أصدر الجمهوريون في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي تقريراً أمس (الاثنين)، ألقى بالمسؤولية على عاتق الرئيس جو بايدن في الانسحاب الأميركي الفوضوي من أفغانستان في أغسطس (آب) من العام الماضي، وتوعد الجمهوريون بمحاسبة إدارة بايدن على إخفاقات الإدارة في عمليات الإجلاء.
وقال التقرير إن بايدن ضلل الرأي العام الأميركي بشأن أفغانستان، حينما قال إن سقوط كابل كان مفاجأة، ولم يكن هناك بديل آخر غير الاعتماد على «طالبان» لتحقيق الأمن في العاصمة الأفغانية بعد الإجلاء المتعجل للقوات الأميركية.
وقال التقرير إن الانسحاب الفوضوي الذي خلف أكثر من 800 مواطن أميركي عالقين في أفغانستان كان من الممكن تجنبه إذا استمع بايدن وفريقه للأمن القومي إلى تحذيرات ونصائح القادة العسكريين والدبلوماسيين الأميركيين العاملين في أفغانستان والحلفاء الدوليين. وكان كثير من كبار القادة العسكريين الأميركيين قد حذروا بايدن من أن الحكومة الأفغانية ستنهار إذا تركت الولايات المتحدة أقل من 2500 جندي متمركزين في أفغانستان. واستند التقرير إلى برقيات من السفارة الأميركية في كابل والتي ورد بها تحذيرات صارخة من انهيار محتمل للحكومة الأفغانية.
وشدد التقرير على أن واحداً من أكثر النتائج مأساوية لعملية الإجلاء الفوضوية هو مقتل 13 جندياً أميركياً و160 أفغانياً في تفجير انتحاري بمطار كابل. وقال التقرير إنه كان من الممكن تجنب هذا الحادث إذا قبلت إدارة بايدن عرض «طالبان» في 15 أغسطس لبسط سيطرتها على أمن العاصمة حتى انتهاء الانسحاب الأميركي، وهذا الترتيب كان سيسمح للقوات الأميركية بتوسيع المحيط الأمني للمطار، ما يفسح مساحة أكبر لإجلاء الأفغان بصورة أكثر تنظيماً. وأشار التقرير إلى أنه بعد 12 شهراً من الانسحاب الأميركي واستعادة «طالبان» للسلطة فإن الأوضاع الاقتصادية أصبحت أسوأ وازدادت الأزمات وارتفع معدل الفقر والجوع، وتدهورت حقوق الإنسان، خصوصاً حقوق المرأة.
وأرسل البيت الأبيض مذكرة إلى الكابيتول يشدد فيها على أن الانسحاب عزز مصالح الأمن القومي الأميركي، وأنه لا يمكن الاستمرار في حرب لا نهاية لها والتضحية بإرسال مزيد من القوات إلى أفغانستان. وألقى البيت الأبيض باللوم على إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب في إبرام اتفاق الدوحة مع «طالبان» لإجلاء القوات الأميركية من أفغانستان بحلول مايو (أيار) 2021.
وبعد عام من الانسحاب الأميركي الفوضوي من أفغانستان، لا تزال تبعات وتداعيات الانسحاب تلاحقان إدارة الرئيس بايدن وتلقي باللوم على الرئيس بايدن ويقوض تعهداته بكفاءة عمل البيت الأبيض ومصداقية الولايات المتحدة. ويقول المحللون إن الصور المؤلمة للأفغان المتعلقين بالطائرات الأميركية داخل مطار حامد كرزاي الدولي بعد انسحاب الجيش الأميريكي من كابل في 31 أغسطس 2021، وصور الاستيلاء السريع لمقاتلي «طالبان» على العاصمة كابل، ستظل تلاحق الرئيس بايدن وستكون بالتأكيد جزءاً من إرثه.
الخطر الأكبر، كما يقول المحللون، سيبدو واضحاً في الهجمات التي سيتلقاها الرئيس بايدن وإدارته من الجمهوريين خلال السباق لانتخابات التجديد النصفي قبل أقل من مائة يوم من الآن، ويعمل الجمهوريون على ربط الانسحاب الأميركي الكارثي من أفغانستان بحرب روسيا في أوكرانيا، والعدوان الصيني على تايوان والتشكيك في قدرات بايدن في إدارة ملفات السياسة الخارجية وإخفاقاتها في ملف أفغانستان بشكل خاص، وسيستمر الجمهوريون في استخدام هذا الملف مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2024.
