يناقش مجلس الشورى السعودي، خلال جلسة يوم الاثنين المقبل، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية المقدم من عدد من أعضاء المجلس (السابقين والحاليين)، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بملاءمة دراسة مقترح مشروع النظام المكون من 29 مادة والذي يجرم كل الأفعال التي تنطوي على ازدراء للأديان أو بث الكراهية أو التمييز.
كما ينطلق المشروع من أهداف رئيسية تتمثل في تجريم التمييز بجميع أشكاله ضد الأفراد والجماعات ومنع الانتقاص من الأفراد والجماعات بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الطائفة والحيلولة دون نشر النعرات القبلية والمناطقية والمذهبية والطائفية أو القائمة على التصنيفات الفكرية والسياسية.
ويصوّت المجلس خلال هذه الجلسة على توصيات للجنة الإدارة والموارد البشرية تطالب المؤسسة العامة للتقاعد بالتعاون مع الجهات الحكومية لسرعة استكمال تغذية قاعدة بياناتها فيما يخص الحسابات الإفرادية للموظفين المدنيين والعسكريين، وإقرار آلية تضمن توريد الاشتراكات التقاعدية (الحسميات والحصص المناظرة) للمؤسسة شهرياً، مع التأكيد على سرعة سداد الاشتراكات التقاعدية المتأخرة والمستحقات المالية الأخرى للمؤسسة على الخزينة العامة.
يأتي ذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1436 /1437هـ.
كما يصوت المجلس في ذات الجلسة على توصيات للجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تطالب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بوضع خطة تنفيذية ومؤشرات أداء لتحويل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى صناعة وطنية منتجة وبكوادر سعودية خلال مدة زمنية محددة، ودراسة فصل مؤسسة البريد السعودي عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1436/1437هـ .
وخلال الجلسة العادية الخامسة والستين التي تعقد الثلاثاء القادم يصوت المجلس على توصية تقدمت بها لجنة النقل والاتصالات وتطالب بالموافقة على تعديل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 8/3/1428 هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة بشأن مقترح مشروع تعديل النظام المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب الموافقة على ملاءمة دراسة اقتراح إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني بشأن معاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية المقدم من عضو المجلس الدكتور حامد الشراري استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.
وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1437 /1438هـ.
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس بنك التنمية الاجتماعية بافتتاح أقسام نسائية في جميع فروعه.
وخلال جلسته العادية السادسة والستين التي يعقدها يوم الأربعاء القادم يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح تعديل نظام مكافحة الرشوة المقدم من عضوي المجلس عطا السبيتي والدكتورة لطيفة الشعلان، وعضو المجلس السابقة الدكتورة هيا المنيع استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها للمجلس بملاءمة دراسة مقترح تعديل النظام حيث رأت أهميته كونه يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة والحد من تفشي الفساد الإداري والمحسوبية والعلاقات الاجتماعية على حساب الكفاءة والحد من استغلال الوظيفة للكسب غير المشروع.
ورأت اللجنة أن من دواعي وأهداف مقترح التعديل الحد من الفساد الإداري والمحسوبية والعلاقات الاجتماعية على حساب الكفاءة والحد من استغلال الوظيفة لكسب غير مشروع , وعدم شمول نظام مكافحة الرشوة لموظف القطاع الخاص.
كما يصوت المجلس خلال الجلسة على توصيات للجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تطالب مؤسسة البريد السعودي بصفتها جهة مقدمة للخدمات البريدية بتقديم الخدمات الضرورية لدعم التجارة الإلكترونية، وتطوير وتنويع خدماتها البريدية المقدمة للقطاعات التجارية والمالية، وتقديم خدمات خاصة للمواطنين في خارج المملكة لإيصال الوثائق والحوالات المالية بسرعة وموثوقية.