أصدر ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح أمراً أميرياً بإعادة تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وصدر الأمر الأميري باسم ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح باعتباره نائباً للأمير الذي غادر البلاد إلى إيطاليا في زيارة خاصة.
وفي 23 يناير (كانون الثاني) الماضي قدم رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح استقالة حكومته إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، على أثر خلاف مع مجلس الأمة «البرلمان» بشأن الاتفاق على حزمة معونات مالية يرغب النواب في دفع الحكومة لإقرارها مقابل التنازل عن مطلب شراء القروض.
وجاءت الاستقالة بعد إصرار الحكومة على موقفها بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات، إضافة إلى طلبها سحب استجوابين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.
وفي 26 يناير الماضي صدر أمر أميري بقبول استقالة الشيخ أحمد النواف وأعضاء حكومته وتكليفها بتصريف الأعمال.
والشيخ أحمد نواف الأحمد، هو الابن الأكبر لأمير الكويت وتم تعيينه لأول مرة في منصب رئيس الوزراء في 25 يوليو (تموز) 2022 خلفاً لرئيس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد الصباح الذي واجه خلافات مستحكمة مع المعارضة في البرلمان أدت لتقديم استقالته أربع مرات منذ تشكيله أول حكومة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وهو من مواليد الكويت عام 1956 (66 عاماً) وكان يعمل في وزارة الداخلية حتى وصل إلى رتبة فريق أول بوزارة الداخلية الكويتية، وفي 2014 غادر وزارة الداخلية، ليتم تعيينه محافظاً لحولي بدرجة وزير. وفي عام 2020 تم تعيينه نائباً لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير، حتى تعيينه وزيراً للداخلية، ويشغل حالياً منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية منذ 9 مارس (آذار) 2022.
من جهة أخرى، دافع رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد عبد العزيز السعدون أمس عن قراراته برفع جلسات مجلس الأمة بسبب عدم حضور الحكومة، مستعرضاً الأسباب والأسانيد الممتدة منذ 1968، وفي مؤتمر صحافي قال السعدون إن جلسة يوم الثلاثاء لن تعقد إذا اعتذرت الحكومة عن الحضور سواء اكتمل نصاب عقدها أم لم يكتمل وفقاً لنص المادة 116 من الدستور، مشدداً على أننا نسير على ما سار عليه المجلس منذ نشأته، ومنذ أول حالة صارت بتاريخ 9 يناير 1968.
وأضاف السعدون: «جلسة يوم الثلاثاء لن تعقد إذا اعتذرت الحكومة لأي سبب من الأسباب سواء اكتمل النصاب أو لم يكتمل، ولن تعقد الجلسة من دون تمثيل الوزارة وفقاً لنص المادة 116، وهذا بسبب أن من يملك حق التفسير جهة واحدة وهي المحكمة الدستورية وفق القانون 14 لسنة 1973، ونحن نسير فقط على ما سار عليه المجلس طوال السنوات الماضية بدءاً من أول حالة حصلت بتاريخ 9 يناير 1968».