بعدما كان العالم يتوقع عاماً من الازدهار في 2022، واجه الاقتصاد العالمي هذه السنة سلسلة أزمات؛ من ارتفاع حاد في الأسعار، وحرب، وزيادة معدلات الفائدة، واحترار مناخي... وغيرها، تفاقمت مع الغزو الروسي لأوكرانيا، مُنذرة بعام قاتم في 2023؛ وفق تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
سيبقى عام 2022 في التاريخ عاماً «متعدّد الأزمات» وفق تعبير المؤرخ آدم توز الذي تحدّث عن صدمات متباينة تتفاعل معاً لتجعل الوضع العام في غاية الصعوبة.
وأوضح رويل بيتسما، أستاذ الاقتصاد في جامعة أمستردام، أنّ هذه الصدمات «ازدادت منذ بداية القرن»، مع الأزمة المالية عام 2008 وأزمة الديون السيادية ووباء «كوفيد19» وأزمة الطاقة. ورأى أنّ العالم «لم يشهد وضعاً بهذا القدر من التعقيد منذ الحرب العالمية الثانية».
بعد سنوات من التضخم الضعيف أو حتى المستقر، كان الخبراء يُجمعون قبل عام على أنّ عودة التضخم ستكون مرحلية بالتزامن مع الانتعاش الاقتصادي بعد أزمة تفشي وباء «كوفيد19». غير أنّ الغزو الروسي لأوكرانيا، والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، بدّلا الوضع.
وسجّل التضخّم مستويات غير مسبوقة منذ السبعينات والثمانينات، دافعاً ملايين العائلات في الدول النامية إلى الفقر، ومهدداً الأُسر في الدول الفقيرة بمزيد من البؤس. غير أنه بدأ يتباطأ إلى 10 في المائة بمنطقة اليورو خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، و6 في المائة بالولايات المتحدة خلال أكتوبر (تشرين الأول).
ومن المتوقّع أن يصل التضخم إلى 8 في المائة خلال الفصل الرابع من السنة في الدول المتطوّرة والناشئة والكبرى من «مجموعة العشرين»، قبل أن يتراجع إلى 5.5 في المائة في 2023 و2024، وفق منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وأوصت المنظمة بمنح مساعدات محددة الأهداف بشكل أكثر دقة لتسوية هذه المشكلة، لا سيما في فرنسا وألمانيا اللتين اضطرتا لمعاودة الإنفاق لتخصيص مساعدات للأسر والشركات.
وفي الاتحاد الأوروبي وحده، قطعت الدول وعوداً بمنح هذه الأسر 674 مليار يورو من المساعدات منذ سبتمبر (أيلول) 2021، وفق «مركز بروغل للدراسات»؛ من ضمنها 264 مليار يورو في ألمانيا، حيث يعلن نصف السكان أنّ مشترياتهم باتت تقتصر على المنتجات الأساسية حصراً، وفق تحقيق أجراه مكتب «إي واي».
وقالت نيكول أيزرمان، التي تدير كشكاً في سوق أعياد الميلاد بفرنكفورت: «كل شيء أصبح أغلى؛ من الكريما إلى النبيذ؛ مروراً بالكهرباء».
وعلى مقربة منها قال بائع آخر يدعى غونتر بلوم: «سوف أحترس، لكن لديّ كثير من الأولاد والأحفاد» الذين ينتظرون الهدايا.
إزاء هذه الصعوبات، عمد حكام المصارف المركزية المكلفون بشكل أساسي الحفاظ على استقرار الأسعار، إلى معاودة زيادة معدلات الفائدة.
غير أنّ هذه الاستراتيجية تشدّد الضغط على الاقتصاد، من خلال زيادة تكلفة الاقتراض على الأسر والشركات. والأمر نفسه ينطبق على الدول التي ازدادت مديونيتها بعد الأزمة المالية والأزمة الصحية، وبات بعضها مهدداً بانعدام الاستقرار، وصولاً إلى التخلّف عن سداد الديون.
وانطلق بصيص أمل من الولايات المتحدة مع إعلان رئيس «بنك الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم بأول، أنّه قد يُبطئ وتيرة رفع معدّلات الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، محذراً في الوقت نفسه من أنّها قد تبقى مرتفعة «لمدة».
من جانبه؛ يرى «البنك المركزي الأوروبي» أنّه ما زال بعيداً عن نقطة الاستقرار، من دون القيام بتكهّنات لعام 2023. وإن كان من المؤكّد أنّه سيزيد معدلات الفائدة في ديسمبر، فمن المرجح أن تكون الزيادة أدنى منها في أكتوبر.
وما زال العالم بعيداً من الركود المعمم العام المقبل، مع توقّع نمو بنسبة 2.7 في المائة وفق صندوق النقد الدولي، و2.2 في المائة وفق منظمة الأمن والتعاون في الميدان الاقتصادي. لكنّ المملكة المتحدة دخلت «في ركود»، ويعتقد كثير من خبراء الاقتصاد أنّ المانيا وإيطاليا ستتبعانها.
وبالنسبة إلى منطقة اليورو بشكل كلّي، تتوقّع وكالة «إس آند بي غلوبال» للتصنيف الائتماني، وضعاً على قدر خاص من الصعوبة في الفصل الأول من السنة، وركوداً على مدى العام المقبل، مما يعكس تدهوراً جديداً في الآفاق الاقتصادية بعد التوقعات السلبية التي وردت طوال عام 2022.
بموازاة ذلك؛ بدأت القاطرة الصينية تُظهر بوادر تباطؤ؛ إذ يعاني الاستهلاك وإنتاج الصناعات التحويلية من عواقب استراتيجية مكافحة «كوفيد19» التي تواجه احتجاجات متزايدة، وتتأثر الصادرات بتبعات التباطؤ العالمي.
وشرحت وكالة «إس آند بي غلوبال» أنّ «الولايات المتحدة تعاني من مشكلة تقليدية؛ هي فرط النشاط الاقتصادي، يفترض أن تتبدد من تلقاء ذاتها»، في حين أنّ «التحوّل في مجال الطاقة بأوروبا سيستغرق سنوات، ولا أحد يعرف متى ستخرج الصين من سياسة (صفر كوفيد) الصارمة التي تعتمدها». لكنّ الخبير الاقتصادي رويل بيتسما رأى أنّ «أسوأ الأزمات هي أزمة المناخ التي تتطوّر ببطء».
وإزاء ازدياد الكوارث، تبقى الطموحات محدودة للغاية، وهو ما ظهر من خلال «مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27)» الذي فشل في تحديد أهداف جديدة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
كذلك عكست الصعوبة التي تواجهها الدول في التعامل مع الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، بطء عملية التحوّل. ورأى رويل بيتسما أنّه «إذا لم نبذل ما يكفي من الجهود، فسوف نواجه صعوبة على نطاق لم نعرف له مثيلاً من قبل».