نوهت السعودية بما توصلت إليه اللجنة الخماسية بشأن اليمن، التي تضم المملكة وعُمان والإمارات وبريطانيا وأميركا، من التأكيد على أهمية استمرار الهدنة بين الأطراف اليمنية، والدعم التام لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ومواصلة دعم الخطة الأممية للاستجابة الإنسانية.
جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء السعودي، التي عقدت بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة.
وتطرق المجلس إلى فحوى لقاء خادم الحرمين الشريفين، بالرئيس الأميركي جو بايدن، الذي قام بزيارة رسمية إلى السعودية، وما اشتملت عليه مباحثات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع بايدن من استعراض جوانب الشراكة الاستراتيجية بين البلدين للعقود القادمة، بهدف تعزيز رؤيتهما المشتركة نحو شرق أوسط يسوده الاستقرار والازدهار والأمن والسلام. وتناول ما شهدته الزيارة من التوقيع على 18 اتفاقية ومذكرات تعاون شملت مجالات الطاقة والاستثمار والاتصالات والفضاء والصحة. وما تضمنه اجتماع قادة دول الخليج والولايات المتحدة من التأكيد على العزم المشترك لتعزيز التعاون والتنسيق والتشاور بين دولهم في المجالات كافة. وكذلك ما ركزت عليه «قمة جدة للأمن والتنمية» التي عقدت بمشاركة قادة دول مجلس التعاون والأردن ومصر والعراق وأميركا، في جوانب الأمن الإقليمي، والأمن الغذائي، والتحديات البيئية، والمشروعات المشتركة بين دول المنطقة.
واستعرض مجلس الوزراء، نتائج اجتماعات وزراء الخارجية والمالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين التي عقدت في جزيرة بالي الإندونيسية، مجدداً التأكيد على سعي السعودية إلى تعزيز الجهود الجماعية الرامية لمد الجسور مع المنظمات الإقليمية والدولية، بما يزيد من فاعلية العمل المشترك نحو النمو والتعافي الشامل والمستدام.
ووصف المجلس، ترؤس المملكة، مجموعة الدول المانحة الداعمة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في المدة من يوليو (تموز) 2022 إلى يونيو (حزيران) 2023، ترسيخاً لمكانتها ضمن أعلى الدول الرائدة عالمياً في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية، مُعْرِباً عن التطلع بأن تسهم الخطة الاستراتيجية التي ستنفذ خلال تولي المملكة رئاسة المجموعة في توسيع قاعدة المانحين وانضمام أعضاء جدد، وتعزيز تنسيق الاستجابة الإنسانية ووصول المساعدات لمستحقيها.
في الشأن المحلي، أكد المجلس ما توليه الدولة من الحرص على مراعاة المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية، ومن ذلك ما جرى تخصيصه من دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط وفرة المنتجات ومستويات الأسعار، وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وبارك مجلس الوزراء ما أعلنه ولي العهد، بشأن التطَلعَات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في السعودية للعقدين المُقبلين، التي تستند إلى أربع أولويات رئيسة تتمثل في: صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المُستقبل، بما يُعزز من تنافسية المملكة ومكانتها بوصفها أكبر اقتصاد في المنطقة، ويتماشى مع توجهات «رؤية 2030».
وقدر جهود العاملين والمتطوعين في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، ممن أسهموا في نجاح موسم حج هذا العام، وذلك امتداداً لما شَرَف الله به البلاد من خدمة الحرمين الشريفين، وتوفير الراحة والأمان والاطمئنان لقاصديهما عبر منظومة من الخدمات المتطورة بأحدث التقنيات وبأعلى معايير الجودة.
وقرر المجلس تفويض وزير الخارجية بالتباحث مع الجانب الرواندي بشأن مشروع مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين، ومنظمة التعاون الرقمي بشأن مشروع اتفاقية مقر، وتفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالتباحث مع الجانب البرازيلي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الابتكار والاقتصاد الرقمي والتقنيات الناشئة، وتفويض وزير النقل والخدمات اللوجيستية بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي مستقبل النقل، وسلامة وصيانة الطرق.
وفوّض وزيرُ الثقافة رئيسَ مجلس أمناء المعهد الملكي للفنون التقليدية بالتباحث مع الجانب المغربي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين المعهد وأكاديمية الفنون التقليدية التابعة لمؤسسة مسجد الحسن الثاني في المغرب للتعاون في المجال الثقافي. كما وافق على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي السعودية وأوغندا، ومذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين. وبروتوكول لتعديل وتمديد الاتفاقية المبرمة بين حكومتي المملكة والولايات المتحدة بشأن التعاون في مجال العلوم والتقنية، واتفاقية تعاون مع العراق في مجال النقل البحري.
وقرر المجلس الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة، وتنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي، ونظام استئجار الدولة للعقار، ونقل مهمة الإشراف على مسجد قباء وتشغيله إلى هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بدلاً من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ونقل الإشراف على قطاع البريد من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى وزارة النقل والخدمات اللوجيستية، وتعيين المهندس خالد الحقيل، والمهندس عبد الله العبيكان، ومحمد المجدوعي، أعضاء في مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية من القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعيين على وظيفة (سفير)، وترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.