عادت إيطاليا إلى دوّامة الأزمات الحكومية التي تتعاقب عليها بانتظام الفصول والمواسم منذ منتصف القرن الماضي، والتي تعود لطبيعة النظام البرلماني المعقد، وكثرة الانشقاقات داخل الأحزاب السياسية التي غالباً ما تؤدي إلى تغيير المعادلات البرلمانية، فضلاً عن قدرة الإيطاليين على التوصل إلى اتفاقات مستحيلة، وجنوحهم المتأصل إلى الخلافات الشخصية المدمّرة.
منذ تأسيس الجمهورية الإيطالية في عام 1946 مع حكومة دي غاسبيري الذي وضع الحجر الأساس للحزب «الديمقراطي المسيحي» الذي استأثر بالسلطة طوال 5 عقود، قبل أن يصبح اليوم أثراً بعد عين، تعاقبت على إيطاليا 67 حكومة. والأزمة التي نشأت عن استقالة ماريو دراغي يوم الأربعاء الماضي هي الثالثة خلال الولاية التشريعية الراهنة، وتتميّز عن الأزمتين السابقتين بما تحمله من تداعيات دولية؛ خصوصاً على المستوى الأوروبي في سياق المواجهة مع روسيا، وما ينشأ عنها من تبعات اقتصادية.
عندما تجاوب ماريو دراغي مع طلب رئيس الجمهورية سرجيو ماتّاريلّا لتشكيل الحكومة الائتلافية مطالع العام الماضي، كان قد حصل على ضمانات تحصّنه من تجاذبات الأحزاب والقوى السياسية التي كانت تراكم الفشل تلو الفشل، في إدارة الأزمات الهيكلية التي تعاني منها إيطاليا، وتتناحر فيما بينها بشراسة غير معهودة، وتندفع نحو مزايدات شعبوية ومتطرفة، أطلقت صفارات الإنذار في المحيط الأوروبي الذي كان قد بدأ يرى في الدولة المؤسسة للاتحاد «الرجل المريض» الذي لا بد من إنقاذه، مهما اقتضى الأمر، لمنع انهيار المشروع الذي كان يترنّح تحت وطأة أزمات متلاحقة، من الأزمة المالية إلى «بريكست» وجائحة «كوفيد-19»، قبل أن تُطلّ الحرب في أوكرانيا بتبعاتها العسكرية والاقتصادية التي لم تكن في حسبان أحد.
وتميّزت الأشهر الأولى من ولاية حكومته بإجماع سياسي وشعبي لم تشهده إيطاليا في تاريخها الحديث، بينما كانت المدائح تنهال عليه من الشركاء والحلفاء الأوروبيين والغربيين، لتعزز موقعه كمرجعية وازنة كان الاتحاد الأوروبي بحاجة إليها، بعد انكفاء أنجيلا ميركل عن المشهد السياسي. لكن غاب عن الذين كانوا يدفعون دراغي نحو هذا الدور القيادي الأوروبي أنه لا يقود دولة موصوفة باستقرارها السياسي ورسوخ دعائمها الاقتصادية، وروح المسؤولية العالية التي تتحلّى بها أحزابها مثل ألمانيا؛ بل هو يتربّع على بركان سياسي قابل للانفجار في أي لحظة اسمه إيطاليا.
منذ تسعينات القرن الماضي، تعاني أوروبا من فقدان القيادات التي كانت تتمتع بالكاريزما التي اقتصرت في الفترة الأخيرة على بوريس جونسون في بريطانيا، وماريو دراغي في إيطاليا، وإن لأسباب ومواصفات مختلفة. ولا شك في أن سقوطهما ستكون له -من وجهة النظر الرمزية- تداعيات نفسية عميقة على الرأي العام. فالمستشار الألماني شولتز ما زال لغزاً عصيّاً على القراءة حتى بالنسبة لمواطنيه، والرئيس الفرنسي جدد ولايته لأن الفرنسيين يخافون وصول اليمينية المتطرفة مارين لوبان إلى الإليزيه، بينما المؤسسات الأوروبية تفتقر إلى مثل القيادات التاريخية التي سبق وتعاقبت عليها.
