاليا» الذي تأسس في العام 2012 هو الوحيد بين الأحزاب البرلمانية الكبرى الذي لم يشارك في أي من الحكومات التي تعاقبت على إيطاليا منذ تأسيسه، ويفتقر إلى القيادات السياسية والكوادر الفنية الكافية ليكون الطرف الوازن في الحكومة بما يتناسب مع التأييد الشعبي الذي حصل عليه في الانتخابات.
الصعوبة الأخرى التي تواجه ميلوني على الصعيد الداخلي تكمن في تشكيل حكومة ترضي طموحات عشرات الملايين من الناخبين الذين أيدوها، وتحظى ببركة مراكز السلطة الاقتصادية والمالية التي لها تأثير ضخم غير مباشر في القرار السياسي الإيطالي. وهي صعوبة تتشابك مباشرة مع الصعوبات التي تنتظر جيورجيا على الجبهة الأوروبية.
جميع حكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد سارعت إلى الإعراب عن احترامها لنتائج الانتخابات الإيطالية واستعدادها لمواصلة التعاون مع روما. لكن بعضها لم يتردد في توجيه بعض التنبيهات، مثل رئيسة الحكومة الفرنسية التي قالت إن بلادها سوف تراقب احترام الحقوق الأساسية في إيطاليا، أو الحكومة الألمانية التي قال الناطق باسمها أمس إن برلين سترفض أي محاولة لتغيير القواعد المرعية حالياً في إدارة صندوق الإنعاش الأوروبي، والتي تطلب من الدول المستفيدة مجموعة من الإصلاحات كشرط للحصول على المساعدات، في إشارة واضحة إلى التصريحات التي كررتها ميلوني في الحملة الانتخابية بأنها تريد إعادة التفاوض على تلك الشروط.
المفوضية الأوروبية من جهتها أبدت استعدادها لاستخدام الأدوات الفاعلة التي تملكها لمنع أي جنوح يصدر عن الحكومة الإيطالية الجديدة، لكنها سارعت إلى تلطيف الأجواء واستعادت الخطاب الدبلوماسي المنفتح على التعاون والعلاقات البناءة مع روما.
وتميل دوائر القرار في بروكسل إلى الحذر وتحاشي المواجهة الصدامية مع الحكومة الإيطالية الجديدة، بما قد يعطي الانطباع بأن ما يفرضه الاتحاد من شروط تعجيزية على الدول الأعضاء هو أحد الأسباب الرئيسية وراء أزماتها الاقتصادية، وأن الأجهزة الأوروبية لا تكترث للشواغل والمعاناة اليومية الحادة لمواطني هذه الدول. ويقول أحد المسؤولين الأوروبيين إن المفوضية يجب أن تتحاشى إعطاء ميلوني مثل هذا المتراس كي لا تتحصن وراءه وتضاعف شعبيتها مرة أخرى، مع خطر انتقال هذه العدوى إلى المحيط الأوروبي.
لكن ثمة من يذكر من ناحية أخرى بأن 56 في المائة من الإيطاليين لم يصوتوا لأي من الأحزاب اليمينية الثلاثة التي فازت في الانتخابات، وأنه ليس من الحكمة السياسية تحويل ظاهرة «إخوان إيطاليا» إلى خطر محدق على الصعيد الأوروبي.