منذ خمسة أيام تحبس إيطاليا، ومعها بعض أوروبا، أنفاسها في انتظار معرفة مصير الأزمة الحكومية، التي انفجرت يوم الأربعاء الماضي عندما أعلن رئيس الوزراء ماريو دراغي استقالته وسارع رئيس الجمهورية سرجيو ماتاريلا، إلى رفضها وتجميد الأزمة إلى اليوم. إذ من المقرر أن يمْثل دراغي أمام البرلمان ويتخذ قراره النهائي في ضوء النقاش الذي سيدور حول أسباب استقالته وشروط العدول عنها، ونتائج التصويت الذي سيليه.
وكان دراغي قد عاد مساء الاثنين من زيارة رسمية إلى الجزائر وقّع خلالها اتفاقاً لزيادة إمدادات الغاز إلى إيطاليا وخفض اعتمادها على الغاز الروسي من 40% إلى 25% فيما كانت تتهافت النداءات الموجهة إليه للبقاء في منصبه من العواصم الأوروبية إلى واشنطن والفاتيكان، ومن النقابات المهنية والطلابية إلى جمعيات المزارعين والصناعيين وأصحاب الأعمال إلى أكثر من ألف رئيس بلدية والمظاهرات العفوية التي خرجت في الكثير من المدن الإيطالية منذ إعلانه الاستقالة.
ولم يسبق أن شهدت إيطاليا، على الرغم من اعتيادها على الأزمات الحكومية، مثل هذا الحشد الواسع لمطالبة رئيس بالبقاء في منصبه. لكن لم يسبق كذلك أن تضافرت حول الأزمة الحكومية كل هذه العوامل الضاغطة، من الانسداد الطويل في آفاق النمو الاقتصادي، إلى تداعيات جائحة كوفيد، والحرب في أوكرانيا وما تنذر به من عواقب اقتصادية، فضلاً عن العقم الذي تتخبط فيه الأحزاب السياسية منذ سنوات، حيث إن دراغي هو الرئيس السادس على التوالي للحكومة الذي لم يخرج من صناديق الاقتراع. وعلى الرغم من كل ذلك، تقول الأوساط المقربة من دراغي إن الظروف التي أدّت إلى استقالته لم يطرأ عليها تغيير كبير، فيما تواصل الأحزاب السياسية لعبتها المفضّلة بالمماطلة والتسويف وتبادل الاتهامات حول مسؤولية الوصول إلى الوضع الراهن.ومن المقرر أن يمْثل دراغي اليوم أمام مجلس الشيوخ ليعرض رؤيته للوضع الحكومي، ثم يستمع إلى ممثلي الأحزاب ليتحقق من وجود الوحدة التي يشترطها للبقاء في منصبه حتى نهاية الولاية التشريعية. ولن يكون من السهل عليه أن يصرّ على الاستقالة، كما يسرّب عبر المقربين منه، إذا تبيّن أن الوحدة التي يطالب بها موجودة. ولعل ذلك ما دفع بالكثير من البرلمانيين في الساعات الأخيرة إلى الإعراب عن تفاؤلهم ببقائه في منصبه حتى الربيع المقبل وإنجاز الإصلاحات اللازمة للحصول على المساعدات من صندوق الإنعاش الأوروبي، والتي تزيد على 230 مليار يورو.