في النصف الثاني من القرن الماضي، كان الحزب الشيوعي الإيطالي أكبر الأحزاب الشيوعية وأهمها في أوروبا الغربية، ورغم تفككه وانهياره بقي تأثيره عميقاً في الوسط السياسي الإيطالي. والحكومات التي سبقت دراغي، من تلك الشعبوية التي رأسها جيوزيبي كونتي إلى التي قادها سيلفيو برلوسكوني، كانت لها علاقات مع موسكو أقل ما يقال فيها إنها كانت ملتبسة. ولعل ذلك ما دفع، الأحد، الناطقة بلسان الخارجية الروسية ماريّا زاخاروفا إلى التعليق على استقالة دراغي بقولها إن موسكو تأمل في أن يكون للإيطاليين حكومة لا تخدم المصالح الأميركية.
وبينما كانت وسائل الإعلام تتناقل تصريح زاخاروفا، كان دراغي يتلقّى اتصالاً من البيت الأبيض الذي أعلن الناطق بلسانه أن جو بايدن يكنّ كبير الاحترام والتقدير لرئيس الوزراء الإيطالي، ويتابع باهتمام شديد تطورات الأزمة السياسية.
ومنذ أن أعلن دراغي عن استقالته، المجمّدة عملياً حتى الأربعاء المقبل، بعد أن رفضها رئيس الجمهورية سرجيو ماتاريلا، وطلب إليه المثول أمام البرلمان لطرح الثقة، توالت الاتصالات والضغوط المحلية والدولية، لإقناعه بالعدول عن قراره والبقاء حتى نهاية الولاية. وكان أكثر من 450 رئيس بلدية في إيطاليا قد توجهوا إلى دراغي برسالة يناشدونه البقاء في منصبه، بينما كان عديد من النقابات المهنية يدعوه إلى الرجوع عن الاستقالة.
في غضون ذلك، كانت تنامي الضغوط غير المسبوقة التي يتعرّض لها الحاكم السابق للبنك المركزي الأوروبي، يقابله تراجع في احتمالات عودته عن قرار الاستقالة؛ خصوصاً بعد البيان الذي صدر مساء السبت عن زعيم حركة «النجوم الخمس» جيوزيبي كونتي، وكان بمثابة إنذار لدراغي بأنه في حال عدم التجاوب مع مطالب الحركة، ستضطر هذه إلى الخروج من الحكومة.
بعض الذين يعرفون دراغي جيداً يقولون إن قراره هذا ليس سوى خطوة للعودة بقوة حتى نهاية الولاية التشريعية، ومعرفة ما إذا كانت حركة «النجوم الخمس» التي تعترض على مواصلة إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، مستعدة للموافقة على تنفيذ الإصلاحات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، لكي تحصل إيطاليا على مساعدات صندوق الإنعاش التي تزيد عن 230 مليار يورو.
ولا تغيب عن بال المراقبين الأزمة المعاكسة التي عاشتها إيطاليا في عام 2011، عندما كانت العواصم الأوروبية الكبرى، وخصوصاً برلين وباريس، على عهد ميركل وساركوزي، تدفع بكل ثقلها لإسقاط سيلفيو برلوسكوني الذي كان دخل الفرد الإيطالي على عهده قد تراجع بنسبة 3.1 في المائة، وانهار الاستهلاك بنسبة 6 في المائة، بينما كان سعر الدين الإيطالي العام يحطّم كل الأرقام القياسية، ويهدد بخروج إيطاليا من نظام العملة الموحدة.
صحيح أن دراغي هو بالنسبة لأسواق المال الوجه النقيض لبرلوسكوني؛ لكن الوضع قد يتدهور بسرعة في حال خروجه من الحكومة، وإجراء انتخابات عامة أواخر سبتمبر (أيلول) المقبل، ما يقتضي تعليق الخطة الإصلاحية التي يشترطها الاتحاد الأوروبي للحصول على مساعدات صندوق الإنعاش، فضلاً عن تأجيل الموافقة على قانون الموازنة العامة الذي يكتسي أهمية خاصة هذه السنة لمواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا. يضاف إلى كل ذلك، أن إيطاليا ملزمة، من الآن حتى الربيع المقبل، ببيع 350 مليار يورو من دينها العام الهائل الذي يعادل 153 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي، وإذا استمرت الأزمة على حالها فإن سعر الدين قد يرتفع بشكل عمودي.