تقف إيطاليا اليوم على أعتاب أكبر تحول سياسي في تاريخها الحديث، حيث يتوقع أن يحصد تحالف الأحزاب اليمينية المتطرفة انتصاراً كاسحاً في الانتخابات العامة، بقيادة حزب اليمين المتطرف «إخوان إيطاليا» الذي ينتظر أن تكلف زعيمته جيورجيا ميلوني بتشكيل الحكومة الجديدة لتصبح أول امرأة تصعد إلى قمة السلطة في التاريخ الإيطالي، وترأس أول حكومة يمينية متطرفة في أوروبا الغربية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وتستعد المؤسسات والعواصم الأوروبية الكبرى منذ أسابيع لمثل هذا الزلزال السياسي، ولعلاقة مع روما تنذر كل المؤشرات بأنها لن تكون سهلة، مع احتمال فتحها ثغرة أخرى في جدار المشروع الأوروبي الذي يجهد لاحتواء الأطراف المتمردة والحفاظ على وحدة الصف في مواجهة التحدي الروسي.
وكشفت التصريحات الأخيرة التي أدلت بها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين، أنه إذا جنحت العلاقة في الاتجاه الصعب فإن المؤسسات الأوروبية تتمتع بالأدوات اللازمة للمواجهة، التوتر وراء هذا الانتقال السياسي في إيطاليا، وبددت سراب الحرص الذي حاولت المؤسسات والعواصم الأوروبية الكبرى إظهاره في متابعتها الرسمية للحملة الانتخابية الإيطالية. وتفيد المعلومات بأن تنسيقاً يجري منذ فترة بين بروكسل وباريس وبرلين، استعداداً لمرحلة طويلة من العلاقات المتأزمة مع روما يصعب التكهن بمسارها. يكفي استعراض التصريحات التي صدرت عن قادة أحزاب التحالف اليميني الإيطالي، والبرامج الانتخابية، والعقيدة السياسية التي تنطلق منها، ليتبين أن جبهات الصدام المحتملة مع بروكسل مفتوحة على مصاريعها: من الحرب في أوكرانيا، إلى الهجرة، وتوزيع الموارد المالية الأوروبية وما يرتبط بها من إصلاحات وشروط، والتعديلات المطروحة على النظام المالي وقواعد العمل واتخاذ القرار في مؤسسات الاتحاد. لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن المواجهة واقعة حتماً، وليس مستبعداً أن تبحر سفينة الحكومة الإيطالية الجديدة في مياه يضبط إيقاعها صمامان يحولان دون اضطرابها بشدة. الأول على الصعيد الأوروبي، حيث تمسك المفوضية بقرار الإفراج عن الموارد المالية الضخمة التي تنتظر روما الحصول عليها وتحتاجها بشدة، واستعداد المصرف المركزي الأوروبي للتدخل إذا تعرضت سوق الدين الإيطالي العام للاهتزاز. والثاني على الصعيد الداخلي، بفضل النفوذ الوازن لرئيس الجمهورية وللمحكمة الدستورية، والتأثير العميق لمراكز الصناعة والمال التي لا تحبذ ركوب المخاطر والمجازفات. ويلفت أن الاهتمام الخارجي بالانتخابات الإيطالية لا يوازيه اهتمام على الصعيد الداخلي من المواطنين الذين، أياً كانت ميولهم السياسية، لا يتوقعون تغييرات جذرية مع الحكومة الجديدة التي ستكون الثامنة بعد الستين التي تتعاقب على إيطاليا في العقود السبعة المنصرمة.
ويتساءل العديد من المحللين كيف أن الناخب الإيطالي، الذي أحجم عن المشاركة أو الذي أعطى صوته لليمين المتطرف لأنه سئم من المكائد والبهلوانيات السياسية وفقد الأمل من أي إصلاح على يد الأحزاب التقليدية، لم يدرك أن هذه الانتخابات سوف تحدد الهوية السياسية لبلاده، وبالتالي موقعها في المحيط الأوروبي والغربي. وفيما يركز المراقبون الخارجيون على المتاعب التي يمكن أن يجرها وصول الحكومة الإيطالية الجديدة على المشهد الأوروبي والحرب في أوكرانيا، ينبه بعض المحللين من أبعاد التصريحات التي كانت قد صدرت عن ميلوني خلال الحملة الانتخابية، حيث شددت على أنها في حال الحصول على الأغلبية الكافية في البرلمان، ستقترح تعديل الدستور لتغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي على غرار الولايات المتحدة أو فرنسا. ويشير هؤلاء إلى خطورة النظام الرئاسي في بلد مثل إيطاليا، مردها إلى ضعف الثقافة الديمقراطية والتجارب السابقة التي أثمرت وصول مؤسس الحركة الفاشية بنيتو موسوليني إلى السلطة. ورغم أن برنامج الحكم الذي وضعه حزب «إخوان إيطاليا» يكتفي بالإشارة إلى تعديل الدستور لاعتماد نظام انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب وليس من البرلمان، فإن ميلوني كررت خلال الحملة الانتخابية رغبتها في إقامة نظام رئاسي، بموافقة الحزب الرئيسي في المعارضة أو من دونها. ويقتضي مثل هذا التعديل الدستوري موافقة الأغلبية المطلقة في مجلسي الشيوخ والنواب، وتثبيته لاحقاً في استفتاء شعبي، أو موافقة بأغلبية الثلثين من غير استفتاء.