في ذلك الوقت، قال بايدن إنه ملتزم بالاتفاق الذي أبرمه الرئيس السابق دونالد ترمب مع حركة «طالبان» وتنفيذ سحب القوات الأميركية من أفغانستان. وقال بايدن إن البقاء كان سيعني المخاطرة بحياة مزيد من الجنود الأميركيين وزيادة تكلفة الموارد المالية الأميركية في حرب تزيد قيمتها على تريليوني دولار وأسفرت بالفعل عن أكثر من 2400 ضحية أميركية. وقد انخفضت نسبة تأييد بايدن إلى أقل من 50 في المائة لأول مرة بعد الانسحاب الفوضوي للولايات المتحدة من أفغانستان وعودة «طالبان» إلى السلطة. ولم يتعافَ بعد موقفه وسط تقارب الأزمات الأخرى، بما في ذلك التضخم المرتفع 40 عاماً، واختناقات سلسلة التوريد.
في ذلك الوقت، قال بايدن مبرراً الانسحاب الأميركي وإنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة، إن بلاده أنجزت أهدافها الرئيسية في أفغانستان، وإن البلاد لن تصبح ملاذاً آمناً وقاعدة للإرهابيين مرة أخرى. لكن سقوط العاصمة كابل في أيدي حركة «طالبان» قبل أن تنهي الولايات المتحدة عمليتها العسكرية - والإجلاء الفوضوي للاجئين الأفغان وموظفي السفارة الأميركية - أثار تساؤلات حول حكم بايدن وعملية صنع القرار التي استمرت وسط الأزمات الجديدة.
وأدى مقتل الظواهري في وقت سابق من الشهر الحالي، إلى جانب سلسلة من الانتصارات التشريعية لبايدن في الكونغرس، إلى تحقيق نجاحات تدعم موقف بايدن وإدارته، لكن يتشكك الخبراء فيما إذا كانت سلسلة الانتصارات ستؤثر على معدلات التأييد المنخفضة له، أم لا، حيث ستحوم حول 40 في المائة، أو ستعزز ثروات الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ووصف زلماي خليل زاد، الممثل الأميركي الخاص السابق للمصالحة في أفغانستان، تلك الفترة، بأنها كانت سيئة للغاية. وقال مسؤولو إدارة بايدن وداعمو الانسحاب، إنه بينما تم ارتكاب أخطاء كثيرة خلال المرحلة النهائية ومراحل الانسحاب من أفغانستان، فإن الولايات المتحدة في وضع أفضل الآن مما كانت عليه قبل عام في مواجهة التحديات المتزايدة خارج المنطقة، ويجادلون بأن إدارة بايدن أوفت بشكل كبير بتعهداتها بعدم السماح بأن تصبح أفغانستان منصة انطلاق للهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة.
ويقول مناصرو الرئيس بايدن إن كثيراً من الإدارات الأميركية السابقة اتخذت قرارات سيئة عندما يتعلق الأمر بالانخراط في حرب ومسارات الحروب، ويقولون إن بايدن كان الرئيس الوحيد الذي امتلك شجاعة تحمل المخاطر السياسية، وأعلن الانسحاب الأميركي من أفغانستان، وهو أمر كان يجب القيام به قبل عشر سنوات على الأقل.
لكن الجمهوريين يجادلون بأن الانهيار السريع لأفغانستان بعد انسحاب بايدن أظهر ضعف الولايات المتحدة وقوض مصداقيتها أمام الخصوم، وفتح الباب أمام غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا وعداء الصين لتايوان.
وهاجم النائب مايك ماكول، كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب، إدارة بايدن بشدة، مشيراً في مقابلة مع برنامج «واجه الأمة» يوم الأحد، إلى أن أفغانستان كانت «نقطة تحول في السياسة الخارجية الأميركية، وقال: كان هناك كثير من الأخطاء والخطايا وفشل في التخطيط، ولم تكن هناك خطة، ولم يكن لدى وزارة الخارجية الموارد التي تحتاجها لتنفيذ إخلاء بهذا الحجم وهذه الضخامة».
وأضاف: «بعد أفغانستان، أصبح خصوم الولايات المتحدة أكثر جرأة وتمكيناً، ولم نعد نظهر كقوة عظمى، كنا نظهر الضعف، والضعف يدعو دائماً إلى العدوان. وأعتقد أننا نرى تأثير ذلك الانسحاب والضعف الأميركي على المسرح العالمي اليوم». وقال ماكول إن التعقيدات المتعلقة بالانسحاب من أفغانستان كانت متوقعة، وقارن بين بايدن والرئيس الديمقراطي جيمي كارتر الذي خسر ترشيحه عام 1980 وسط ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع التضخم ووسط أزمة الرهائن الإيرانية في السفارة الأميركية بطهران.