المقاومة الشعبية تشق طريقها نحو تطهير تعز

الميليشيات الحوثية وقوات صالح تكثف قصفها على المدنيين

يمنيون يتجولون أمس إلى جانب دبابة ومبان دمرتها الاشتباكات التي شهدتها عدن بين الميليشيات الحوثية والمقاومة (إ.ب.أ)
يمنيون يتجولون أمس إلى جانب دبابة ومبان دمرتها الاشتباكات التي شهدتها عدن بين الميليشيات الحوثية والمقاومة (إ.ب.أ)
TT

المقاومة الشعبية تشق طريقها نحو تطهير تعز

يمنيون يتجولون أمس إلى جانب دبابة ومبان دمرتها الاشتباكات التي شهدتها عدن بين الميليشيات الحوثية والمقاومة (إ.ب.أ)
يمنيون يتجولون أمس إلى جانب دبابة ومبان دمرتها الاشتباكات التي شهدتها عدن بين الميليشيات الحوثية والمقاومة (إ.ب.أ)

حققت المقاومة الشعبية المسنودة بالجيش الوطني المساند لشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، انتصاراتها في جبهات القتال التي تخوضها مع الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح في محافظات تعز وإب ومأرب والبيضاء والحديدة، حيث أعلنت المقاومة الشعبية بتعز، الواقعة إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، تقدمًا في جبهات القتال وتمكنت من تطهير منطقة ثعبات، جنوب حي المستشفى العسكري بتعز، من الميليشيات المتمردة، وتحقيقًا لتقدمها باتجاه مدرسة عقبة بن نافع ومحيطها في منطقة الجحملية العليا، في حين تستمر الميليشيات المتمردة في صدها بشكل عنيف وعشوائي على الأحياء السكنية بالمدينة وقلعة القاهرة التاريخية بمدافع الهاوزر والدبابات المتمركزة شرق المدينة، بالإضافة إلى قصفها للأحياء السكنية بمدينة إب، وسط البلاد، مما تسبب في سقوط مدنيين قتلى وجرحى.
وبينما تستمر المقاومة الشعبية بتعز، الذي يشارك فيها كل الأطياف من أبناء تعز للدفاع عن أنفسهم وأعراضهم، بسط سيطرتها على المدينة وتحقيقها التقدم الملموس في عدد من المواقع التي كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي وصالح، ومنها سيطرتها على المواقع والتلال المطلعة على شارع الخمسين بشمال المدينة، ومعسكر الدفاع الجوي، غرب المدينة، ومقتل أكثر من 15 مسلحًا حوثيًا. يقول الناشط السياسي بتعز محمد الصلاحي لـ«الشرق الأوسط»: «استطاعت المقاومة الشعبية بمساندة الجيش الوطني تحرير المؤسسات الحكومية من ميليشيا الحوثي وصالح وعودة الأمن والاستقرار في بعض المناطق في مدينة تعز على الرغم من استمرار ميليشيات الحوثي بقصف الأحياء السكنية كانتقام منهم على دحرهم من المناطق التي كانوا يسيطرون عليها في المدينة».
ويضيف: «سيتم تطهير تعز بشكل نهائي في الساعات أو الأيام القادمة من ميليشيات الحوثي وصالح وهم لا يزالون فقط يسيطرون على بعض المناطق في المدينة مثل منطقة الحوبان التي تعد منطقة استراتيجية، وتربط طرقًا عدة لمحافظات ثلاث تلتقي فيها مع محافظة إب، شمال الشمال مع المنطقة الوسطى، والجنوب أيضًا الطريق الواصل بين لحج عدن وكلها تصل أيضًا لمحافظة تعز، لكن لن يظلوا فيها طويلاً، فالمقاومة تحيطهم من كل اتجاه». مشيرًا إلى أن «أبناء تعز يشاركون القتال بصفوف المقاومة الشعبية وهم بذلك يدافعون عن مدينتهم وأعراضهم وليسوا معتدين على أي شخص كان، ولكن تم الاعتداء عليهم من قبل الميليشيات الحوثية وأنصار صالح الذين قدموا للمحافظة وقتلوا فيها المدنيين الأبرياء، كما أن الانتقام ليس من شيم أبناء تعز».
وفي الوقت الذي كثفت الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس السابق صالح من قصفها على معظم أحياء مدينة تعز على مدار يومين متتالين، وصبت تركيزها على قلعة القاهرة ومبنى المحافظة، الذي تم تحريره من قبل المقاومة الشعبية، يؤكد محمد مقبل الحميري، الناطق الرسمي للمقاومة الشعبية بتعز، أن «هذا القصف من قبل الجيش العائلي والحوثيين ليس نتيجة مواجهة في المعركة، فقد أصبحوا أضعف من أن يواجهوا أسود تعز الحاسمة، ولكنه بالصواريخ عبر سلاح المورتر والأسلحة الأخرى بعيدة المدى من معسكر 22 حرس عائلي، ومما تبقى لديهم من بعض المواقع في أقصى الحوبان».
وعما تنشره وسائل الإعلام الخاصة بالحوثيين وصالح، بأنهم تمكنوا من استعادة بعض المواقع، يقول الناطق الرسمي للمقاومة الشعبية بتعز، في تصريح نشره على صفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الخاصة به، إنه «لا صحة لما يردده المرجفون من استعادة الحوفاشيين (الحوثيين وصالح) أي موقع من المواقع التي استعادها أبطال تعز لحضن الشرعية، والساعات القادمة ستنقل لكم كل جديد يرفع رؤوسكم، وثقوا أن أبطال تعز سيصلون إلى مواقع هؤلاء المجرمين ولن تغني عنهم حصونهم وأسلحتهم شيئًا، وقريبًا جدًا سيكونون في قبضة الشرعية وسينالون جزاءهم العادل، قريبًا سيكون جميع من تبقى من المجرمين في قبضة أسود تعز الحاسمة».