لكنّ عدول دراغي عن الاستقالة يقتضي إيجاد مخرج لائق له بعد التشدّد الذي أبداه في الأيام الأخيرة تجاه مطالب حركة «النجوم الخمس» التي تشكّل إحدى الدعائم البرلمانية الرئيسية للحكومة، والتي تشهد منذ أشهر مرحلة من التفكك الداخلي أسفرت مؤخراً عن انشقاق زعيمها السابق وزير الخارجية الحالي لويجي دي مايو ومعه 60 برلمانياً يدعمون دراغي. وبعد أن ظهرت في الأيام الأخيرة بوادر التصدّع داخل الكتلة البرلمانية المتبقية من الحركة، والتي يقودها الزعيم الحالي الرئيس السابق للحكومة جيوزيبي كونتي الذي يجسّد المعارضة في وجه دراغي داخل الحكومة، لم يعد مستبعداً أن يكون هذا المخرج عبر تنحية كونتي عن زعامة الحركة التي له فيها من الأعداء بقدر ما له من الحلفاء. وكانت الحركة قد شهدت خلال الاجتماعات الماراثونية التي عقدتها في الأيام الأخيرة لمناقشة موقفها النهائي من الأزمة مشادات عنيفة واتهامات بالخيانة وتهديدات ضد البرلمانيين الذين أبدوا استعداداً لدعم الحكومة.
لكن دخول حزب «الرابطة» اليميني المتطرف على الخط المباشر للأزمة التي رأى فيها الفرصة السانحة لاستعادة شعبيته المتراجعة منذ أشهر لصالح منافسه حزب الفاشيين الجدد «إخوان إيطاليا»، من شأنه أن يزيد من تعقيدها، لا سيّما أن تفكك حركة «النجوم الخمس» وخروجها مهزومة من الأزمة يقطع الطريق على الحزب الديمقراطي للتحالف معها في الانتخابات المقبلة، الأمر الذي يُضعف حظوظه في ظل قانون انتخابي يجازي التحالفات الواسعة.
وهذا ما دفع زعيم «الرابطة» ماتيو سالفيني في الأيام الأخيرة إلى السعي لدى سيلفيو برلسكوني (فورزا إيطاليا) للاتفاق على خوض الانتخابات ضمن لائحة واحدة، في محاولة للتقدم على زعيمة «إخوان إيطاليا» جيورجيا ميلوني التي في حال فوزها بالمرتبة الأولى، كما ترجّح جميع الاستطلاعات، تعود لها رئاسة الحكومة. وكان برلوسكوني، الذي يُحتضر حزبه «فورزا إيطاليا» منذ سنوات ويتشتت بين «الرابطة» و«إخوان إيطاليا»، قد قطع إجازته من جزيرة سردينيا وعاد إلى روما لمتابعة الأزمة التي رأى فيها فرصة للعودة إلى واجهة المشهد السياسي. وتجدر الإشارة إلى أن الجهود التي بذلها رئيس الجمهورية في السنوات الماضية لحل الأزمات الحكومية، كانت تستهدف بشكل أساسي تحاشي إجراء انتخابات مسبقة ووصول اليمين المتطرف إلى قيادة القوة الاقتصادية الثالثة بين بلدان الاتحاد الأوروبي. الأرقام الاقتصادية تضغط أيضاً في اتجاه بقاء دراغي في رئاسة الحكومة: نسبة التضخم قاربت 9% سنوياً، فيما يتراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة متوسطها 0.6% شهرياً، مع ارتفاع في عدد الفقراء تجاوز خمسة ملايين إيطالي حسب البيانات الأخيرة. لكن المقربين من دراغي ينقلون خشيته من ألا تتخلى الأحزاب السياسية عن ضغوطها لأنها باتت مسكونة بهاجس الانتخابات المقبلة، التي في مطلق الأحوال ستجرى في الربيع المقبل. وفيما يستمر تقاذف التهم وتحميل المسؤوليات بين قيادات الأحزاب والقوى السياسية، بينما تراقب موسكو كيف يتساقط الزعماء الأوروبيون الأكثر تشدداً حيالها، وصف رئيس منطقة كامبانيا الجنوبية فيجنزو دي لوكا، الوضع الراهن بقوله: «هذه أزمة يستعصي فهمها حتى على الإيطاليين، فكيف تريدون أن يفهمها الأوروبيون والعالم؟ الحكومة نالت الثقة في البرلمان ورئيسها قرر الاستقالة، فهل من عجب أن ينظر العالم إلينا على أننا متخلفون عقلياً؟».