يعقد مجلس الوزراء السعودي، يوم الأربعاء المقبل، جلسة، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2023.
كان البيان التمهيدي لـ«ميزانية 2023» الصادر في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، قد توقَّع أن يبلغ إجمالي الإيرادات للعام المقبل نحو 1.123 مليار ريال، وصولاً إلى نحو 1.205 مليار ريال في عام 2025، فيما يقدر أن يبلغ إجمالي النفقات لعام 2023 عند 1.114 مليار ريال وصولاً إلى ما يقارب 1.134 مليار ريال في عام 2025، مع تحقيق فوائض بنحو 9 مليارات ريال تمثل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر وزير المالية محمد الجدعان، حينها، أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام المقبل تأتي امتداداً للتطورات الإيجابية في الأداء الفعلي خلال النصف الأول من عام 2022، مبيّناً أن التقديرات الأولية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1%، مدعوماً بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة خلق الوظائف في سوق العمل، إضافةً إلى تحسن الميزان التجاري للمملكة، والاستمرار في تنفيذ برامج تحقيق «رؤية 2030»، وتسجيل الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية.
وأضاف أن هذا يأتي بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم وتعزيز النشاط الاقتصادي، وتخفيف الأعباء المعيشية من خلال سياسات وإجراءات لاحتواء معدلات التضخم العالمية عبر تحديد سقف لأسعار البنزين، بالإضافة إلى ضمان وفرة المنتجات الغذائية في الأسواق المحلية، وزيادة الاعتمادات لبرامج الحماية الاجتماعية، مما خلق نوعاً من اليقين والطمأنينة لدى المواطنين، منوهاً بأنه سيتم توجيه الفوائض لتعزيــز الاحتياطيات الحكومية، ودعم الصناديق الوطنية، مع النظر في إمكانيـة التعجيـل في تنفيذ بعض البرامج والمشـاريع الاستراتيجية ذات البعدين الاقتصادي والاجتماعي، وذلك وفق الاستدامة المالية.
وأشار البيان التمهيدي إلى استمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، ومواصلة تعزيز الوضع المالي للبلاد، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وبرامجها ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، إلى جانب تعزيز نمو الاستثمار المحلي عن طريق بناء الشراكات مع القطاع الخاص وتأهيله ليشمل جميع مناطق السعودية.