ويضيف: «أكثر ما يقهر أتباع الفرس من الحوثيين والعفاشيين عندما يسمعون كلمة شكرًا سلمان، ولذلك من أعماق قلوبنا نقول شكرًا سلمان، فقد أعدت للعروبة جزءًا كبيرًا من كرامتها التي كانت قد أهدرت عبر السنين، شكرًا سلمان لترتفع صور الملك سلمان في كل المدن والقرى اليمنية عرفانًا بالجميل».
من جهتها، أكدت المقاومة الشعبية رفضها سلوك الانتقامات والثارات، وأن ميليشيات الحوثي وصالح تسعى وتحاول جاهدة لمقاومة تعز وقيمها النبيلة من خلال نشر البلبلات والإشاعات الكاذبة، ونشر صور إما مفبركة أو ارتكب قبحها عناصرهم المدسوس، وقالت في بلاع صحافي لها، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «رغم أن المقاومة وقياداتها الوطنية أعلنت رفضها لأي ممارسة خارج نطاق القانون، وأدانت وتدين أي تمثيل بجثث القتلى مهما كانت جرائمهم، غرضهم من ذلك صرف الأنظار عن جرائمهم التي يندى لها جبين الإنسانية وتدينها كل الشرائع السماوية والأرضية، فقد أجرموا بحق وطن وأحرقوا مدنًا بكاملها وصبوا جام غضبهم على تعز العز، معتقدين بذلك أنهم سيركعونها، وما علموا أن تعز هي الحاسمة».
وأضافت: «الآن يحاول هؤلاء الحوافيش بأساليبهم القذرة الترويج لجرائم لم ترتكب من قبل المقاومة ظنًا منهم أنهم بأساليبهم المنحطة سيزورون الذاكرة التعزية بشكل خاص والوطنية بشكل عام سينسونهم جرائم الحوثي وعفاش النكراء، وسينسبون تصريحات لبعض رجال المقاومة زورًا أنهم يدينون جرائم المقاومة التي لم يرتكبها أصلاً أحد من رجال المقاومة، ولكن الحوافيش يريدون جراء هذه الأساليب أن يثبتوا زوروهم وبهتانهم على كرام الناس، فنقول لهم تبت ايديكم وخرست ألسنتكم فالمقاومة أطهر وأنقى من كل محاولاتكم الرخيصة».
وأكدت المقاومة الشعبية في بلاغها الصحافي: «ندين أي تجاوز للقيم والأخلاق من أي طرف كان، ولن نتساهل في متابعة مرتكبيه كائنًا من كانوا، وترفض سلوك الانتقامات والثارات وندعو كل عناصرنا البطلة إلى مراقبة كل من يحاول تشويه سمعة المقاومة بأي سلوك شاذ، كما نرفض التهجم على الممتلكات الخاصة والعامة، وندعو عناصر المقاومة إلى حمايتها وعدم السماح للمندسين بنهبها أو الاعتداء عليها بغض النظر عن مالكيها ومواقفهم السياسية، وقد أثبتت المقاومة هذا السلوك النبيل عمليًا في الميدان، وأن كل من يتجاوز القيم والأخلاق ويمارس سلوكًا يتنافى مع حقوق الإنسان سيعرض نفسه للمحاسبة القانونية بغض النظر عن انتمائه سواء مع أو ضد، وأن أبناء تعز لم يكونوا يومًا معتدين على أحد، ولكن فرض عليهم الدفاع عن أنفسهم وأعراضهم ومحافظتهم ولن يكونوا انتقاميين بأي حال من الأحوال رغم ما مورس عليهم من جرائم وقتل جماعي لأن مقاومتهم وثورتهم قامت انتصارًا للمبادئ والقيم».
وخلال المعارك التي شهدتها المقاومة الشعبية مع ميليشيات الحوثي وصالح في منطقة عُقاقة، نجا قائد الجيش، العميد يوسف الشراجي، خلال قيادته للمعركة في المنطقة، خلال القصف الكثيف التي تعرضت له المصفحة التي يقلها؛ مما أدى إلى حرقها ومقتل القائد الميداني النقيب تميم منصور الشرعي، وقتل في المواجهات عشرات الحوثيين وأنصار صالح وجرح آخرون لهم.
وتستمر المقاومة الشعبية بتعز، وسط اليمن، المسنودة من الجيش الوطني في حصارها للقصر الجمهورية سعيًا للسيطرة عليه وطرد ميليشيا الحوثي وصالح منه، وذلك بعدما حققت انتصارات كبيرة في معاركها في مدينة تعز وسيطرتها على معسكر التشريفات الذي يضم كتيبة للقوات الخاصة والسيطرة على قلعة القاهرة في جبل صبر الاستراتيجي والأمن السياسي، حيث كان قناصو الميليشيات تتمركز فيه، بالإضافة إلى السيطرة على حي المرور وشارع الأربعين والجهيم ونقطة الدمغة والسيطرة على منزل الرئيس السابق صالح بتعز، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، بالإضافة إلى تحقيقها تقدمًا تجاه اللواء 35، واغتنام المقاومة الشعبية لدبابة اليوم أسفل جولة المرور بعد فرار الحوثيين وتركها بينما يستمر تقدم المقاومة باتجاه الحصب وبئر باشا للالتقاء مع الجيش الوطني القادم بقوة من الجبهة الغربية وتحرير المناطقة التي تسيطر عليها ميليشيا صالح والحوثي هناك.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.