وثائقي «كما أريد» لسماهر القاضي، المعروض ضمن الدورة الخامسة من «منصة الشارقة للأفلام» (من 21 إلى 30 أكتوبر (تشرين الأول)، شخصي وعام في آن. تستمد الشخصنة حضورها من معاناة قديمة ارتكبتها ذكورية مقربة (الأخ شد شعر أخته وأخافها بالسلاح) ومن علاقة أحادية الطرف مع أم غادرت الدنيا قبل نيل حقوقها. لكنه حضور يفعل معالجة تمس الإشكالية الساخنة: التحرش.
يعود الشريط (88 دقيقة) إلى العام 2013 مع غليان ميدان التحرير إبان عزل محمد مرسي واستغلال التظاهر للاغتصاب والاعتداء. تسير خلفيته السياسية بجانب تواطؤ اجتماعي يكرس سحق النساء من منطلق أن «خلفة البنات هم للممات». كانت المخرجة لا تزال حاملاً في أسابيعها الأخيرة حين صورت الخوف من الجسد والصوت والحب. بخطاب ثوري وجرأة أنثوية مذهلة، تنزل إلى الشارع لوضع حد للعار الكبير.
وهو ليس تحميل النساء مسؤولية الاغتصاب، بل عار المتسبب فيه. وليس ما يلحق بالبشاعة من تبريرات، بل التحرك للوقوف في وجهها. تنوب عن كل امرأة تضطر للسكوت لئلا تلتزق بها «الفضيحة». وكرد فعل على المسكوت عنه، تقرر «الفضح». بكاميراتها الشجاعة، تجوب المدينة لرصد المتحرشين. ترفع إزاءهم أعلى صوتها. تنذرهم بعقاب لا بد منه. و«تحاكم» جريمتهم.
تصد بالسينما (الصورة) هجوم أقاويل تغذي الأرضية الثقافية لنساء نشأن على أن الشهادة مصيرها الحائط ومملكة المرأة مطبخها. يأتي الوثائقي ليوقظ في السيدة مفاهيم مغايرة لمسار «من بيت الأب إلى بيت الزوج، فالقبر». فالمخرجة الملوعة من موت أم فاتها قطار الحياة، تنقل شعوراً عائلياً يصبح محرضاً على تعميم تجربة ملهمة. يؤدي خطابها دوراً في التصدي لمعادلات تتفشى لولا نضال المرأة المصرية وقيادتها المبادرات لتصحيح الأفكار الخاطئة.
من المعادلات، ما يردده رجال تصورهم كاميرتها كرغبة في هدم جدار هائل يحجب العدالة الاجتماعية حين يدور الحديث عن المساواة. الأمثلة كثيرة، كـ«لو عندي 100 ولد مش حتفرق زي بنت واحدة»، أو «البنت جوهرة، ليها مكانها: البيت»، سرعان ما «تتقزم» أمام صرخات تطلقها حناجر نسائية تخوض في الشارع معركة استعادة الحقوق: «علّي علّي علّي كمان، صوت المرأة بكل ميدان»، أو «قالوا صوت المرأة عورة... صوت المرأة هو الثورة»، وحملات «أوقفوا التحرش» المضادة لحوادث تجاوزت أقصى الفظاعة.
سلاح الكاميرا لا يخرج سلاحاً أبيض من سلم الأولويات، فالنسوة خبأن السكاكين وما شابه في الدور والغاية، دفاعاً عن النفس، ورحن يعممن الوسيلة. يشرع الوثائقي ما يجعل النساء يصفرن الخوف. نداؤه لا يقتصر على موقف أو حادثة. هو نداء تغيير و«انقلاب» على قوانين ومجتمع يتعاطف مع الرجل. نداء طويلة دربه، لكنه يبدأ بخطوة.
تتفرع من إشكالية التحرش مسائل تمس النساء كالزواج المبكر وترك المدرسة تفرغاً للإنجاب. تحدق عدسة الكاميرا بوجوه تنتقل من الطفولة إلى المسؤوليات، فجأة بلا مقدمات. مراهقات يصبحن أمهات، والرضع بين أيديهن ألعابهن. في فسحة للملاهي تزورها فتيات يتأرجحن بين الذنب والخوف؛ يقع إجماعهن على ما تدربن لإتقان تسميعه: «جسم المرأة عورة. إذا صرخت في الشارع (كما تفعل المخرجة)، فسيرميها زوجها بالطلاق. هذا ما نتعلمه في المدارس».
ليس القصد إدانة القاصرات وجلد رأيهن، بل السعي إلى تدارك ما يتشربنه قبل فوات الأوان، فينمو جيل نسائي مسلوب الإرادة، لا يختلف عن مرارة بعض الأمهات والجدات. تطال المعالجة ما يتخطى التحرش لتلامس النظرة إلى «الست». كيف يراها المجتمع والرجل، كتلة لحمية أم مجرد شيء؟ «الأنثى إنسان»، يخبط خطاب الفيلم بيده على الطاولة، ويطالب بدورها السياسي وتمثيلها البرلماني، فتشمل مشاركتها حق الترشح عوض الاقتصار على واجب الاقتراع.
يطلق الوثائقي سؤال الهوية حين تصبح «نقطة ضعف» فور ارتباطها بواقع النساء. وتفجر المخرجة غضباً يؤرق المرأة المقيدة بسلسلة أحكام تسبق خروجها من الرحم. وهو يلقن درساً في إمساك طرف الخيط وشق برعم في الصخر. يوم شد أخوها شعرها لالتقاطها صوراً تتخطى نظرته لمساحة المرأة، اختبأت تحت السرير لثلاثة أيام. «سأكون يوماً ما أريد»، وعد سماهر القاضي لنفسها، ومن خلال فيلمها لنساء مصر. مزق الأخ موافقةً على السفر منحتها إياها جهة داعمة للسينما، وقرر نيابة عنها أين «يجدر» بها البقاء. اختارت الوصول بعبور الشوك.
دفاعها الشجاع عن كاميرتها (تعرضت لأكثر من محاولة قادها رجال في الشارع، تأمرها بالتوقف عن التصوير ولم ترتدع)، هو إيمانها بالصوت النسوي الحر. كل ما تريده هو محاسبة المتحرش بالقانون، لا بالضرب ولا بالقوة. بسوقه إلى الشرطة وتحقيق انتصار على مستوى العدالة.
تبكي أمام ابنها الصغير وهو يراها تفقد أعصابها في كل مرة تتعرض ليد تمسها من الخلف. ينصحها بتغيير البلد، لكنها عوض الاستسهال تختار المسار الصعب: تربيته إنسانياً.