ما زالت تداعيات سرقة الأموال الضريبية التي تقدَّر بـ2.5 مليار دولار، أو ما بات يُعرف بـ«سرقة القرن»، تشغل الفضاء العام في العراق، لجهة تشكيك قطاعات شعبية واسعة بجدية الإجراءات الحكومية والقضائية في محاسبة المتورطين، خصوصاً بعد عمليات إطلاق السراح المشروط لكبار المتورطين في القضية من جهة، أو لجهة انشغال السلطات الحكومية والقضائية بإثبات جديتها في محاسبة المتورطين. وفي آخِر سلسلة الإثباتات القضائية التي تأتي في سياق رده على التهم الموجهة إليه بـ«التراخي وعدم الجدية» في محاسبة المتورطين، كشف قاضي محكمة تحقيق الكرخ، القاضي الأول ضياء جعفر، أمس الخميس، عن إعادة المتهم الرئيسي في قضية «سرقة الأمانات الضريبية» نور زهير نحو 400 مليار دينار (نحو 300 مليون دولار) من أصل 1.6 تريلیون دينار.
وهو الأمر الذي ما زال مثار سخرية واستغراب قطاعات شعبية واسعة من ضآلة المبلغ المتواضع الذي جرت استعادته في مقابل قيام السلطات بإطلاق سراح مشروط للمتهم.
وقال القاضي جعفر، في تصريحات، لوكالة الأنباء الرسمية، إن «موضوع مكافحة الفساد يُعدّ من الأزمات التي يمر بها البلد، وعُقد اجتماع موسع مؤخراً في مبنى رئاسة مجلس القضاء الأعلى، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، ورئيس هيئة النزاهة، ورئيس الفريق الساند المشكَّل من قِبل مجلس الوزراء، وقاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة في الرصافة ومحكمة تحقيق الكرخ».
وأضاف أن «الهدف من هذا الاجتماع هو توضيح العقبات التي تواجه عملنا التحقيقي بشأن مكافحة الفساد، حيث إن هناك جملة من المعوقات التي تعترض عملية مكافحة الفساد؛ أهمها جمع الأدلة الخاصة بالموضوع، وإنضاجها، وإيصالها لمحاكم التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، ومن ثم إحالتهم إلى المحكمة المختصة». وشدد الاجتماع، وفقاً للقاضي جعفر، على «ضرورة العمل على استرداد المبالغ المالية التي حصل عليها عدد من المتهمين ومرتكبي جرائم الفساد المالي والإداري».
وبشأن الكتاب الرسمي الصادر عن القضاء قبل أيام، وتضمَّن رفع الحجز عن أملاك المتورط نور زهير وإثارة ضجة كبيرة، ذكر جعفر أنه «واضح ويشير إلى قيام المتهم بتسديد مبالغ مالية أُودعت في خزينة الدولة، وعلى إثرها رُفع الحجز عن العقار أو عن الشركة الذي سدَّد مبلغها بشكل كامل لخزينة الدولة». وأكد «عدم وجود رفع الحجز عن الأموال المنقولة وغير المنقولة عن المتهم بشكل كامل، حيث إن بقية أمواله محجوزة لصالح مصلحة الدولة، وفق المعطيات الموجودة؛ وهي عدد من المشروعات والشركات التي بقيت مستمرة تحت قرار الحجز».
وكان القضاء قد أطلق سراح نور زهير بكفالة، نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد أن «أبدى استعداده لتسليم المبالغ المالية المترتبة بذمّة شركاته وإجراء التسوية المالية البالغة أكثر من تريليون و600 مليار دينار خلال فترة زمنية محددة»، وفقاً للقضاء.
وكشف القاضي جعفر عن أن «المتهم (نور زهير) سدَّد حتى الآن ما يقارب الـ400 مليار دينار من أصل تريليون و600 مليار دينار، والمتبقي يسدَّد وفق جدول زمني، وماضون باتجاهه، ومن المفترض أن ينجَز بشكل سريع».
وأشار إلى أن «هناك الكثير من المعوقات التي ترافق عملية التسديدات، ولا صحة لرفع منع السفر بخصوص المتهم، وهناك إجراءات متخَذة بعدة اتجاهات وصدور قرار بأن يكون المتهم (نور زهير) تحت أنظار ومتابعة التحقيقات بشكل واضح». وتتحدث اتجاهات شعبية واسعة منذ أسابيع عن عملية هروب المتهم إلى خارج البلاد بتدبير من قوى وفصائل مسلَّحة تقف متورطة بعملية السرقة.
وأضاف جعفر أن «التحقيقات في قضية سرقة القرن مستمرة، وهناك صعوبة بشأنها؛ كون أغلب الأطراف التي ارتكبت الجريمة خارج العراق، وهذه إحدى العقبات التي تواجهنا، لكننا سنجد المخرج لملاحقتهم بشكل أصولي وإعادة الأموال المهرَّبة كافة».
وبشأن قضية المتهم الآخر بالسرقة رئيس اللجنة المالية في البرلمان ومستشار رئيس الوزراء السابق هيثم الجبوري، الذي أطلق سراحه هو الآخر بكفالة مشروطة، قال جعفر إنه «قام بتسديد 9 مليارات دولار من أصل 17 ملياراً».