الأسلوب الأسهل للتشكيك في أي ظاهرة هو اتهامها بالارتباط بجهات أجنبية والعمل ضمن جدول أعمال أمني مشبوه ومدفوع لإفشال مشاريع نبيلة وإحباط خطوات تاريخية. وهذا ما قامت به السلطة الحاكمة في لبنان رداً على اقتحام بعض المودعين لفروع مصارف تمتنع عن إعادة الأموال إلى أصحابها الشرعيين.
اتهام المودعين الذين قرروا «تحصيل الحق بالذات» أي خارج العملية القضائية، بالتحرك وفق إملاءات أجهزة استخبارات وسفارات أجنبية، كان له محبذون بين صحافيين عُرفوا بدفاعهم عن المصارف وعن المنظومة الحاكمة. وسار البعض في طريق التلميح إلى أن الأجهزة الأمنية اللبنانية تحقق في وجود خطة منسقة ومعرفة سابقة بين منفذي الاقتحامات التي جرت يوم الجمعة 16 سبتمبر (أيلول) في عدد من المناطق اللبنانية.
ممثلو السلطة في وزارة الداخلية وفي النيابة العامة التمييزية لم يفاجئوا أحداً بانحيازهم إلى أصحاب المصارف والتلويح بملاحقة المودعين الذين يستعيدون بعضاً من حقوقهم بالقوة. فمدعي عام التمييز، على سبيل المثال، يتهرب من التحقيق معه في جريمة تفجير مرفأ بيروت في أغسطس (آب) 2020، ومنع ملاحقة المصارف التي تحتجز أموال اللبنانيين من دون وجه حق. في حين أن وزير الداخلية يدين بالولاء إلى أحد كبار رموز الفساد في السلطة وهو الذي عينه في منصبه الحالي.
أما جمعية المصارف، فعادت إلى أسلوبها القديم في إخضاع اللبنانيين وتأليبهم ضد المودعين بإعلانها الإضراب عن العمل لثلاثة أيام ابتداء من يوم الاثنين 19 سبتمبر (أيلول)، ما سيؤدي إلى حرمان مئات آلاف الموظفين من القدرة على سحب الفتات القليل من رواتبهم الموطنة في المصارف. اعتماد المصارف هذا النهج في كل مرة كان يظهر ما يفضح تمسكها بالامتناع عن إصلاح نفسها والإصرار على المضي في تجاهل النتائج الكارثية لانعدام إحساسها بالمسؤولية أمام المجتمع، ما دام أن من في السلطة هم من الشركاء والمساهمين في المصارف. فالإغلاق الذي استمر أسبوعين بعد اندلاع تظاهرات أكتوبر (تشرين الأول) 2019، أتاح للمصارف ولكبار النافذين في مجالي المال والسياسة (المتداخلين والمتضافرين) إخراج مليارات عدة من الدولارات (ثمة خلاف حول حجمها) من لبنان الذي كان بدأ معاناة الاختناق. ومنعت المصارف منذ ذلك الحين، على صغار ومتوسطي المودعين استرجاع أموالهم أو تحويلها لأبنائهم الذين يدرسون في الخارج أو استخدامها حتى لعلاج أنفسهم وأقاربهم.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1571185967087722497
والحالة الأخيرة كانت ما حمل الشابة سالي حافظ على اقتحام فرع مصرفي في بيروت بمساعدة بعض أصدقائها للحصول على كلفة علاج شقيقتها المصابة بالسرطان والتي رفض المصرف النظر في حالتها مستخدماً المماطلة والكلام الفارغ عن التضامن الإنساني.
بيد أن ما قامت به سالي حافظ هو التعبير الدقيق عن فقدان الأمل من تبلد المنظومة الحاكمة التي تشكل المصارف جزءاً رئيسياً منها، أمام مآسي صغار المودعين الذين اعتقدوا - أو خدعوا - أن المصارف ستؤمن لهم ملجأ أميناً في ساعات الشدة كمثل الإصابة بمرض مستعصٍ مثلما أصاب شقيقة سالي.
والحال أن القانون يفرض على كل مصرف إعادة كامل أموال المودع في وقت متفق عليه (إذا كانت في حساب جارٍ تعاد فوراً، وإذا كانت مجمدة يسترجعها صاحبها عند بلوغ أجلها... إلخ...). كانت المصارف ورعاتها السياسيون ينتفضون عند كل منعطف يبشر بالبدء بمحاسبتهم. تعطيلهم قرار مجلس شورى الدولة المعترض على عدم قانونية تعاميم حاكم مصرف لبنان المتلاعب بقيمة الأموال التي يحق للمودع استرجاعها، مثال صارخ.
المهم أن الموجة الأخيرة من الاقتحامات التي ترافقت مع التدهور اليومي والقياسي لسعر الليرة اللبنانية، تُعلن أن مرحلة المعاناة المستمرة منذ ثلاث سنوات لم تعد تحتمل، وأن الفشل المتعمد والممنهج والعقبات الموضوعة أمام كل الحلول المقترحة من الخبراء المحليين والدوليين، صارت نتائجها أمام كل ذي بصر، وهي لبنان الذي دخل نفق الانهيار ما زال تحت سيطرة الجماعة ذاتها التي أوصلته إلى الهاوية، والتي تحول بكل السبل ولو بالتهديد بحرب أهلية دون اتخاذ أبسط خطوات الإنقاذ. بل إن الأمور وصلت إلى حد المهزلة عن بعض من اتهم صندوق النقد الدولي بتبني ميول يسارية في مقاربته للكارثة اللبنانية، عندما رفض الصندوق السير في فضيحة التذاكي على قانون السرية المصرفية وضرورة رفعها بمفعول رجعي حتى تستقيم أي عملية إصلاحية.
تعميق الأزمة الاقتصادية - الاجتماعية التي تؤدي فيها منظومة الفساد والمصارف رقصة الموت على جثث عدد لا يحصى من المرضى والطلاب والأسر التي ألقيت إلى وهاد الفقر، يبدو متلائماً مع مسار سياسي يهدف إلى إبقاء لبنان أرضاً مستباحة لحفنة من الخارجين عن القانون ومدعي الحرص عليه في آن واحد.