أصدر وزير المال اللبناني علي حسن خليل، قراراً سمّى بموجبه أربعة مسّاحين للمباشرة بعمليات ترسيم الحدود بين منطقتي بقاعصفرين وبشرّي العقاريتين في قضاء الضنية من شمال لبنان، بعد خلاف بين المنطقتين على حدود كل منهما في قمة القرنة السوداء، أعلى قمم جبال لبنان، بحيث يقدم كل طرف في المنطقتين ما لديه من وثائق وحجج ليُبنى على الشيء مقتضاه.
كانت قضية الخلاف العقاري بين المنطقتين قد تفاعلت قبل أيام، على خلفية هوية القرنة وتبعيتها إدارياً وعقارياً، واعتراض فعاليات بشرّي على مباشرة بلدية بقاعصفرين بإنشاء بِركة للمياه بموجب قرار من وزارة الزراعة في القرنة السوداء لأنها لا تستوفي المعايير البيئية المطلوبة. ويذكر أن القانون اللبناني سمح بإنشاء بركتين واحدة لبشرّي وأخرى لبقاعصفرين، وما حصل أن عملية الحفر لبركة بقاعصفرين جرى نقلها إلى منطقة سمارة في القرنة بترخيص من زارة الزراعة، لتحصل عملية الحفر على ارتفاع 2700 متر، في حين يمنع القانون الحفر على ارتفاع أكثر من 2400 متر نظراً إلى تأثيراته الجيولوجية على المياه الجوفية.
ولقد أدى الخلاف العقاري إلى توتر بين المنطقتين، خرج عن الإطار العادي وتحوّل إلى تراشق طائفي على المنابر ووسائل التواصل الاجتماعي بين أهالي بشرّي المسيحيين وأهالي بقاعصفرين المسلمين. وأسفر اعتراض بشري عن صدور قرار عن قاضي الأمور المستعجلة بوقف أعمال الحفر في البركة، بعد ادعاء بشرّي على بلدية بقاعصفرين ووزارة الزراعة.
ويقول الرئيس السابق لبلدية بشرّي أنطوان الخوري طوق، لـ«الشرق الأوسط»، إن «النزاع ليس حديثاً، إذ كان يجري في السابق مد أنابيب لسحب المياه من القرنة إلى بقاعصفرين خلافاً للقانون. والعملية ليست طائفية. فالقرنة تحوي أكبر خزان مياه جوفية في الشرق الأوسط. وأي إخلال بطبيعتها يؤثر على جيولوجيتها لأن الأرض لا تحتمل أشغال الحفر وجرّ المياه. وقد أزلنا المخالفات مراراً وتكراراً. وبعيداً عن القوانين العقارية، ومنعاً للتجاذبات الطائفية، من المفترض أن تصنف المنطقة محمية طبيعية بمنع المسّ بها وإقامة المنشآت عليها لحمايتها».
الواقع أن مشكلة القرنة السوداء ليست إلا نموذجاً من نماذج الخلاف العقاري في لبنان. وتفيد مصادر السجل العقاري في وزارة المالية لـ«الشرق الأوسط» أن «حل مشكلة العقارات في لبنان واضح وفق القوانين، وذلك بموجب القرارات التي ترعى أعمال تحديد وتحرير العقارات وإنشاء اللجان المختصة للقيام بأعمال المسح والإشراف القضائي قبل قيدها في سجل الملكية. لكنّ العلّة في التطبيق، إذ يُفترض أن تبادر وزارة العدل إلى تسليم ملف العقار موضوع الخلاف إلى قاضٍ عقاري يتعاون مع مسّاح ومختار المنطقة حيث العقار موضوع الجدل والبلدية في المنطقة. والمفروض أن ينزل القاضي العقاري إلى الأرض ليقوم بعمله ويطّلع على الحجج والصكوك المتعلقة بالأرض. وهذا الأمر كان يحصل أيام الانتداب الفرنسي وكان المخاتير يقومون بواجباتهم، لتسير الأمور متوازية وصولاً إلى مسح الأرض ورسم حدودها وتحديد ملكيتها. لكن القضاة العقاريين يقومون بأعمال أخرى في الإطار العقاري، ما يعوق سرعة تحركهم وتفرغهم لهذا الملف». وتشدد المصادر على أن «تطبيق القانون يعطي كل صاحب حق حقه. ويمنع تحويل الخلاف العقاري إلى فتنة طائفية أو قضية لها أبعاد سياسية ومناطقية».
