إيطاليا، الدول الأوروبية الوحيدة التي غيّرت 67 حكومة في أقل من سبعة عقود، لا وقت لديها كي تنظر إلى الوراء وتسترجع تاريخها الحديث. وقبل أن تبرد الجثة السياسية لرئيس الوزراء المستقيل ماريو دراغي، أعطت جميع الأحزاب السياسية إشارة الانطلاق إلى حملة الانتخابات العامة التي تقرر إجراؤها في 25 سبتمبر (أيلول) المقبل، والتي ستكون حاسمة لتحديد معالم النظام الذي سيسفر عنه المسار التحوّلي الذي بدأته إيطاليا مع الحاكم السابق للبنك المركزي الأوروبي.
وللمرة الأولى منذ ظهوره في المشهد السياسي الإيطالي مطالع العام الماضي، بدت على دراغي علامات التأثر الشديد أمام التصفيق الطويل في قاعة البرلمان الذي جاء ليمثل أمامه ويعلن قراره النهائي بالاستقالة. نفس البرلمان الذي كانت أغلبيته الساحقة رفضت قبل ساعات التصويت على الثقة بحكومته التي ستتولى تصريف الأعمال حتى الانتخابات المقبلة.
لم تترك التقلبات السوريالية المتسارعة على المشهد البرلماني في الأيام الخمسة الماضية مجالاً أمام دراغي سوى التأكيد على الاستقالة التي كان أعلنها منتصف الأسبوع الماضي، ورفض رئيس الجمهورية قبولها وطلب تأجيلها لبضعة أيام بهدف التوصل إلى تسوية بين الأحزاب تسمح ببقائها حتى الموعد المقرر للانتخابات في الربيع المقبل. عادت الغرائز التي تتحكم بالأحزاب لتدفعها إلى إغراق زورق الإنقاذ الذي حملته حكومة دراغي إلى المياه الصاخبة التي تتخبط فيها إيطاليا منذ سنوات.
لكن الخريف الذي كاد يصبح على الأبواب ينذر بعواصف هائجة «لا تحتمل الانتظار»، كما قال ماتاريلا. من التضخم الجامح الذي دفع بستة ملايين إيطالي إلى دوامة الفقر، وأزمة الطاقة التي تهدد بتوجيه ضربة قاصمة إلى الاقتصاد الذي يعاني من ركود بنيوي، إلى الإصلاحات المؤجلة منذ عقود التي من دونها لن تحصل إيطاليا عن المساعدات الضخمة الموعودة من صندوق الإنعاش الأوروبي.
آخر مرة ذهب فيها الإيطاليون إلى صناديق الاقتراع في الخريف كانت في عام 1919، عندما انفتحت الأبواب أمام الحقبة الفاشية وصعود موسوليني إلى السلطة. واليوم ترجّح كل الاستطلاعات فوز الحزب اليميني المتطرف «إخوان إيطاليا» الذي قام على أنقاض الفاشيين الجدد وكان الوحيد الذي رفض المشاركة في حكومة دراغي والحكومتين اللتين سبقتاها، والذي بدأت زعيمته جيورجيا ميلوني تضع قائمة بأسماء الوزراء في الحكومة المقبلة. لكن رغم ما تشير إليه الاستطلاعات من فوز لجبهة الأحزاب اليمينية، وتشتّت أصوات اليسار الذي أصبح من غير الوارد أن يقدّم لوائح مشتركة بعد الدور الذي لعبته حركة «النجوم الخمس» في إسقاط حكومة دراغي، يبقى الباب مفتوحاً على المفاجآت، خصوصاً أن الصراع على زعامة اليمين قد يسقط المعادلات التي تبدو راسخة في الوقت الراهن. وليس سراً أن ماتيو سالفيني وسيلفيو برلوسكوني يسعيان إلى توحيد اللوائح، للتقدم في عدد الأصوات على جيورجيا ميلوني وحرمانها من الوصول إلى رئاسة الحكومة. لكن التراجع في شعبية الرابطة وفورتسا إيطاليا، الذي دفع بهما إلى سحب الغطاء عن حكومة دراغي والإسراع في الذهاب إلى الانتخابات لوقف هذا التراجع، يوحي بأن سالفيني قد يكتفي في الحكومة المقبلة بالحصول على وزارة الداخلية التي كانت منصة انطلاقه في حكومة كونتي الأولى التي شنّ منها «حملته الصليبية» على المهاجرين، ويكتفي برلوسكوني بأن يبقى حزبه على قيد الحياة بعد أن انشقّت عنه مؤخراً دفعة أخرى من القياديين احتجاجاً على موقفه من الأزمة الحكومية وارتمائه في أحضان الرابطة.
الحزب الديمقراطي من جهته كان الوحيد الذي حاول حتى اللحظة الأخيرة إنقاذ الحكومة وعدم الذهاب إلى الانتخابات المبكّرة، التي لا تفسح الوقت الكافي لتعديل القانون الانتخابي الذي كان يسعى إليه، وتمنعه من تشكيل ائتلاف واسع مع القوى والأحزاب التقدمية واليسارية، حيث إن القانون الحالي مصمّم لمصلحة اللوائح الائتلافية. في هذا الوضع، يبقى أمام الأحزاب والقوى على الضفة المواجهة لليمين أن تخوض الانتخابات كوريثة لدراغي، وأن تتبنى برنامجه الحكومي في حال فوزها بالانتخابات.
لكن قائمة المشكلات التي أسفرت عنها هذه الأزمة طويلة وعميقة. فهي تهدد الدور الذي تلعبه إيطاليا في الأزمة الناشئة عن الحرب في أوكرانيا، بعد أن نجح دراغي في إخراج بلاده من العلاقة الملتبسة مع موسكو منذ عقود، واصطف بوضوح إلى جانب الموقف الغربي الذي تسعى إلى الابتعاد عنه الأحزاب الثلاثة التي كانت وراء سقوط حكومته. يضاف إلى ذلك أن إيطاليا هي المستفيد الأكبر من مساعدات صندوق الإنعاش الأوروبي المشروطة بسلسلة من الإصلاحات التي لم تصل بعد إلى خواتيمها، والتي من الصعب إنجازها في غياب حكومة قوية ومستقرة. يبقى قانون الموازنة العامة الذي من المفترض أن يحصّن إيطاليا أمام الأزمات التي تلوح في الأفق، والتي لن تخرج كما كان مخططاً من العصا السحرية للحاكم السابق للبنك المركزي الأوروبي.