شنت الطائرات الإسرائيلية، الخميس، سلسلة غارات على مناطق مختلفة من قطاع غزة، والتي تلقت الأوامر من الجهات الأمنية باتباع الروتين اليومي المعتاد في المدينة، بما في ذلك فتح المدارس، رداً على إطلاق صواريخ من القطاع سقط واحد منها في سديروت. فيما لا يتوقع أن تترجم التهديدات الإسرائيلية والفلسطينية إلى تصعيد في القطاع، في الوقت الذي يعمل فيه الأميركيون والمصريون وأطراف أخرى على تهدئة في الضفة الغربية.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مواقع تابعة لحماس، من ضمنها موقع لتصنيع المواد الكيميائية الخام، باعتبار أن الحركة تتحمل المسؤولية عن كل ما يجري في القطاع، وأنها ستدفع ثمن أي هجوم من هناك على إسرائيل.
وقالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، إن مصر ستناقش التهدئة في غزة، وكذلك في الضفة مع رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، وأمين عام الجهاد الإسلامي زياد النخالة، اللذين تلقيا دعوة لزيارة مصر.
وأكدت المصادر أن مصر تهدف إلى الحفاظ على التهدئة في قطاع غزة؛ من أجل دعم جهود إرساء الهدوء في الضفة الغربية. وأن مصر لا تريد تصعيداً في غزة؛ لأن من شأنه تعقيد الوضع في المنطقة.
ومن المتوقع أن يصل وفد من الجهاد يترأسه النخالة إلى مصر، اليوم الخميس، على أن يصل وفد حماس الأسبوع المقبل ويترأسه هنية.
الدعوات لحماس والجهاد وجهت قبل نحو أسبوعين، وليس بعد التصعيد الأخير، لكن الهدف هو «التهدئة». والسبت الماضي، حذر هنية، في بيان، من ذهاب المنطقة نحو تصعيد غير مسبوق نتيجة حملة القمع الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين.
وقال هنية، رداً على اقتحام القوات الإسرائيلية السجون والاعتداء على الأسرى، إن «المواجهة لن تبقى داخل السجون، وإن الشعب الفلسطيني لن يترك أبناءه الأسرى وحدهم في هذه المواجهة». كذلك هددت الجهاد بأن استمرار القتل في الضفة سيعني تصعيداً في كل مكان.
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن «سلاح الجو الإسرائيلي دمّر مواقع إنتاج وتخزين أسلحة تابعة لحركة حماس»، مضيفاً: «كل محاولة لإيذاء مواطنينا ستقابل بكل قوة».
وكانت صواريخ أطلقت من قطاع غزة في وقت متأخر الأربعاء، من دون أن يتبنى أي فصيل فلسطيني عملية الإطلاق التي ربطها فلسطينيون وإسرائيليون بالتصعيد الإسرائيلي ضد الأسرى.
ويوجد توتر في السجون الإسرائيلية بعد عملية تضييق أمر بها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي دعا بعد صواريخ غزة إلى اجتماع أمني عاجل لمجلس الوزراء المصغّر (الحكومة الأمنية) «لبحث سبل الردّ».
وكان بن غفير قد أمر، الأربعاء، بإغلاق مخابز في سجني «ريمون» و«النقب»، تزود الأسرى بالخبز الطازج، في سياق خطوات أخرى اتخذها في السابق وشملت ترحيل الأسرى بين السجون، ووقف توزيعهم بناء على الانتماء السياسي، وسحب امتيازات منهم، وبناء أقسام جديدة مشددة.
ويحاول بن غفير أيضاً دفع قانون لصالح تطبيق عقوبة الإعدام على أسرى شاركوا في عمليات قتل فيها إسرائيليون.
وزاد التوتر في السجون بعد عمليات اقتحام نفّذتها قوات القمع بحقّ عدة أقسام في سجون: عوفر، والنقب، ومجدو، والدامون، تبعتها عمليات اعتداء واسعة بحقّ الأسرى والأسيرات، وعزل العشرات منهم بشكل جماعي، وتجريدهم من مقتنياتهم.
ورداً على ذلك، بدأ الأسرى، الثلاثاء، خطوات احتجاجية ضد إدارة السجون شملت إرجاع وجبة الإفطار، وعدم الخروج لما يسمى بـ«الفحص الأمني».
ويوجد في سجون الاحتلال نحو 4700 أسير فلسطيني بينهم 29 امرأة و150 طفلاً وقاصراً.
وربط بن غفير بين إطلاق الصاروخ وتحرّكه ضد الأسرى قائلاً إنه سيواصل عملية إلغاء «الفوائد» غير المبرّرة التي يحصل عليها «الإرهابيون».
وشبّه الوزير المتطرّف ظروف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بـ«المخيّمات الصيفية».
وقال إنّ إطلاق الصواريخ من غزة «لن يضعف عزيمتي على مواصلة العمل من أجل تغيير ظروف المخيّمات الصيفية للإرهابيين القتلة. أدعم بقوة مصلحة السجون الإسرائيلية في الدخول للأقسام وفرض النظام».
لكن حركة حماس ردت على تهديدات بن غفير بتهديدات. وقالت الحركة إن غارات إسرائيل «إكمال لحلقات العدوان الذي يشنه ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ويصعد من هجمته على الأسرى الأبطال».
وهددت حماس بأن وجود الحكومة الإسرائيلية اليمينية بسياستها المتطرفة يفتح البواب واسعاً أمام التصعيد الميداني.