بوادر أزمة بين لندن وبروكسل حول بروتوكول آيرلندا الشمالية

فرنسا حذرت بريطانيا من «التلاعب»... والتجار ينتقدون التعقيدات الإدارية

TT

بوادر أزمة بين لندن وبروكسل حول بروتوكول آيرلندا الشمالية

حذّر وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمان بون، بريطانيا من التلاعب بالقواعد التجارية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في بروتوكول آيرلندا الشمالية، مع تزايد المخاوف من العنف هذا الصيف.
وقال بون في لاهاي، السبت، أمام مجموعة صغيرة من وسائل الإعلام في ختام محادثات مع وزير الخارجية الهولندي إن على لندن أن تظهر أنها «مسؤولة» بخصوص هذا النص، وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف «لا يمكننا قبول وجود لعبة سياسية في قضية بمثل هذه الحساسية»، قائلاً: «إنه جزء أساسي من الاستقرار الأوروبي، لا يمكننا التلاعب بهذا الأمر. لن نتلاعب به أبداً. لكن لا يمكننا قبول أن يتم التعامل مع البروتوكول باستخفاف من قبل أي طرف كان». وأضاف «لذلك أقول فقط، وبالطبع نحن نناقش هذا الأمر مع الجانب البريطاني، لا تتلاعبوا بالبروتوكول».
أدخل بروتوكول آيرلندا الشمالية الذي كان موضع مفاوضات شائكة بين لندن وبروكسل عام 2019، منذ بداية العام ضوابط جمركية على البضائع التي تصل إلى آيرلندا الشمالية من بريطانيا. وهو ضمن معاهدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تجنب عودة حدود برية بين المقاطعة البريطانية وجمهورية آيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي من شأنه أن يضعف اتفاق السلام الذي أنهى عام 1998 ثلاثة عقود من الصراع الدموي بين الوحدويين المتمسكين بالبقاء ضمن العرش البريطاني والجمهوريين المؤيدين لإعادة توحيد الجزيرة. لكن الوحدويين نددوا بإدخال حدود بحكم الأمر الواقع في بحر آيرلندا. أسهم البروتوكول في إثارة أعمال شغب في مطلع أبريل (نيسان) في أحياء وحدوية، مع إصابة 88 شرطياً بجروح، ودفع رئيسة الوزراء أرلين فوستر إلى الاستقالة بسبب مشكلة داخل تنظيمها السياسي الحزب الوحدوي.
ودعا وزير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ديفيد فروست الاثنين الاتحاد الأوروبي إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الصعوبات التي يفرضها البروتوكول قبل 12 يوليو (تموز)، الموعد الذي تحيي فيه مسيرات ذكرى هيمنة الحكم البروتستانتي على المقاطعة، وقال: «نعلم جميعاً أن نهاية الربيع والصيف في آيرلندا الشمالية يمكن أن تكون مضطربة أحياناً». في المقابل، رأى بون أن «البروتوكول ليس مشكلة. البروتوكول هو حل لمشاكل الحدود التي أحدثها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».
وكان وزير الخارجية الآيرلندي سيمون كوفني استقبل الخميس في دبلن، بون ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ما شكل فرصة لباريس ودبلن لدعوة لندن إلى احترام تعهداتها بشأن آيرلندا الشمالية.
وإلى جانب التحديات السياسية، يطرح البروتوكول عراقيل أمام التجارة بين بريطانيا وآيرلندا الشمالية. فبعد خمسة أشهر من بدء تطبيق اتفاق بريكست، لا يزال روبن ميرسر صاحب سلسلة متاجر متخصصة في مستلزمات الحدائق في آيرلندا الشمالية، غاضباً من القواعد الجديدة التي تنظم التجارة مع المقاطعة البريطانية.
ويقول صاحب متاجر «هيلماونت غاردن سنتر» لوكالة الصحافة الفرنسية: «عادة كنا نحتاج لبضعة أيام لجلب عبوة حبوب من بريطانيا إلى آيرلندا الشمالية. الآن يستلزم الأمر أربعة أسابيع بسبب المعاملات الإدارية».
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد وعد بمبادلات تجارية بدون قيود بين آيرلندا الشمالية وبريطانيا، لكن روبن ميرسر الذي يوظف 70 شخصاً، يؤكد أنه وعد لم يحترم، فالإجراءات الإدارية الجديدة مكلفة من ناحية الوقت والمال فضلاً عن التوتر. ويوضح قائلاً: «تأمين مخزون تحول إلى كابوس حقيقي. لم نتمكن من جلب شتلة واحدة من بريطانيا». ويضيف «لم تبد أي شركة نقل استعداداً لإجراء كل هذه المعاملات. في الواقع بدأنا نشتري شتلات من أوروبا». وهذه المتاجر ليست وحدها التي تعاني من عواقب هذا البروتوكول الخاص بآيرلندا الشمالية التي هي أصلاً المنطقة الأكثر فقراً في المملكة المتحدة. وقدرت جامعة ألستر أن الاقتصاد المحلي انكمش بنسبة 9.6 في المائة في 2020 بسبب جائحة «كورونا».
في الأسابيع الأولى من العام، أدت القواعد الجديدة إلى صعوبات في الإمداد لدرجة فرغت معها رفوف في السوبرماركت. وتحت الضغط، قررت لندن من جانب واحد تأجيل فرض الضوابط الجمركية على البضائع من المملكة المتحدة حتى أكتوبر (تشرين الأول)، وهو قرار دفع الاتحاد الأوروبي لرفع دعوى قضائية. يثير دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ قلق روبن ميرسر، الذي قال: «في نهاية العام سيبدأون بتطبيقها أكثر».



