تريد فرنسا المزيد من السلطة لمنع مواطنيها من مغادرة البلاد، بينما تنظر بريطانيا في مسألة منع المزيد من مواطنيها من العودة إلى البلاد.
ومن جانبها، تناقش تونس تدابير لتجريم مساعدة المقاتلين الجهاديين في السفر إلى سوريا والعراق، بينما حظرت روسيا الانضمام إلى صفوف الجماعات المسلحة التي «تتعارض مع السياسة الروسية».
الزيادة السريعة في حجم مقاتلي «داعش»، فضلا عن قدرتها على استقطاب المقاتلين من مختلف أنحاء العالم، أدت إلى دق نواقيس الخطر في العواصم على مستوى العالم. وتحاول الآن الدول التي نادرا ما تتفق معا التخفيف من حدة حملة التجنيد التي يقوم بها «داعش» من خلال تمرير مجموعة من القوانين الجديدة، على أمل أن تسفر تلك القوانين عن منع مواطنيها من الانضمام إلى صفوف الجماعات المتطرفة بالخارج.
وقد استغلت الولايات المتحدة هذا الأمر للدفع باتجاه إصدار قرار ملزم قانونا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من شأنه أن يجبر كل دول العالم على اتخاذ خطوات «لمنع وقمع» تدفق مواطنيها إلى أحضان جماعات تعد بمثابة منظمات إرهابية.
من بين المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق، الذين يُقدر عددهم بـ12.000 مقاتل، يوجد مجندون من 74 دولة، ويقاتل الكثير منهم لصالح «داعش»، طبقا لبيتر نيومان، أستاذ بكلية كينغز في لندن، الذي حصل على هذه الأرقام من مصادر حكومية إلى حد كبير. وجاءت الكتل الأكبر من هؤلاء المقاتلين من دول إسلامية مجاورة، أمثال تونس والسعودية، في حين جاءت الوحدات الأصغر من دول بعيدة ومتباينة أمثال بلجيكا، والصين، وروسيا، والولايات المتحدة. وكشف مسؤولون بالاستخبارات الأميركية هذا الأسبوع أن هناك 15.000 مقاتل أجنبي في العراق وسوريا جاءوا من 80 دولة، وانضم معظمهم إلى «داعش».
الجهود المبذولة لمنع المقاتلين من الاحتشاد بجانب «داعش» تجعل التدقيق الأكبر يكون على دول مثل تركيا؛ حيث تمكن آلاف المقاتلين من العبور إلى ساحة المعركة السورية وإلى العراق من خلال حدودها الطويلة التي يسهل اختراقها. لقد دعمت تركيا علنا بعض المتمردين ممن سعوا إلى الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، ولكن واجهت في الآونة الأخيرة الغضب المباشر لـ«داعش»؛ حيث قام «داعش» بأسر نحو 50 من مواطنيها في مدينة الموصل العراقية منذ يونيو (حزيران)، بمن فيهم القنصل التركي العام.
وتصر تركيا على أنها تحاول الآن وقف تدفق مسلحي «داعش» عبر حدودها مع سوريا التي يبلغ طولها 500 ميل، موضحة أنها أغلقت معظم نقاط عبورها الرسمية على الحدود، رغم أنه من المشكوك فيه أن المتشددين سوف يستخدمونها على أي حال. وفي عام 2013، منعت تركيا دخول 4.000 شخص ممن كانوا مدرجين على قائمة حظر الدخول، واعتقلت أكثر من 92.000 شخص على حدودها. وقال يسار هاليت جيفيك، السفير التركي لدى الأمم المتحدة «إنها ليست لعبة اللوم». وأضاف «نحن جميعا في مركب واحد. تركيا تشعر وكأنها في المركب نفسه مثل المجتمع الدولي المعتدل».
وأسفر النقاش حول وقف تدفق المقاتلين الأجانب عن إصدار قوانين جديدة، وأثار التساؤل حول متى وكيف يجب على الدول مقاضاة مواطنيها جراء القتال في حرب خاصة بدولة أخرى.
وهناك أيضا قوائم طويلة تتعلق بحظر الطيران يُجرى تداولها بالفعل. ويمكن مصادرة جوازات السفر. ويمكن وضع أطفال تحت رعاية الدولة. وقد قامت العديد من البلدان، بما فيها بعض الدول في أوروبا، بالفعل بمقاضاة المشتبه في صلتهم بجرائم إرهابية بموجب القوانين الحالية. تقوم بريطانيا - على سبيل المثال - بمقاضاة ما لا يقل عن 50 من مواطنيها الذين عادوا من سوريا، ويخول القانون بالفعل للسلطات سحب الجنسية من مواطن يحمل جنسية مزدوجة وثبتت إدانته بانضمامه إلى إحدى الجماعات الإرهابية. وتدرس الحكومة الآن سبلا لمنع البريطانيين من العودة إلى بريطانيا بشكل مؤقت حال الاشتباه في تورطهم في أعمال إرهابية بالخارج حتى لو كانوا مواطنين بريطانيين فقط ولا يحملون جنسية أخرى. وبموجب القانون الفرنسي القائم، يُمنع المواطن من مغادرة البلاد والذهاب بالخارج بمقتضى أمر قضائي، ولكن تدرس قوانين جديدة من شأنها أن تمكن رجال الشرطة من تنفيذ هذا القرار دون الحاجة لمراجعة قضائية.
وتنظر ألمانيا - التي يمكنها بالفعل سحب جوازات السفر في بعض الحالات - في اتخاذ تدابير تمكنها من سحب بطاقات الهوية الوطنية التي تصدر لكل المواطنين الألمان، والتي تسمح لهم بالسفر إلى العديد من البلدان، بما فيها تركيا. واقترحت هولندا أخيرا تعديل قوانين الجنسية الخاصة بها، بما يمكنها من سحب الجنسية الهولندية حال قيام أحد مواطنيها بالتطوع للانضمام إلى صفوف إحدى المنظمات الإرهابية. ووفقا لما صرحت به وزارة الخارجية الهولندية، سوف ينطبق هذا الأمر على المواطنين الذين يحملون جنسية مزدوجة. وفي الواقع، تتاح العديد من التدابير الإدارية إلى السلطات الهولندية، واعتقلت قوات الشرطة مؤخرا زوجين اثنين من بلدة صغيرة تُدعى هاوزن، وأصبح أطفالهم في رعاية الدولة. وذكرت السلطات أنه يشتبه في ذهابهم إلى سوريا للانضمام إلى جماعة إرهابية.
وفي تونس، حيث يُجرى مناقشة قانون مكافحة الإرهاب الجديد، تقدر الحكومة ذهاب 2400 تونسي للقتال في سوريا، وبالأساس مع «داعش» وجبهة النصرة. وحسبما أفاد أحد الدبلوماسيين التونسيين، فقد منعت بلاده 8000 شخص آخرين من السفر إلى سوريا.
* خدمة «نيويورك تايمز»