قُتلت امرأة كندية وأصيب 13 شخصاً نتيجة هجوم مسلّح نفّذه رجل، الاثنين، في موقع تيوتيهواكان الأثري الشهير في المكسيك، وفق ما أعلنت السلطات.

وقال كريستوبال كاستانييدا، وزير الأمن في ولاية مكسيكو حيث يقع الموقع، إن المسلح المجهول الجنسية حتى الآن، قتل نفسه بعدما فتح النار في هذه الوجهة السياحية التي تشتهر بأهرام تعود إلى ما قبل حضارة الأزتك.

وأصيب ستة أشخاص بجروح جراء إطلاق النار وتلقوا العلاج في مستشفيات محلية، هم كندية وكولومبية وطفلها وبرازيلي وأميركيان.

كذلك، أصيب سبعة أشخاص خلال التدافع بحثاً عن الأمان وتلقوا العلاج في موقع الحادثة، هم روسي وكولومبي وبرازيلي وأربعة أميركيين بحسب السلطات.

ووصفت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند الحادثة على منصة «إكس» بأنها «عمل مروع من أعمال العنف المسلح».

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي المسلّح وهو يطلق النار بشكل متقطع من منتصف «هرم القمر» بينما يحتمي السياح خلف السلالم أسفله.

وعثرت السلطات الحكومية في الموقع على سلاح ناري وسكين وذخيرة غير مستخدمة، وأجلت السياح من المكان.

وقالت السائحة الأميركية آنا دورمونت (37 عاماً) لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنها كانت تسير باتجاه الهرم عندما فوجئت بمشهد مركبات الطوارئ والشرطة.

وأضافت: «لقد كان الأمر هادئاً جداً» مشيرة إلى أنها لم تسمع إطلاق نار.

وقالت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم في بيان على «إكس»، إن قوات الأمن الفيدرالية وقوات الأمن التابعة للولاية أُرسلت إلى الموقع.

وأضافت: «ما حدث اليوم في تيوتيهواكان يؤلمنا بشدة. أعرب عن تضامني الكامل مع المتضررين وعائلاتهم».

أكد ‌مسؤول في وزارة الخارجية الكوبية في مقابلة مع صحيفة «جرانما» الحكومية اليوم الاثنين أن مسؤولين أميركيين اجتمعوا في الآونة الأخيرة مع مسؤولين كوبيين في هافانا.

وذكر موقع «أكسيوس» يوم الجمعة أن وفداً أميركياً رفيع المستوى زار الجزيرة في الأسبوع السابق، وقال إن المسؤولين الكوبيين أمامهم فرصة محدودة لاعتماد الإصلاحات التي تدعمها الولايات المتحدة قبل أن تتدهور الأوضاع.

وقال أليخاندرو جارسيا ديل تورو، المسؤول عن الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية الكوبية، إن الطرفين لم يحددا مواعيد نهائية أو يوجها تصريحات للتهديد خلال الاجتماع، الذي وصفه بأنه «اتسم بالاحترام».

وأضاف: «رفع حظر الطاقة المفروض على البلاد كان أولوية قصوى لوفدنا». وذكر «أكسيوس» أن المسؤولين الأميركيين دعوا حكومة كوبا إلى الالتزام بسياسة الولايات المتحدة القائمة منذ أمد طويل من أجل رفع الحصار المفروض عليها، بما يشمل تعويضاً عن الأصول والممتلكات التي جرت مصادرتها بعد ثورة 1959 والإفراج عن سجناء سياسيين وضمان قدر أكبر من الحريات السياسية.

وأضاف «أكسيوس» أن الوفد عرض أيضاً إنشاء خدمات «ستارلينك» للأقمار الصناعية في البلاد.

وقال جارسيا ديل تورو إن الوفد ضم مسؤولين بمستوى نواب بوزارة الخارجية، بينما مثّل الوفد الكوبي مسؤولون «على مستوى نائب وزير الخارجية».

وأفاد «أكسيوس» بأن راؤول جييرمو رودريجيز كاسترو، حفيد الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو (94 عاماً) الذي لا يزال يتمتع بنفوذ كبير، شارك أيضاً في الاجتماعات.

قالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، اليوم الاثنين، إنها ستطلب توضيحات بعد وفاة أربعة مسؤولين أميركيين بالسفارة الأميركية ومكسيكيين في حادث خلال عطلة نهاية الأسبوع، مضيفة أنها لم تكن على علم بالتعاون بين الولايات المتحدة والحكومة المحلية في شمال تشيهواهوا.

وقالت شينباوم إنها تريد ضمان عدم انتهاك أي قوانين بعد الحادث الذي وقع أمس الأحد، الذي قال المدعي العام بالولاية إنه وقع بينما كان المسؤولون عائدين من عملية لتدمير مختبرات سرية في منطقة ريفية.

وقالت شينباوم للصحافيين: «لم تكن عملية يعلم مجلس الوزراء الأمني بشأنها. لم يتم إبلاغنا، لقد كان قراراً من حكومة تشيهواهوا». وأضافت أنهم يجب أن يحصلوا على إذن من الحكومة الاتحادية لمثل هذا التعاون على مستوى الولاية «وفقاً لما ينص عليه الدستور».

وقد كانت هناك ضغوط متزايدة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إدارة شينباوم لاتخاذ إجراءات صارمة ضد عصابات المخدرات، وشنت حكومته عمليات عسكرية مشتركة في الإكوادور.

وقال المدعي العام في تشيهواهوا، سيزار جوريجي، أمس الأحد، إن المسؤولين لقوا حتفهم أثناء عودتهم من عملية لتدمير مختبرات جماعات إجرامية من المحتمل أنها كانت تستخدم لإنتاج المخدرات. ولقي الأربعة حتفهم وهم اثنان من مسؤولي التحقيق في الحكومة المحلية واثنين من المدربين بالسفارة، قال جوريجي إنهما كانا يشاركان في تدريب روتيني.

ولم يقدم المسؤولون سوى تفاصيل محدودة حول الحادث. وأعرب السفير الأميركي رونالد جونسون عن تعازيه على وسائل التواصل الاجتماعي لكنه لم يحدد أدوار زميليه.

وقالت شينباوم إنه سيتم تقديم المزيد من المعلومات بمجرد جمع كل التفاصيل، لكنها أصرت على أنه «لا توجد عمليات مشتركة برية أو جوية»، وإنما فقط تبادل للمعلومات بين حكومتها والولايات المتحدة، ويتم تنفيذه ضمن إطار قانوني «راسخ».