تقارير: واشنطن تقيد تقاسم بيانات الأقمار الاصطناعية بشأن كوريا الشمالية مع سيول

وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ (أ.ف.ب)
وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ (أ.ف.ب)
TT

تقارير: واشنطن تقيد تقاسم بيانات الأقمار الاصطناعية بشأن كوريا الشمالية مع سيول

وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ (أ.ف.ب)
وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ (أ.ف.ب)

فرضت الولايات المتحدة تقييداً جزئياً على تقاسم بيانات الأقمار الاصطناعية بشأن كوريا الشمالية مع سيول، بعدما اتهمت وزيراً كورياً جنوبياً بالكشف عن معلومات حساسة عن موقع نووي تديره بيونغ يانغ، وفق ما أفادت به وسائل إعلام الثلاثاء، طبقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان وزير التوحيد الكوري الجنوبي، تشونغ دونغ يونغ، أعلم «الجمعية الوطنية» الشهر الماضي، بالاشتباه في استغلال الجارة الشمالية موقعاً لتخصيب اليورانيوم في كوسونغ (شمالي غرب)، وهي مرحلة حاسمة في صناعة الأسلحة النووية.

على أثر ذلك اتهمته واشنطن بتسريب معلومات مستقاة من الاستخبارات الأميركية من دون إذن، وقامت مذّاك بـ«الحد» من تقاسم البيانات مع كوريا الجنوبية، وفق ما أفادت به، الثلاثاء، وسائلُ إعلام محلية عدة بينها وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ونقلت الأخيرة عن مسؤول عسكري، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن واشنطن تفرض هذه القيود «منذ بداية الشهر» الحالي، لكنه استدرك موضحاً أنها «لا تؤثر بشكل كبير على الجاهزية العسكرية».

وأضاف مطمِئناً: «جمع وتبادل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية يستمران كالمعتاد بين السلطات الكورية الجنوبية والأميركية، كما في السابق».

ورداً على انتقادات المعارضة، قال وزير التوحيد الكوري الجنوبي، الاثنين، إن تأويل تصريحاته من الجانب الأميركي على أنها تسريب لمعلومات استخباراتية، أمر «مؤسف للغاية»، مؤكداً أنه استند إلى معلومات متاحة للعموم.

ودافع عنه الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ، مؤكداً، على منصة «إكس»، أن وجود موقع كوسونغ «حقيقة مثبتة» سبق توثيقها في أبحاث أكاديمية ومقالات صحافية.

من جهتها، قالت القوات الأميركية في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنها «اطلعت على المقالات الصادرة في الصحافة» بهذا الشأن «وليس لديها ما تضيفه».

والأربعاء، حذّر المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، رافاييل غروسي، خلال مؤتمر صحافي في سيول، بأن كوريا الشمالية تُظهر «زيادة خطرة جداً» في قدرتها على صنع أسلحة نووية.

وتخضع كوريا الشمالية، التي أجرت أول اختبار نووي لها في عام 2006، لمجموعة عقوبات أممية على خلفية برامجها المحظورة للأسلحة، لكنها أعلنت أنها لن تتخلى عن أسلحتها النووية.