مسح العقارات في لبنان بدأ في مرحلة السلطنة العثمانية وحدد نظام السلطنة الملكيات الفردية والعامة وفقاً لعلامات وإشارات جغرافية محليّة بموجب «الدفترخانة» أو «الدفتر الشمسي».
وفي عام 1926 أدخل الانتداب الفرنسي مفهوم السجل العقاري الحديث، ونقل العقارات من «الحدود التقريبية» إلى علم الطوبوغرافيا وتحديد مساحة العقارات وترقيمها، ثم تسجيلها وتدوينها في سجل عقاري. ونجح في استكمال أعمال مسح نسبة 50% من الأراضي اللبنانية وتحديدها، من عام 1926 حتى عام 1946 بدءاً بالمدن الساحلية والعاصمة بيروت.
لم تستطع الدولة اللبنانية بعد الاستقلال استكمال أكثر من 25% من أعمال المسح والتحديد للقسم الباقي من الأراضي، لتبقى 25% من أراضي لبنان غير ممسوحة وغير محدّدة، ومنها ما هو متنازع على ملكيته بين القرى والبلدات أو في البلدة الواحدة بين الأهالي والجمهورية اللبنانية.
وتشكّل المشاعات، تحديداً، مادة دسمة للمخالفات والخلافات العقارية. وغالبية هذه الأراضي تمتد نحو 3000 كلم مربّع، وتوجد غالبيتها في سفوح «جبل لبنان القديم» الممتدّة من القرنة السوداء شمالاً وصولاً إلى جزين جنوباً. وتنعم بـ«ترتيب خاص» منذ زمن السلطنة مروراً بالانتداب وصولاً إلى الاستقلال. ولطالما شكّلت مراعي للمزارعين وأصحاب المواشي من أبناء القرى والجرود وكانت فاصلاً بينهم وبين البقاع وبين سهل عكار وجروده وبين سهول الجنوب وجباله وبين الساحل وأهل الجبل. وتميّزت في عهد الأمير فخر الدين الثاني (عاش بين 1572 و1635 م) بوضع ملكية المشاعات العامة في «جبل لبنان القديم» باسم أهالي القرى والبلدات. ومع المسح الفرنسي بقيت على حالها، في حين تقع بقية المشاعات في الشمال والبقاع والجنوب والساحل تحت إمرة الدولة اللبنانية.
وتوضح المصادر «أهمية المشاعات وتحديداً في المناطق الريفية لأنها ضرورية للتحطيب والرعي والخدمة العامة، وتستطيع البلديات استثمارها لتأمين مردود مالي مع المحافظة عليها. ومن دون هذه المشاعات لا متنفس للمناطق الريفية التي تتحول شيئاً فشيئاً إلى غابات باطون».
والتعدّي على المشاعات بدأ خلال الحرب الأهلية اللبنانية بتواطؤ بين البلديات وقوى الأمر الواقع في كثير من المناطق اللبنانية، ولا يزال مستمراً بفعل غياب الدولة وعجزها عن ردع المخالفات على الأملاك العامة. ولكن نجت منها «سفوح جبل لبنان القديم» لأن ملكيتها تخص الأهالي وليس البلديات.
ولا تنتهي المخالفات العقارية الفاقعة، والأسباب كما توضح مصادر السجل العقاري، «تعود إلى الجشع والنفوذ والتجاذبات الطائفية، وينتج عنها خلل يستمر عشرات السنين لتصبح معالجته معقدة. كما في منطقة الأوزاعي على الساحل الجنوبي لبيروت، حيث البناء العشوائي، مع أنها محددة ومحررة، لكن ذلك لم يَحُل دون انتشار البناء غير الشرعي، كما في مناطق كثيرة في لبنان. وحل المسألة يحتاج إلى قوانين تتناول كل موضوع بموضوعه».
المشاعات ضحية الجشع والنفوذ وعجز الدولة عن حماية الأملاك العامة
25 % من أراضي لبنان غير ممسوحة والخلافات بشأنها تثير التجاذبات الطائفية
المشاعات ضحية الجشع والنفوذ وعجز الدولة عن حماية الأملاك العامة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
