نجحت أنقرة في تحقيق أول اتصال هاتفي بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الأميركي جو بايدن، الذي جاء قبل ساعات من بيان مرتقب للأخير بشأن الأحداث التي وقعت في شرق الأناضول عام 1915 إبان الحرب العالمية الأولى وراح ضحيتها 1.5 مليون من الأرمن. وخلال الاتصال، أكد بايدن حرصه على علاقة ثنائية «بناءة» مع تركيا والإدارة الفعالة لحل الخلافات. واتفق مع إردوغان على عقد اجتماع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي ستعقد ببروكسل في يونيو (حزيران) المقبل. وبحسب بيان للبيت الأبيض، «تحدث الرئيس بايدن مع إردوغان ناقلاً إليه حرصه على علاقة ثنائية بناءة مع مجالات أوسع للتعاون والإدارة الفعالة لحل الخلافات». وذكر بيان الرئاسة التركية أن إردوغان أكد لبايدن أهمية حل قضايا مثل وجود ما تسميه تركيا «تنظيم غولن الإرهابي»، في الولايات المتحدة والدعم الأميركي لوحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في سوريا التي تعتبرها تركيا امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه كمنظمة إرهابية، بينما تنظر إليها الولايات المتحدة كحليف وثيق لعب دوراً أساسياً في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي. وجاء الاتصال بين بايدن وإردوغان قبل أقل من 24 ساعة من إعلان بايدن المرتقب بشأن الاعتراف بمذابح الأرمن على أنها «إبادة جماعية» على يد العثمانيين في زمن الحرب العالمية الأولى. وكانت تأمل أنقرة في ألا يقدم بايدن على هذه الخطوة التي ستلحق، حتماً، مزيداً من الضرر بالعلاقات.
ولم يتضمن بيانا البيت الأبيض والرئاسة التركية أي إشارة إلى هذا الموضوع أو تناوله خلال الاتصال الهاتفي، لكن مصادر مطلعة أكدت لـ«رويترز» أن بايدن أبلغ إردوغان أنه يعتزم الاعتراف بأن المذابح التي تعرض لها الأرمن في 1915 هي «إبادة جماعية». وسبق أن تعهد بايدن خلال حملته الانتخابية بهذا الاعتراف الذي لم يسبقه إليه أي رئيس أميركي على الرغم من ضغوط الجالية الأرمنية تجنباً لتدهور العلاقات مع تركيا الحليفة في إطار الناتو. وتؤكد تركيا أن عمليات قتل وطرد الأرمن في شرق الأناضول لم تكن إبادة جماعية، ولكنها كانت نتيجة لصراع أوسع خلال الحرب العالمية الأولى أدى أيضاً إلى سقوط آلاف الأتراك العثمانيين. لكن الضغط التركي لم يمنع بعض الدول الكبرى، مثل فرنسا وألمانيا، من الاعتراف بإبادة جماعية فيما امتنع كثير من الدول عن الاعتراف الرسمي الكامل. وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان أمس (السبت)، إنها لن تنسى إطلاقاً دبلوماسييها الذين قتلوا جراء هجمات التتظيمات الإرهابية الأرمنية. ونشرت أسماء 31 دبلوماسياً راحوا ضحية هجمات «العصابات الإرهابية» الأرمنية.
وقالت إن الأكاذيب لا تحرف التاريخ فحسب، إنما تودي بحياة الأبرياء أيضاً، لم ولن ننسى إطلاقاً زملاءنا الدبلوماسيين الذي قضوا في الهجمات الإرهابية الأرمنية. ولن نرضخ لأي أكاذيب وضغوط. من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين عبر «تويتر»: «نعلم جيداً من دعم هذه الجرائم المروعة من خلال الاختباء وراء أكاذيب الإبادة الجماعية، لم ولن ننسى إطلاقاً. سنواصل استخدام لغة الحقيقة في مواجهة من يشوهون الحقائق التاريخية». كانت منظمات أرمنية مصنفة «إرهابية»، على رأسها «أسالا» و«جي سي إيه جي» نفذت هجمات في سبعينات القرن الماضي، أسفرت عن مقتل 77 مواطناً تركياً، بينهم 31 دبلوماسياً وعائلاتهم، فضلاً عن عدد كبير من الإصابات. وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو حذر، الأربعاء، من أن خطوة بايدن لو تحققت ستوتر العلاقات الثنائية. وأضاف: «إذا أرادت الولايات المتحدة التسبب في تدهور العلاقات، فالقرار قرارها».
وعقب الاتصال الهاتفي بين بايدن وإردوغان، أجرى جاويش أوغلو اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، قالت مصادر دبلوماسية تركية إنه لمتابعة القضايا التي ناقشها الرئيسان خلال اتصالهما. وتشهد العلاقات التركية - الأميركية توتراً بشأن مسائل عدة عالقة، أبرزها اقتناء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400»، ودعم الولايات المتحدة لأكراد في سوريا الذين تربطهم أنقرة بحزب العمال الكردستاني وتدرجهم في قوائم «الإرهاب»، وملف تسليم الداعية فتح الله غولن الذي يقيم في بنسلفانيا منذ عام 1999 كمنفى اختياري والذي كان الحليف الأوثق لإردوغان وحزبه (العدالة والتنمية الحاكم)، قبل أن تتهمه تركيا، وأتباعه، بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.
وجددت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) موقف الولايات المتحدة تجاه شراء تركيا منظومة «إس 400»، قائلة إن الموقف «لم يتغيّر»، وإن واشنطن ستمضي قدماً لإزالة أنقرة من الجهود المشتركة لتطوير مقاتلة «إف 35» الأميركية.
وفرضت واشنطن في ديسمبر (كانون الثاني) الماضي، عقوبات على رئيس مستشارية الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير و3 من نوابه، ومنعت إصدار أي ترخيص تصدير أسلحة إليها بموجب قانون مكافحة خصوم الولايات المتحدة بالعقوبات (كاتسا) الصادر عام 2017.
وقبل فرض هذه العقوبات، كانت الولايات المتحدة علقت مشاركة تركيا في برنامج إنتاج الطائرة الحربية الأميركية المتطوّرة «إف 35» في عام 2019، معتبرة أن صواريخ «إس 400»، التي تسلمتها تركيا في يوليو (تموز) من ذلك العام، قد تسهم في خرق أسرارها التكنولوجية وكذلك أسرار المنظومة الدفاعية لحلف الناتو.