شددت السعودية خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الثلاثاء)، في قصر السلام بجدة، على مضامين كلمة المملكة أمام الاجتماع الوزاري لصندوق «أوبك للتنمية الدولية»، وما اشتملت عليه من إبراز أهمية أمن إمدادات الطاقة والتنمية الاقتصادية ومعالجة تحديات تغيّر المناخ لضمان نمو الدول وازدهارها، والدعوة إلى الاستفادة من مجموعة الأموال الدولية المتزايدة في تمويل التحولات الخضراء العادلة.
وفي بداية الجلسة، تحدث خادم الحرمين الشريفين عمّا أنعم الله به على هذه البلاد المباركة من شرف خدمة بيته العتيق ومسجد نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن تكون مقصداً ووجهة للحجاج والمعتمرين، فأصبحت رعايتهم والقيام بخدمتهم والسهر على راحتهم في قمة اهتمامات الدولة منذ تأسيسها ولا تزال. وستبقى تفخر بمواصلة تلك المهمة بأعلى كفاءة.
ووجّه خادم الحرمين في هذا السياق، جميع قطاعات الدولة المعنية بالحج للقيام بهذا الشرف العظيم على أكمل وجه وفق الخطط التنظيمية والتشغيلية لموسم حج 1443هـ، التي تعد الأكبر بعد جائحة «كورونا»، وبذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن ليؤدوا عباداتهم ونسكهم بروحانية وطمأنينة، مع الحفاظ على المكتسبات الصحية المتحققة في مواجهة الجائحة.
ثم أطْلَع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة التي بعثها إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ومضمون الرسالة التي تلقاها من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت.
وأوضح وزير الإعلام المكلّف الدكتور ماجد القصبي، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء اطّلع إثر ذلك على نتائج الزيارات التي قام بها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، لمصر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية تركيا، وما اشتملت عليه مباحثاته مع قادة هذه الدول من الترحيب بمبادرتي المملكة (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر) ودعم جهودها في مجال التغيّر المناخي، وتأكيد مضاعفة العمل لمواجهة التطرف ومكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، والتضامن والوقوف مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها الوطني واستقرارها، والتعاون تجاه جميع القضايا السياسية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية في مجالات الاستثمار والتجارة.
كما تناول المجلس مجمل زيارة دولة رئيس الوزراء في جمهورية العراق للمملكة، ومباحثاته مع ولي العهد، وما جرى خلالها من استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون المشترك، وكذا تبادل وجهات النظر بخصوص المسائل على الساحتين الإقليمية والدولية، وبما يُسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشاد مجلس الوزراء بمخرجات الاجتماع التشاوري الأول للجنة التنسيق السياسي بين المملكة والبحرين، واجتماع الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية الإيطالية، وما عكسه هذان الاجتماعان من تطابق الرؤى تجاه مجمل القضايا الإقليمية والعالمية، والحرص على تعزيز العمل المشترك في مختلف المجالات.
وبيّن الوزير أن مجلس الوزراء تطرق إلى ما صدر عن صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2022م، من تأكيد متانة اقتصاد المملكة ووضعها المالي، وإيجابية الآفاق الاقتصادية لها على المديين القريب والمتوسط، إضافة إلى قوة مركزها الاقتصادي الخارجي، مما يعكس جهود الدولة وإصلاحاتها الاقتصادية في ظل (رؤية 2030)، نحو تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط القواعد التنظيمية، ورقمنة العمليات الحكومية، والعمل على مجموعة واسعة من المشروعات في عدد من القطاعات.
وعدّ المجلس، حصول منظومة (توكلنا) على جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة 2022 عن فئة المرونة المؤسسية والاستجابات المبتكرة لجائحة (كوفيد - 19)، ترجمةً للتطلعات بتعزيز ريادة المملكة في المجالين التقني والرقمي، ومواصلة التقدم للمنافسة عالمياً، تحقيقاً لمستهدفات (رؤية 2030).
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقرر المجلس تحويل مكتب دعم هيئات التطوير إلى مركز باسم (مركز دعم هيئات التطوير)، والموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز.
كما وافق المجلس خلال جلسته على نظام الشركات، والوساطة العقارية، والموافقة على الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام.