حذر الرئيس الأميركي باراك أوباما من أن إيران ما زالت غير مفتوحة للتعاملات التجارية، على الرغم من تخفيف بعض العقوبات بعد الاتفاق النووي المبدئي. غير أنه في صباح يوم الثلاثاء الماضي، استقبلت إيران زائرا غير متوقع، إنه طائرة يمتلكها مصرف يوتا، الذي يتخذ من مدينة أوغدن بولاية يوتا مقرا له ولديه 13 فرعا في هذه الولاية. وتوقفت الطائرة، التي تحمل علم أميركيا صغير الحجم على ذيلها، في أكثر الأماكن وضوحا في مطار مهرآباد في العاصمة الإيرانية. غير أن الغموض يكتنف سبب زيارة تلك الطائرة إلى إيران. وحيث إن الكثير من الأنشطة التجارية الأميركية والأوروبية، في ما عدا القليل، محظورة في إيران، تزداد حالة الغموض المحيطة بتلك الطائرة.
وفي الوقت الذي تشير فيه سجلات الطيران الفيدرالية إلى أن الطائرة يمتلكها مصرف يوتا، يقول بريت كينغ، أحد الإداريين بالمصرف، إنه «ليست لدينا فكرة عن سبب وجود الطائرة في ذلك المطار». ويضيف كينغ أن مصرف يوتا يعمل كوكيل للمستثمرين الذين يمتلكون حصصا في الطائرة، مشيرا إلى أن المصرف بدأ تحقيقا في القضية.
وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية إنها لا تمتلك معلومات عن المستثمرين في الطائرة أو الجهة التي تدير رحلاتها. واكتفى المسؤولون، الذين كانوا ينتظرون وصول الطائرة في مطار مهرآباد، بالقول إن الطائرة تعد «شخصية اعتبارية مهمة جدا». وسألت «الشرق الأوسط» مصادر إيرانية حول طبيعة رحلة هذه الطائرة فاكتفت بالقول إنها كانت في ضيافة البنك المركزي في رحلة تتعلق بترتيبات نقل نقد من الأموال التي جرى الإفراج عنها من أرصدة إيران التي كانت مجمدة ولم تحدد المصادر هوية ركاب الطائرة.
وكان مكتب الرقابة على الأرصدة الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية، الذي يتولى متابعة تطبيق العقوبات ضد إيران، امتنع عن التعليق على وجود الطائرة في الأراضي الإيرانية. وبموجب القانون الأميركي، فإن أي طائرة أميركية تحتاج موافقة مسبقة من وزارة الخزانة قبل التوجه إلى إيران من دون انتهاك حزمة من الضوابط التي تنظم الأعمال التجارية.
وفي حالة تلك الطائرة، التي تعمل بمحركات من صنع شركة جنرال إلكتريك الأميركية، ينبغي أن تمنح وزارة التجارة الأميركية موافقتها على دخول أجزاء أميركية الصنع إلى الأراضي الإيرانية.
كما امتنع المسؤولون الإيرانيون أيضا عن التعليق على الهدف من زيارة الطائرة أو الإفصاح عن هوية ركابها. وقال المتحدث باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، حامد بابائي، إنه «ليس لدينا أي معلومات في هذا الشأن، وأحيلكم إلى المالك».
وقد أصبح رصد مسار الطائرات لعبة عالمية كما يتضح من آلاف الصور الفوتوغرافية التي ينشرها مصورون هواة لطائرات قادمة وأخرى مغادرة في محاولتهم اقتفاء مساراتها. وفي حالة هذه الطائرة، جرى رصدها أثناء مغادرتها أحد مطارات زيوريخ تزامنا مع انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي. كما رصد مصور آخر مغادرة الطائرة من لندن إلى غانا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ولكن رحلة الطائرة هذا الأسبوع، التي رصدها مراسل «نيويورك تايمز» في طهران، لها مغزى خاص لأنها كانت في إيران، البلد الذي ما زال منبوذا من النظام المالي العالمي.
وقال مسؤولون فيدراليون سابقون، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، إن وجود طائرة تحمل العلم الأميركي على أرض مطار إيراني في وضح النهار يعني أنه جرى الموافقة على الرحلة بوصفها رحلة تجارية مشروعة. ويضيف المسؤولون أن الأكثر من ذلك أنه من المستبعد أن تكون الطائرة، التي جرى التعرف عليها بمنتهى السهولة، في مهمة دبلوماسية سرية.
ويزداد الغموض الذي يكتنف مهمة الطائرة تعقيدا بسبب ضوابط الطيران الفيدرالية، التي تجعل من المستحيل عمليا تحديد هوية الجهة التي تسير الطائرة.
وتخضع الطائرات الخاصة، مثل آلاف الطائرات الأخرى، لملكية وكيل، وهو عبارة عن صندوق يجري إنشاؤه لمساعدة رجال الأعمال الأجانب والشركات على الاستثمار في طائرات يمكنها العمل بحرية في أجواء الولايات المتحدة. ويعد الصندوق – وهو مصرف يوتا في حالة الطائرة محل النقاش – هو الكيان الوحيد المسجل كمالك في قاعدة بيانات واسعة خاضعة لإشراف إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية.
وحسب مراجعة قامت بها «نيويورك تايمز» لقاعدة البيانات تلك، يمتلك مصرف يوتا 1.169 طائرة مسجلة، تتراوح بين طائرات «بوينغ 747s» وطائرات «سيسنا» ذات المحرك الواحد. ويمتلك صندوق مصرف يوتا طائرات أكثر من أي مصرف أميركي آخر.
ويضيف كينغ أن المصرف لا يمتلك «رقابة تشغيلية» أو أي حقوق لـ«كشف المعاملات المالية» لأي من تلك الطائرات.
ويشير كينغ إلى أنه ليس مسموحا له أن يكشف عن هويات المستثمرين في تلك الطائرات، مضيفا: «كجهة مؤتمنة، يجب علينا أن نحافظ على المعلومات السرية عندما يتعلق الأمر بالجهة المنتفعة».
وبينما تسمح تلك الصناديق للمشاهير ومديري الشركات بالسفر بشكل سري، تساعد أيضا في إخفاء هوية من يديرون أساطيل الطائرات الكبيرة.
وكان الدور المموه الذي تمارسه المصارف الأميركية في ملكية طائرات خاصة اتسع رغم الضوابط المالية لمراقبة أنشطة وول ستريت، وخاصة بعد الأزمة المالية عام 2008.
وتخضع التعاملات المصرفية مع إيران لمراقبة غير عادية من جانب حكومة الولايات المتحدة، كجزء من عملية واسعة تسعى لإحباط تدفق الأموال إلى الأفراد والدول الأجنبية التي يقول عنها المسؤولون الأميركيون إنها ترتبط بالإرهاب.
وعلى سبيل المثال، توصل مصرف إتش إس بي سي إلى تسوية غير مسبوقة بلغت 1.92 مليار دولار مع السلطات الفيدرالية في عام 2012 بعد اتهامه بتحويل مليارات الدولارات لحساب إيران وتمكين عصابات مخدرات مكسيكية من نقل أموال غير مشروعة عبر فروع البنك في الولايات المتحدة.