باكستان تحث أميركا وإيران على تمديد وقف إطلاق النار

عناصر يقفون حراساً عند نقطة تفتيش بالقرب من فندق بالمنطقة الحمراء في إسلام آباد وسط إجراءات أمنية مشددة قبل محادثات أميركية - إيرانية (أ.ف.ب)
عناصر يقفون حراساً عند نقطة تفتيش بالقرب من فندق بالمنطقة الحمراء في إسلام آباد وسط إجراءات أمنية مشددة قبل محادثات أميركية - إيرانية (أ.ف.ب)
TT

باكستان تحث أميركا وإيران على تمديد وقف إطلاق النار

عناصر يقفون حراساً عند نقطة تفتيش بالقرب من فندق بالمنطقة الحمراء في إسلام آباد وسط إجراءات أمنية مشددة قبل محادثات أميركية - إيرانية (أ.ف.ب)
عناصر يقفون حراساً عند نقطة تفتيش بالقرب من فندق بالمنطقة الحمراء في إسلام آباد وسط إجراءات أمنية مشددة قبل محادثات أميركية - إيرانية (أ.ف.ب)

كشفت ​وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، أن باكستان حثت الولايات المتحدة وإيران ‌على تمديد وقف ‌إطلاق ​النار ‌بينهما ⁠المحدد ​بأسبوعين، وفقاً لوكالة «رويترز».

وجاء في ⁠البيان أن وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، ⁠شدد خلال اجتماع مع ‌القائمة ‌بأعمال ​السفارة ‌الأميركية في ‌باكستان ناتالي إيه بيكر، على ضرورة التواصل بين ‌الولايات المتحدة وإيران، مضيفاً أن ⁠باكستان حثت ⁠كلا الجانبين على بحث تمديد وقف إطلاق النار.

من جهته، أفاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ​لقناة «سي إن بي سي» في مقابلة اليوم (الثلاثاء)، بأنه لا يريد تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، مضيفاً أن ‌الولايات المتحدة في ‌موقف ​تفاوضي ‌قوي، ⁠وأنها ستتوصل ​في النهاية ⁠إلى ما وصفه بـ«اتفاق رائع».

وفي ظل ‌عدم حسم مصير ‌عقد جولة جديدة من محادثات السلام، قال ترمب إن الولايات المتحدة ‌ستستأنف هجماتها على إيران إذا لم يتم التوصل ⁠إلى ⁠اتفاق مع طهران قريباً. وأضاف: «أتوقع أن نستأنف القصف لأنني أعتقد أن هذا هو النهج الأمثل. ونحن على أهبة الاستعداد. أعني أن الجيش متأهب ​تماماً».


الأمم المتحدة: 8 آلاف مهاجر لقوا حتفهم أو فُقدوا في عام 2025

مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في البحر المتوسط 24 يوليو 2025 (رويترز)
مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في البحر المتوسط 24 يوليو 2025 (رويترز)
TT

الأمم المتحدة: 8 آلاف مهاجر لقوا حتفهم أو فُقدوا في عام 2025

مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في البحر المتوسط 24 يوليو 2025 (رويترز)
مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في البحر المتوسط 24 يوليو 2025 (رويترز)

أفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، بأن نحو 8 آلاف شخص لقوا حتفهم أو فُقدوا أثناء محاولتهم الهجرة العام الماضي، مشيرة إلى أن المسارات البحرية المؤدية إلى أوروبا شكلت الطرق الأكثر فتكاً، مع اختفاء عدد من الضحايا في وقائع «غرق سفن غير موثقة».

وقالت ماريا مويتا، مديرة الاستجابة الإنسانية والتعافي في المنظمة، في مؤتمر صحافي بجنيف: «هذه الأرقام تعكس فشلنا الجماعي في منع هذه المآسي»، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ورغم تراجع عدد الوفيات والمفقودين إلى 7904 أشخاص مقارنة بذروة غير مسبوقة عند 9197 شخصاً في 2024، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن هذا الانخفاض يعود بقدر ما إلى نحو 1500 حالة لم يتم التحقق منها، نتيجة تقليص المساعدات.

ووقعت أكثر من أربع حالات من كل عشر حالات وفاة واختفاء على المسارات البحرية المؤدية إلى أوروبا. وقالت المنظمة في تقرير جديد، إن كثيراً من هذه الحالات تندرج ضمن ما يُعرف بوقائع «غرق سفن غير موثقة»؛ إذ تُفقد قوارب بأكملها في البحر من دون أن يُعثر عليها مطلقاً.

وسجّل الطريق الغربي الأفريقي المتجه شمالاً 1200 حالة وفاة، في حين سجّلت آسيا عدداً قياسياً من الوفيات، شمل مئات اللاجئين من الروهينغا الفارين من العنف في ميانمار أو من الأوضاع القاسية في مخيمات اللاجئين المكتظة في بنغلادش.

وقالت إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في بيان: «تتغير المسارات استجابة للنزاعات والضغوط المناخية والتغيرات السياسية، لكن المخاطر تظل واقعية... تعكس هذه الأرقام أشخاصاً ينطلقون في رحلات خطيرة وعائلات تنتظر أخباراً قد لا تصل أبداً».