أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، أمس تعديلاً وزارياً شمل ثلاث حقائب وزارية، هي الطاقة والمعادن والصحة والأوقاف، كما شملت المراسيم إنشاء مجلس أعلى للقضاء، وإصدار نظام المحافظات، بالإضافة إلى تعيينات.
وقال التلفزيون العماني، أمس (الخميس)، إن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، أصدر مرسوماً يقضي بإجراء تعديل وزاري يتضمن تعيين سالم العوفي وزيراً للطاقة والمعادن خلفاً لمحمد بن حمد الرمحي الذي شغل المنصب لمدة عقدين، ومحمد المعمري وزيراً للأوقاف والشؤون الدينية، وهلال بن علي السبتي وزيراً للصحة.
كما أصدر السلطان، أمس، مرسومين بتعديل بعض أحكام قانون المجالس البلدية، وبتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي، وتقرر نقل اختصاص حصر وتثمين الممتلكات من وزارة الداخلية إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
وأصدر السلطان مرسوماً سلطانياً بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، نصّ على إنشاء مجلس يسمى «المجلس الأعلى للقضاء» يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، يكون مقره محافظة مسقط.
وقضى مرسوم آخر بتعيين محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي نائباً لرئيس المجلس الأعلى للقضاء بذات مرتبته ومخصصاته المالية، وتعيين عيسى بن حمد بن محمد العزري أميناً عاماً للمجلس الأعلى للقضاء.
كما تقرر تعيين الشيخ غصن بن هلال بن خليفة العلوي رئيساً لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بمرتبة وزير، ونقل طلال بن سليمان بن حبيب الرحبي إلى وزارة الخارجية بذات درجته ومخصصاته المالية.
وشملت المراسيم تعيين محافظين وتعيينات في بعض المناصب الحكومية.
ونصّ المرسوم السلطاني على إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة السلطان هيثم بن طارق، وتعيين فهد بن محمود آل سعيد (نائباً لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء)، وشهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد (نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع)، وذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد (وزيراً للثقافة والرياضة والشباب)، وخالد بن هلال بن سعود البوسعيدي (وزيراً لديوان البلاط السلطاني)، والفريق أول سلطان بن محمد النعماني (وزيراً للمكتب السلطاني)، وحمود بن فيصل بن سعيد البوسعيدي (وزيراً للداخلية)، وبدر بن حمد بن حمود البوسعيدي (وزيراً للخارجية).
كما شمل المرسوم تعيين سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي (وزيراً للمالية)، والدكتورة مديحة بنت أحمد بن ناصر الشيبانية (وزيرة للتربية والتعليم)، والدكتور عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي (وزيراً للعدل والشؤون القانونية)، والدكتور عبد الله بن ناصر بن خليفة الحراصي (وزيراً للإعلام)، وسالم بن محمد بن سعيد المحروقي (وزيراً للتراث والسياحة)، والدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي (وزيراً للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه).
وقضى المرسوم بتعيين الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي (وزيراً للإسكان والتخطيط العمراني)، والدكتورة رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية (وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار)، والمهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي (وزيراً للنقل والاتصالات وتقنية المعلومات)، والدكتور سعيد بن محمد بن أحمد الصقري (وزيراً للاقتصاد)، وقيس بن محمد بن موسى اليوسف (وزيراً للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار)، والدكتورة ليلى بنت أحمد بن عوض النجار (وزيرة للتنمية الاجتماعية).
كما تمّ تعيين الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين (وزيراً للعمل)، والمهندس سالم بن ناصر بن سعيد العوفي (وزيراً للطاقة والمعادن)، والدكتور محمد بن سعيد بن
خلفان المعمري (وزيراً للأوقاف والشؤون الدينية)، والدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي (وزيراً للصحة).