كشف الدكتور سطام لنجاوي، عضو مجلس الشورى السعودي، أن غالبية الأطباء السعوديين يشغلون وظائف في القطاع الصحي الحكومي، مشيرا إلى أن نسبة تعادل 95 في المائة من مجموع الأطباء السعوديين العاملين في القطاع الحكومي يتجه غالبيتهم للعمل في مستشفيات القطاع الخاص بعد الإحالة على التقاعد.
ويعاني قطاع الرعاية الصحية في السعودية من ندرة في الموارد البشرية والكفاءات الوطنية، حيث أوضح الدكتور لنجاوي، وهو أستاذ بكلية الطب في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، أن هناك ما يعادل 2.2 طبيب لكل ألف نسمة في السعودية، والكادر التمريضي يقدر بأربعة لكل ألف نسمة. وأشار لنجاوي الى أنه مع قلة عدد الكوادر السعودية المتخصصة والمؤهلة في ذات المجال، يعمل 60 في المائة من الكوادر الطبية السعودية في المستشفيات العسكرية والجامعية، و20 في المائة بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، فيما تعادل نسبة السعودة بالقطاع الخاص خمسة في المائة فقط. وبين دكتور لنجاوي، أن وزارة الصحة تتحمل عبء 60 في المائة من الرعاية الصحية في السعودية، فيما يقتسم القطاع الخاص مع القطاعات الأخرى بما فيها العسكرية وقوى الأمن والجامعات والمستشفيات التخصصية نسبة 40 في المائة من عبء الرعاية الصحية في السعودية بالتساوي.
ويواجه القطاع الصحي في السعودية تحديات عدة، أهمها القصور في البنية التحتية من عدد الأسرة في المستشفيات وهي تمثل نسبة 2.2 لكل ألف نسمة، والمعيار الأوروبي يعادل 5.8 لكل ألف نسمة، فضلاً عن قصور في الأجهزة الطبية، وشبكات التقنية التي تربط المستشفيات ببعضها، ومعضلة طول فترة الانتظار لمواعيد المستشفيات التي تصل لأشهر.
جاء ذلك، ضمن جلسة حوار خاصة بعنوان " أهمية الابتكار لخلق فرص مستقبلية في القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية" أقيمت في الرياض، بفندق الفيصلية.
وأشار في حديث لـ«الشرق الأوسط» الأمير محمد الفيصل، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفيصلية، إلى أن التحدي الذي يواجه قطاع الخدمات الصحية، هو ارتباطه بعدة جهات تكمل منظومة الخدمات الصحية وتجعلها متكاملة، لافتا إلى ضرورة تنسيق وزارة الصحة مع القطاعات التعليمية لتخريج الكوادر الوطنية، ووزارة العمل وكذلك جهات أخرى مسؤولة عن النشاط الرياضي لدعم التوعية الصحية.
من ناحيته، أوضح فرانس فان هوتين، الرئيس التنفيذي لشركة فيليبس، أن الابتكار لا يشمل فقط خلق تقنيات جديدة وإنما يتعداه لإيجاد حلول ابتكارية لأي مشكلة تواجه القطاع الصحي حاليا ومستقبلا، ومحاولة التطوير لكل ما يستجد في ذات المجال.
ومن جانبه، شدد الدكتور صلاح المزروع، وكيل وزارة الصحة للإمداد والشؤون الهندسية، إلى أنه من الإنصاف التركيز على تقديم خدمات الرعاية الصحية بشكل مرموق كما تقدم في العاصمة الرياض والمدن الكبرى، لباقي المدن والقرى بالسعودية وبشكل مواز لها في تقدمها وتطورها.
ويبلغ الإنفاق الحكومي الحالي على الصحة نسبة 8.5 من ميزانية الدولة سنوياً، فيما يأمل مسؤولو القطاع في أن يرتفع ليصل إلى المعدل الدولي للإنفاق على الصحة، وهو ما يعادل 17.5 في المائة من ميزانية الدولة. ولوحظ في سنوات سابقة إحجام القطاع الخاص من الدخول في استثمارات الرعاية الصحية، وتبدل لاحقاً بعد تشجيع السعودية للقطاع الخاص، للدخول في قطاع الاستثمارات بقروض سخية بـ 200 مليون ريال عند بناء مستشفى، و50 مليونا لمستوصف. ورافق ذلك، ارتفاع في معدل الشراء المباشر للخدمات الصحية بالسعودية من القطاع الخاص بما يقارب 700 مليون ريال، ويتوقع أن يرتفع هذا الرقم في العام المقبل.