لم تكن ساعات انتظار المؤتمر الصحافي المصاحب للقمة الخليجية في العلا كغيرها من ساعات الانتظار التي ترافق الأحداث السياسية الكبيرة، بل كانت تحمل في طياتها نبأً هاماً، تمثل في إعلان الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي عن عودة العلاقات الدبلوماسية الخليجية والمصرية مع قطر، في أعقاب توقيع اتفاق العلا أمس.
تحدث الأمير فيصل عن «المصارحة والمصالحة»، والضمانات، والمصالح العليا لدول المجلس، والمنطقة العربية، ولا سيما مصر.
وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، قال الأمير فيصل بن فرحان إن أهم ضمانة للاتفاق هي «الإرادة السياسية القوية» للقادة.
هذه الإرادة عدّها الوزير بأنها تأتي «لطي صفحة الماضي، وحل الإشكالات للوصول إلى لحمة حقيقية، تدعم استقرار المنطقة وقدرتهم على مواجهة التهديدات والتحديات كافة»، مستطرداً: «تم طي كامل لنقاط الخلاف، وعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية، بين الدول الأربع، ومن ضمنها مصر، بما يخدم العلاقات بين الدول الأعضاء ومصر... العلاقات الدبلوماسية حلت جميع المسائل العالقة والقضايا مع كل الدول المعنية؛ حيث ستعود إلى ما كانت عليه»، وشدد على أن ذلك سيسهم في أمن واستقرار دول المنطقة، وأن جميع الأطراف راضية بالنتيجة.
واعتبر وزير الخارجية السعودي الاتفاق داعماً للموقف العربي الموحد، وأن «أي اتفاق يزيد من قوة دولهم في التعاون والتنسيق والعمل سوياً، سيكون داعماً للاستقرار وحل المشكلات في المنطقة ومواجهة التحديات؛ حيث سيعملون منظومةً واحدةً لمواجهتها».
وأكد الأمير فيصل بن فرحان أن أهم ضمانة لاتفاق العلا هي «الإرادة السياسية القوية»؛ حيث لم يتوصلوا لهذا الاتفاق إلا بوجود إرادة لدى القيادات لحل هذا الإشكال، وضمان الوصول إلى لحمة حقيقية تدعم استقرار المنطقة وقدرتهم على مواجهة التهديدات، مؤكداً أن هذا الاتفاق ستكون له ديمومة.
وقال الوزير إن القمة اكتسبت أهمية بالغة بالنظر إلى كونها أعلت المصالح العليا لمنظومة مجلس التعاون الخليجي والأمن القومي العربي؛ حيث ترسل رسالة للعالم أجمع أنه مهما بلغت الخلافات في البيت الواحد، إلا أن حكمة القادة قادرة على تجاوز ذلك، والعبور بالمنطقة ودولها إلى بر الأمان. وأشار إلى أن بيان العلا أكد على ما يربط بين دولهم من علاقات وثيقة وراسخة، قوامها العقيدة الإسلامية والمصير المشترك؛ حيث يدعوها لمزيد من توطيد تلك العلاقات، وتحسين مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل بينها، كما يحقق أعلى صور التعاون في مختلف المجالات، وبما يجنبها أي عراقيل قد تحول دون تكاتفها وتعاونها، قائلاً إن الدول الأطراف أكدت تضامنها في عدم المساس بسيادة أي منها أو تهديد أمنها أو استهداف اللحمة الوطنية لشعوبها ونسيجها الاجتماعي بأي شكل من الأشكال، ووقوفها التام في مواجهة ما يخل بالأمن الوطني والإقليمي لأي منها، وتكاتفها في وجه أي تدخلات مباشرة أو غير مباشرة، وتعزيز التعاون في مكافحة الكيانات والتيارات والتنظيمات الإرهابية، أو التي تمس أمن أي منها وتستهدف استقرارها.
وحول الموقف من إيران، قال الأمير فيصل، إنه من المهم أن يكون لدول المنطقة موقف موحد تجاه التهديدات الإيرانية لأمن واستقرار دول المنطقة، ليس فقط في البرنامج النووي، وإنما أيضاً بالتدخلات المستمرة في شؤون دول المنطقة، وما ينتج عن ذلك من عدم استقرار وحروب ودمار، مؤكداً أن ذلك سيكون منهج المجموعة الخليجية والمجموعة العربية، كما أكد على أهمية مشاركتهم في المفاوضات بشكل مباشر أو غير مباشر.
من جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إنهم من العلا يرتقون إلى العُلا في مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعمل الجماعي لمواجهة تحديات المستقبل.
وحول سؤال «الشرق الأوسط» حول المعايير وآلية معالجة الخلافات مستقبلاً، قال الدكتور الحجرف، إن أهم المعايير هي الرغبة الصادقة، التي جاءت بعد جهود كبيرة جرت خلال الفترة الماضية، وتبلورت في هذا الاتفاق، الذي يمثل ركيزة أساسية تنطلق فيها مسيرة مجلس التعاون إلى آفاق أرحب، لمواجهة جماعية لمختلف التحديات.
وأضاف الدكتور الحجرف أن بيان العلا يمهد الطريق لتحقيق التكامل؛ حيث أكد على ضرورة الدفع بمسارات التكامل الخليجي في مختلف مجالاتها، وفي مقدمتها المجال الاقتصادي، مشيراً إلى أن العام 2020 كان محطة فاصلة، لكنه كان عاماً مهماً في وضع الأوليات للعقد الخامس من المجلس.
وحول دعم المجلس للعراق واليمن، أكد الحجرف على أهمية استقرار اليمن، وأهمية تفعيل المسارات السياسية، مؤكداً دعم المجلس لليمن في بيانه الختامي، والحل بمرجعية المبادرة الخليجية، في حين أشار إلى أن هناك جهوداً تبذل لربط العراق بشبكة الكهرباء الخليجية، ودعم استقراره، ومن ذلك افتتاح «جديدة عرعر» الحدودي.
وقال الدكتور الحجرف إن عام 2020 كان عام تحدٍ للجميع، وكانت له تداعيات اقتصادية ستستمر فترة طويلة، مشيراً إلى أن ما يميز مجلس التعاون هو سرعة التفاعل من خلال الحزم التحفيزية التي أعلنت عنها دول المجلس، في وقت مبكر من الجائحة، لمختلف القطاعات، قائلاً إن أسواق المال في مجلس التعاون تشكل 3.5 في المائة من القيمة الرأسمالية لأسواق المال في العالم، وتشكل 8.1 في المائة من القيمة الرأسمالية لأسواق المال في أوروبا، وبالتالي، هناك جاذبية لدول المجلس في الاستثمارات؛ حيث تحظى الأسواق الخليجية بتصنيفات عالية.