وصف محامون ومستشارون قانونيون سعوديون، أن الأنظمة الثلاثة التي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز برفعها إلى مجلس الوزراء تمهيدا لاعتمادها الاثنين المقبل، بـ«الخطوة المهمة في الإصلاح القضائي»، وعدوها امتدادا مكملا في الجزء التشريعي من مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء.
وأكد المحامون والقانونيون الذين تحدثت معهم «الشرق الأوسط» أن الأنظمة ستسهل إجراءات واسعة في القضاء، كما ستسير طرق الطعن والاعتراض، إلى جانب تكميلها النظام القضائي الذي أعيدت هيكلته قبل ستة أعوام.
وقال فيصل المشوح وهو محام سعودي، إن «الأمر الملكي الذي صدر بإدراج نظام المرافعات الجديد خطوة مهمة لتحقيق الهدف من مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء والذي رصد له 1.86 مليار دولار (سبعة مليارات ريال)».
وأضاف المشوح «سيوضح النظام درجات المحاكم ودرجات التقاضي التي استحدثها مشروع النظام الجديد ودور المحامي أو الوكيل في تسيير الدعوى وطرق الطعن والاعتراض على الأحكام وتوزيع الاختصاصات وطرق الإثبات وغيرها من الإجراءات القضائية المهمة».
ومن ناحيته، قال عبد الرحمن اللاحم المحامي السعودي، إن «نظام المرافعات أمام ديوان المظالم يعد خطوة تشريعية مهمة من مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء، حيث إن الأنظمة تشكل أهمية فيما يتعلق بإدارة الخصومة أمام المحاكم الشرعية وديوان المظالم»، لافتا إلى أن النظام سيضبط النظام المواعيد من حيث التخلف في الحضور من قبل المترافعين سواء كانوا أفرادا أو أجهزة حكومية، وسيتكيف مع نظام المحاكم الإدارية ويتواءم معه.
وقال بندر النقيثان القانوني السعودي، إن «هذين النظامين (نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية) يعدان العمود الفقري للتقاضي في السعودية، ويعدان من الأنظمة الإجرائية لا الموضوعية، فالأول يختص بالقضايا الجنائية وينظم إجراءات التعامل مع هذا النوع من القضايا، أما نظام المرافعات فخاص بالدعاوى المدنية وينظم سير الدعاوى فيها منذ رفع الدعوى وصدور الحكم وحتى بعد صدور الحكم من حيث طرق الاعتراض على الأحكام بالتفصيل».
وأضاف النقيثان أن «التعديل يعد الأول من الناحية الجوهرية منذ صدور وسيحقق هذا التعديل التكامل المطلوب بين الأنظمة والأنظمة الأخرى التي صدرت حديثا مثل نظام القضاء الجديد ونظام التنفيذ ونظام التحكيم».
من جانبه، قال محمد التميمي وهو محام سعودي، إن «يوجد نظام للترافع لكنه مستخدم في المحاكم العامة، بيد أن المحاكم الإدارية لا يوجد لها نظام ترافع، ويرجع المحامي كثيرا في كل ما لم يرد في نظام المرافعات، لكن يستفاد من النظام الجديد أن الترافع سيكون أسرع وأسهل لإنهاء القضايا سواء للقاضي أو المترافعين».
وستستفيد الجهات الحكومية بصفتها أحد أطراف القضايا في المحاكم الإدارية بكيفية تحصين قراراتها بعد صدور النظام.