الاقتصاد البريطاني يرسل إشارات متناقضة في دوامات «بريكست»

مؤشرات سلبية تقابلها أخرى إيجابية على وقع اللايقين

راوح الاقتصاد البريطاني مكانه في الربع الأخير من 2019 مع استمرار حالة اللايقين بسبب «بريكست» (رويترز)
راوح الاقتصاد البريطاني مكانه في الربع الأخير من 2019 مع استمرار حالة اللايقين بسبب «بريكست» (رويترز)
TT

الاقتصاد البريطاني يرسل إشارات متناقضة في دوامات «بريكست»

راوح الاقتصاد البريطاني مكانه في الربع الأخير من 2019 مع استمرار حالة اللايقين بسبب «بريكست» (رويترز)
راوح الاقتصاد البريطاني مكانه في الربع الأخير من 2019 مع استمرار حالة اللايقين بسبب «بريكست» (رويترز)

تباطأ النمو الاقتصادي البريطاني مع نهاية عام 2019، والسبب الأول هو تراجع الإنتاج الصناعي، بفعل حالة اللايقين التي رافقت «أزمة» الخروج من الاتحاد الأوروبي، خصوصاً الأزمة الحكومية والسياسية التي سادت في الأشهر الأخيرة من العام، ولم تنقشع الرؤية قليلاً إلا بعد انتخابات منتصف ديسمبر (كانون الأول). لكن على مدار كامل عام 2019 تماسك الاقتصاد وقاوم نسبياً ليسجل نمواً بلغ 1.4%، أي بمعدل أعلى من معدل نمو الاتحاد الأوروبي.
فوفقاً للمكتب الوطني للإحصاءات، راوح الاقتصاد مكانه في الربع الرابع من 2019، بنمو شبه معدوم قريب من الصفر مقابل 0.5% في الربع الثالث. ومع ذلك أكد محللون أن تلك المراوحة في الأشهر الأخيرة من السنة كان يمكن أن تكون أسوأ من ذلك بكثير بسبب التقلبات والتجاذبات السياسية الحادة التي حصلت، وأوحت بأن الوضع اقترب من حد الهشاشة.
ويقول محلل في شركة «كريسمون بلاك كابيتال»: «في المحصلة، خرجنا بأقل الخسائر، لا بل حصل ما لم نتوقعه، وهو التماسك الاقتصادي النسبي في موازاة الهزات السياسية العنيفة». ويوافقه الرأي محلل في بنك «باركليز» يؤكد أن «التوقعات للنصف الثاني من العام الماضي كانت سيئة جداً، فإذا بالنتيجة أقل سوءاً مما توقعنا، وهذه مفاجأة لأن الاقتصاد البريطاني في خضم تداعيات (بريكست) وسيبقى كذلك لعدة سنوات مقبلة»... ومع ذلك، يرى المحللون أن الاقتصاد يرسل إشارات متناقضة، بين مؤشرات سلبية تقابلها أخرى إيجابية في مناخ لايقين عام!
وبين أسباب ذلك «التماسك» بنظر المحللين الإنفاق الحكومي الذي ارتفع 2.1% خلال فترة تحضير الانتخابات، علماً بأن ارتفاع ذلك الإنفاق كان على قدم وساق خلال كامل العام ليسجل نمواً نسبته 4.4%، ومع ذلك لم تحصل طفرة نمو اقتصادي توازي ذلك الإنفاق العام «السخي».
وفي التفاصيل الأخرى، فإن التراجع الحاصل في الإنتاج الصناعي لا سيما صناعة السيارات قابله صعود في أنشطة الخدمات والبناء والتشييد. وفي كامل عام 2019، كان النمو الاقتصادي الإجمالي مفاجأة أيضاً، وبمعدل أعلى من سابقه عام 2018 (1.4% مقابل 1.3%)، وهذا يعد إنجازاً بالنسبة إلى الاقتصاديين بالنظر إلى سنة كانت مليئة بالتوقعات السيئة المتصلة بمخارج قضية «بريكست». فمنذ بداية العام الماضي كان التشاؤم النسبي سيد الموقف، إذ أقدمت شركات في الفصل الأول من السنة على زيادة تخزين السلع والمواد الأولية، تحوطاً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا أي اتفاق، كما كانت التوقعات في شهر مارس (آذار) الماضي. وذلك التخزين أعقبه انكماش في الربع الثاني من العام.
