بعد أيام من انضمامها مع 4 دول عربية أخرى إلى منظمة شنغهاي للتعاون (SCO)، بصفة «شريك حوار»، أعاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إرسال إشارات جديدة بشأن أهمية علاقة بلاده مع مصر التي وصفها بـ«أحد أهم الشركاء في أفريقيا والعالم العربي».
وتصريحات بوتين التي جاءت خلال استقباله عدداً من السفراء الجدد لدى بلاده ومن بينهم السفير المصري نزيه النجاري، تأتي بعد أيام من ترحيبه بانضمام مصر والإمارات والكويت والبحرين وقطر إلى «منظمة شنغهاي للتعاون»، ووسط مساعٍ لترسيخ ما تصفه موسكو بـ«مواجهة محاولات الهيمنة على العالم»، وبناء «عالم متعدد الأقطاب».
وقال بوتين، مخاطباً السفراء الجدد بحسب ما نقل عنه موقع فضائية «روسيا اليوم» إنه «يجب مواجهة محاولات الهيمنة على العالم، وموسكو تعمل على الحفاظ على سيادتها، إذ لا يمكن القبول بمحاولات الهيمنة الدولية التي تقوم بها بعض الأطراف».
وفي الشأن المصري أوضح بوتين أنه «يتم بناء العلاقات الودية مع القاهرة تدريجياً وفقاً لاتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي الموقعة في عام 2018»، منوهاً بأنه «على اتصال دائم» مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي «كما تعمل اللجنة الحكومية المشتركة بنشاط وتسهم في زيادة حجم التجارة المتبادلة التي زادت بأكثر من 40 في المائة في النصف الأول من العام الجاري».
وفي يوليو (تموز) الماضي زار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف مصر، وكان ذلك في مطلع جولة أفريقية موسعة شملت «الكونغو، وأوغندا، وإثيوبيا»، وبعد شهور من شن بلاده عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا، وهي الخطوة التي قوبلت بتنديد الأغلبية الساحقة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وكانت مصر من بين المصوتين للقرار الصادر في مارس (آذار) الماضي.
وتعتقد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة والمتخصصة في الشأن الروسي، الدكتورة نورهان الشيخ أن «موسكو قرأت التصويت المصري المندد بعملياتها ضد أوكرانيا في إطار الفهم لطبائع العلاقات القائمة بين القاهرة والعواصم الأوروبية والتوازنات المطلوبة، لكن مصر مع ذلك حرصت على موقف متوازن أيضاً إذ رفضت الدخول في نظام العقوبات ضد موسكو، وبالتالي لم تصنف روسيا مصر كدولة غير صديقة».
وخلال كلمته ركز بوتين على «تنفيذ المشاريع المشتركة واسعة النطاق (مع مصر)، مثل إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، وإنشاء المنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس، فضلاً عن الحوار السياسي المنتظم والتنسيق الوثيق في مجال السياسة الخارجية».
وتقول الشيخ إن «الأهم الآن بالنسبة للجانبين هو استمرار مسار العلاقات التجارية والمشروعات المشتركة في مستوى يمكن تقييمه بأنه (جيد جداً)، بالإضافة إلى الأنباء المصرية عن المضي بمسار قبول التعامل بالعملات الوطنية مثل الروبل وربط الأنظمة المصرفية لهذا الغرض»، وتضيف: «كل هذا تفهمه روسيا باعتبارها مواقف إيجابية، وأن التصويت كان مسألة شكلية ورمزية، وأن العلاقات واقعياً تسير بشكل جيد».
وكشف برلمانيون وعضو بمجلس إدارة «البنك المركزي المصري» الأسبوع الماضي، أن هناك «نية لدى مصر في الاتجاه نحو الربط بين نظام «مير» الروسي وكارت «ميزة» (للسداد إلكترونياً) نهاية العام الجاري».
وذكر بوتين بحضور سفيري الجزائر ومصر أنه «من المقرر عقد القمة الروسية - الأفريقية الثانية في سانت بطرسبرغ في عام 2023»، معرباً عن أمله في أن «تتمكن بلاده مع الدول الأفريقية المشاركة من إعطاء دفعة جديدة للتطوير الشامل للتعاون متبادل المنفعة بين الجانبين».
وشاركت مصر قبل الانضمام إلى «منظمة شنغهاي»، في «منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي السنوي في يونيو (حزيران) الماضي، وكذلك انضمت مصر في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى بنك التنمية الجديد «بريكس» الذي أسسته: «البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا».
وشرحت الشيخ أنه «منذ عام 2014 تتحرك موسكو من منظور مختلف في سياستها الخارجية، إذ إن علاقاتها مع الغرب من سيئ إلى أسوأ، وبالتالي بدأت تنتقل إلى فضاءات أوسع في الجنوب (آسيوياً، وأفريقياً، ولاتينياً)، وقبل ذلك في الشرق الأوسط الذي يمثل التخوم المتقاطعة مع نطاق الأمن القومي الروسي، سواء على مستوى الأمن المجرد، أو أمن الطاقة».
ورغم أن «اهتمام روسيا بالمنطقة قديم» فإن الشيخ، تقول: «في ظل التطورات الأخيرة ونمو مستوى التصعيد ضد الغرب، بات الاهتمام مضاعفاً بدول المنطقة، وفي أكثر من مناسبة تحظى مواقف السعودية والإمارات تحديداً بتثمين كبير من الدوائر السياسية الرفيعة في روسيا، وهو ما يرشح لمزيد من التعاون والنمو في العلاقات مع دول المنطقة».