أعفت الحكومة الألمانية المستهلكين من تكاليف الغاز والتدفئة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بما يقدر بـ3ر4 مليار يورو (4.7 مليار دولار)، حسبما أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أمس السبت في برلين.
وشملت الإعفاءات الطارئة في ذلك الشهر أيضاً - بجانب الأسر – الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يصل استهلاكها السنوي إلى 5ر1 مليون كيلوواط/ساعة. وكانت المؤسسات الاجتماعية والبحثية والتعليمية ضمن الفئات المستحقة للدعم أيضاً.
ووفقاً للاتحاد الألماني لصناعة الطاقة، استفادت نحو 20 مليون أسرة من المساعدات الطارئة. وكان الهدف منها هو الحد من ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة توقف إمدادات الطاقة الروسية في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا.
ومن المقرر أن تطبق الحكومة المزيد من الإعفاءات في إطار تدابير الحد من ارتفاع أسعار الغاز والتدفئة والكهرباء، التي من المقرر أن تسري بأثر رجعي بداية من مارس (آذار) المقبل لتشمل يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط).
يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه الخبيرة الاقتصادية، فيرونيكا جريم، من نقص الغاز في ألمانيا بسبب زيادة الاستهلاك. وقالت عضو مجلس «حكماء الاقتصاد» الذي يقدم المشورة للحكومة الألمانية في الشؤون الاقتصادية، في تصريحات لصحيفة «أوسنابروكر تسايتونج» الألمانية الصادرة أمس، إنه يمكن تصور أنه بسبب انخفاض أسعار الجملة بدأ القطاع الصناعي في زيادة الاستهلاك بوضوح مرة أخرى، «وهو ما سيكون مرتبطاً بمخاطر في ظل الوضع الراهن».
وأضافت جريم: «حتى الشتاء القادم، يجب أن تكون الأولوية القصوى هي الحفاظ على مخزون احتياطي من أجل التمكن من الاستجابة لوضع إمدادات أكثر توتراً. في ظل ظروف معينة يجب على الحكومة الألمانية أيضاً دراسة وضع حوافز بحيث يتم توفير المزيد من الغاز».
وذكرت جريم أنه مع نهاية إغلاق كورونا في الصين، عاود الطلب في الارتفاع هناك، ما يجعل ذلك أحد الأسباب التي تجعل الشتاء القادم «بالتأكيد صعباً»، مضيفة أنه ليس من المتوقع قبل العام المقبل أن تكون القدرات اللازمة لاستيراد الغاز المسال كافية لتهدئة الوضع، موضحة أنه حتى مع الاستيراد الكافي للغاز المسال ستظل الأسعار «عند مستوى أعلى مما كانت عليه قبل الأزمة». كانت وزارة الاقتصاد الألمانية قد قالت في وقت سابق، إن ألمانيا ما زالت تحتاج لسنوات حتى تستغني عن إمدادات الغاز الطبيعي الروسي، التي تصل إليها عبر خطوط الأنابيب لتحل محله واردات الغاز الطبيعي المسال.
أضافت الوزارة أن ألمانيا ستنتظر حتى 2026 لكي يتم توفير القدرات اللازمة لاستقبال 56 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، وهي نفس الكمية التي استوردتها من روسيا عبر خطوط الأنابيب في عام 2021 قبل بدء غزو أوكرانيا. وبحلول 2030 ستصل هذه القدرات إلى 5ر76 مليار متر مكعب سنوياً بما يعادل 80 في المائة من إجمالي استهلاك ألمانيا من الغاز في 2021.
وحتى الآن نجحت ألمانيا في تقليل اعتمادها على روسيا من خلال خفض استهلاك الطاقة بشكل عام، واستيراد الغاز الطبيعي المسال عبر منشآت الدول المجاورة وزيادة وارداتها من الغاز النرويجي والهولندي عبر خطوط الأنابيب. لكن الغموض يحيط بجزء من هذه الإمدادات نظراً لخطط وقف تشغيل حقل غاز جرونينجن الرئيسي في العام المقبل.
وقال كريستيان ليه عضو مجلس النواب الألماني في هذا الصدد: «الحقيقة أنه لن توجد خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة طاقات إنتاجية للغاز الطبيعي المسال في العالم لتلبية الطلب المتزايد عليه... لذلك فالاستراتيجية غير المعلنة هي أن ألمانيا ستواصل دفع أسعار خيالية لشراء الغاز، في حين ستحرم الدول الأقل ثراءً من هذه السلعة».