على صعيد الاستثمارات، فإن تردد الشركات كان مبرَّراً لأن «بريكست» تقلبت توقعاته بين الفترة من مارس إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2019 ويناير (كانون الثاني) 020.... لكن المحللين يرون أن فوز بوريس جونسون بالانتخابات ودخول «بريكست» حيز التنفيذ اعتباراً من 31 يناير الماضي من المبررات التي تدعو إلى وضوح الرؤية أكثر وتراجع اللايقين، بحيث تعود الاستثمارات إلى واقع أكثر وضوحاً في الخيارات والقرارات ذات الصلة. لا بل هناك توقعات بانتعاش الاستثمار في بريطانيا هذه السنة، علماً بأن المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، التي ستبدأ الشهر المقبل وتمتد حتى نهاية العام بحثاً عن «اتفاق تجاري ما»، تبدو غير محسومة النتائج، ولم يظهر أي مؤشر يدل حتى الآن على إمكان الخروج بنتائج مُرضية للطرفين.
إلى ذلك، هناك علامات ضعف أخرى، مثل تلك التي أشار إليها مكتب الإحصاءات الوطنية على صعيد إنفاق الأسر. فذلك الإنفاق الذي دعم الاقتصاد بعد استفتاء «بريكست» في يونيو (حزيران) عام 2016، عاد ليهبط إلى أدنى مستوى له منذ 4 سنوات. فلأول مرة منذ عقود باتت الأسر تدّخر أكثر مما تستهلك، علماً بأن سوق العمل ناشطة والأجور ترتفع نسبياً. وبرأي المحللين فإن هذا التراجع غير مبرَّر اقتصادياً وغير مفهوم على المستوى النفسي والاجتماعي، ولا يشير إلا إلى خوف كبير من المستقبل. وينتظر المحللون نهاية الفصل الأول من العام الحالي لمعرفة ما إذا كان الأمر عميقاً ومستداماً ومقلقاً؛ أم فصلياً موسمياً عابراً.
على صعيد آخر، فإن لجنة السياسات النقدية في بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) تتوقع نمواً للاقتصاد البريطاني لا يتحاوز 1.1% سنوياً في المتوسط العام للسنوات الثلاث المقبلة، علماً بأن توقعات 2020 هي 0.8% بدلاً من 1.2%، وفي 2021 نحو 1.4%، وفي 2022 نحو 1.7%. وتعد هذه التوقعات الأسوأ لبنك إنجلترا المركزي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ما يشير أيضاً إلى أن الاقتصاد البريطاني مستمر في خضم تداعيات «بريكست».



الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
TT

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)

أطلقت تركمانستان والصين، أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز «غالكينيش» العملاق، ما يعزز مكانة بكين في قطاع الطاقة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتصدّر هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، وهو العام الذي افتتح فيه خط أنابيب للغاز بين آسيا الوسطى والصين.

وفي قلب الصحراء، افتتح الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف الذي يدير البلاد إلى جانب ابنه الرئيس سردار بردي محمدوف، رسمياً، المرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في غالكينيش.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دينغ: «الغاز التركمانستاني رمز للسعادة (...) فهو موجود في كل بيت صيني».

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالصداقة التركمانستانية الصينية، كما هي العادة في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان.

نظّم الحفل برعاية قربانقلي بردي محمدوف، الملقب رسمياً بـ«حامي الأبطال» والمفوّض صلاحيات واسعة.

ينتج حقل غالكينيش الواقع في صحراء كاراكوم على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة عشق آباد، الغاز منذ عام 2013، ويعد ثاني أكبر حقل غاز في العالم، وفقاً لشركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين.

وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة أعمال التوسعة.

وفي زيارة قام بها إلى عشق آباد عشية الحفل، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية «إن الصداقة بين الصين وتركمانستان راسخة كجذور شجرة».


قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».