تصاعدت مجدداً قضية الغش في اختبارات الثانوية العامة في الكويت، مع دعوة أعضاء في مجلس الأمة «البرلمان»، أمس، لإقالة جميع القياديين في وزارة التربية فوراً.
وبعد اجتماع اللجنة التعليمية في مجلس الأمة، طالب رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية حمد المطر، رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال أحمد النواف «بإقالة جميع القياديين في التربية فوراً؛ على خلفية الغش في الاختبارات الذي دمّر الكويت تدميراً وأصبح ظاهرة ثم ثقافة مجتمع».
كان المطر يتحدث عن فضيحة هزّت الكويت مؤخراً وكشف عن عمليات غشّ جماعي تورطّ فيها 40 ألف طالب من طلاب الثانوية العامة، في عمليات منظمة هدفت لجني الأرباح وحققت 3 ملايين دينار (نحو 10 ملايين دولار)، وفقاً للتحقيقات.
وقال رئيس اللجنة التعليمية في البرلمان الكويتي، أمس، إن الغش في الكويت «أصبح يمثل ثقافة مجتمعية». وتابع: «كانت هناك محاولات غش في السنوات الماضية، لكنها تحولت إلى ظاهرة وثقافة مجتمع».
وأضاف: «وصلت حالات الغش إلى أكثر من 40 ألف حالة غش». وقال المطر إنه تقدَّم بطلب وقّع عليه 10 نواب لعقد جلسة خاصة، في الأول من فبراير (شباط)؛ لمناقشة ظاهرة الغش، وإقرار قانون يجرِّم هذه الظاهرة التي تحولت إلى ثقافة مجتمعية.
وأكدت وزارة التربية، في 23 يناير الحالي، أنها «لم ولن تتساهل في تطبيق القوانين الداعمة للعملية التعليمية ومحاربة الظواهر السلبية، بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، لا سيما خلال فترة الاختبارات؛ لتحقيق العدل والمساواة بين الطلاب تطبيقاً لسياسة تكافؤ الفرص وبناء جيل صالح قادر على المشاركة في تنمية الوطن».
وأفاد المتحدث الرسمي باسم «التربية» أحمد الوهيدة، في بيان صحافي، بأن وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي حمد العدواني ومسؤولي «التربية» يتابعون عن كثب نتائج التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة والجهات المعنية في وزارة الداخلية بشأن القضية التي تخص الامتحانات والغش، وسيجري تزويد الوزارة بنتيجة التحقيقات بعد الانتهاء من التحقيق بشكل كامل؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقّ مرتكبيها، دون التأثير على سير التحقيقات الجارية وسلامتها.
وقالت الوزارة إنها منعت دخول وسائل الغش مع الطلبة كالأوراق والأجهزة الإلكترونية بجميع أنواعها. وأوضح أن الإجراءات التي نفّذتها الوزارة أسفرت عن تسجيل 1741 حالة حرمان من الامتحانات.
عمليات الغشّ الأخيرة ليست فريدة من نوعها؛ فقد سبقتها فضيحة أخرى كشف عنها في يوليو (تموز) 2018، وعُرفت بقضية الشهادات المزوَّرة، وتتعلق بالكشف عن 400 شهادة جامعية يحملها مسؤولون وموظفون؛ بعضهم يتولى مناصب مهمة، وآخرون في الجهازيْن الحكومي والخاص، بينهم عدد من المحامين، وهي شهادات وهمية جرى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية.
ووفق وكالة الأنباء الكويتية في 18 يوليو 2018، فقد أعلنت وزارة التعليم العالي الكويتية «اكتشاف عدد من الشهادات المزورة الصادرة من إحدى الدول العربية لمختلف المراحل الجامعية في الأشهر الماضية، وإلقاء القبض على أحد الوافدين العاملين بالوزارة متواطئاً في ذلك».وأضافت أن التحقيق جرى، بالتعاون مع إدارة معادلة الشهادات العلمية بالوزارة والمكتب الثقافي المختص، وأسفر عن تحويل الكثير من أصحاب الشهادات المزوَّرة إلى النيابة العامة، إضافة إلى سحب معادلة الشهادات الصادرة من الوزارة خلال الأشهر الماضية.
وأوضحت أنه نُسّق مع إدارة المباحث الجنائية بوزارة الداخلية للبحث والتحري للكشف عن المتواطئين في التزوير لهذه الشهادات، لافتة إلى أن التعاون البنّاء بين الجهات أدى إلى إلقاء القبض أخيراً على أحد الوافدين العاملين بالوزارة.
وفي 10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كشفت لجنة تحقيق في مجلس الأمة، أن 142 شخصاً لديهم شهادات جامعية مزوَّرة صادرة عن جامعات مصرية، وأن عملية التزوير جرت بمساعدة موظفين في المكتب الثقافي الكويتي بمصر.
وقال رئيس لجنة شؤون التعليم حمد المطر، في تصريحات نقلتها صحيفة «المجلس» الإلكترونية، إن لجنة التحقيق البرلمانية، المنبثقة عن لجنة شؤون التعليم في مجلس الأمة، توصلت إلى وجود 142 مواطناً حصلوا على شهادات مزوَّرة صادرة من جامعات مصرية.