ثمَّن مجلس الوزراء السعودي، جهود منظمة الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص في التوصل إلى هدنة في اليمن ووقف شامل للعمليات العسكرية في الداخل وعلى حدوده، وذلك تماشياً مع مبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، معرباً عن أمله في إسهام تلك الجهود بالتوصل إلى تسوية سياسية عبر المشاورات اليمنية - اليمنية المنعقدة برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء مساء أمس في قصر السلام بمدينة جدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث تناول المجلس، عدداً من التقارير حول تطورات الأوضاع ومجرياتها على مختلف الساحات، والجهود الدولية المبذولة تجاهها، بما يحافظ على أمن وسلام المنطقة والعالم واستقرارهما.
كما قدر الجهود الأمنية في استهداف التنظيمات الإرهابية والمنتمين والممولين ومقدمي التسهيلات لها، وإسهام رئاسة أمن الدولة بشكل مُنفرد ومُنسق مع الولايات المتحدة الأميركية ممثلة في وزارة الخزانة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية في تصنيف 25 اسماً وكياناً متورطين في أنشطة تسهيل عمليات تمويل ميليشيا الحوثي الإرهابية، ويعملون بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بصفتهم شبكة دولية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في اليمن.
وفي مستهل الجلسة، توجه خادم الحرمين الشريفين للمولى عز وجل، بالحمد على ما منَّ به على جميع المسلمين، من بلوغ شهر رمضان المبارك، وعلى ما خص به هذه البلاد المباركة من شرف خدمة الحرمين الشريفين والعناية بقاصديهما من الحجاج والمعتمرين.
وبارك، ما حققته المملكة من نجاح كبيرٍ في محاصرة جائحة فيروس «كورونا» ومقاومة آثارها، ما أسهم - بفضل الله - في إعادة استخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، بعد رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية للجائحة.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس، اطلع على مجمل المحادثات التي جرت بين مسؤولين في المملكة ونظرائهم بعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، لتطوير العلاقات وتنميتها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة.
وتطرق المجلس، إلى ما اشتملت عليه الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، من التأكيد على العمل لتحقيق رؤية مشتركة للسلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان، قوامها الالتزام بالمبادئ العالمية للعدالة وسلامة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتنسيق وتوحيد الجهود للتصدي بشكل جماعي للتحديات التي تواجهها الأمة الإسلامية.
وأشاد، بنجاح المؤتمر العالمي لريادة الأعمال الذي استضافته السعودية، وما شهده من إعلان اتفاقيات ومبادرات استثمارية بقيمة 51.8 مليار ريال، بهدف دعم ريادة الأعمال في مختلف المجالات، وتعزيز مكانة المملكة بوصفها بيئة جاذبة للرواد والمبتكرين والمبدعين من أنحاء العالم.
وأقر المجلس عدداً من الإجراءات والقرارات، منها الموافقة على مذكرة تفاهم بين السعودية وماليزيا للتعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين، وعلى اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة السعودية والكاميرون، ومذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية ووزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي في غانا.
كما قرر المجلس، تفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، أو من ينوبه، بالتباحث مع الجانب الكوستاريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية في السعودية ووزارة التجارة الخارجية في كوستاريكا في شأن تنمية العلاقات التجارية بين البلدين، وتفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة، أو من ينوبه، بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة في السعودية والمجلس الأعلى للمرأة في البحرين في مجال التنمية الإدارية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما قرر المجلس، تفويض وزير التعليم، أو من ينوبه، بالتباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، والموافقة على اتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للفضاء في السعودية والمركز الوطني للدراسات الفضائية في فرنسا للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.
ووافق المجلس، على تعديل تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي، على النحو الوارد في القرار، ومن ذلك ربطه تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني، وقرر تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) من المادة (الثانية) من تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات - الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم: 42 وتاريخ 16/ 1/ 1438هـ، لتكون بالنص الوارد في القرار، والموافقة على إحداث وحدة للتوثيق الإداري للأجهزة الحكومية، باسم: «إدارة التوثيق الإداري» في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، واتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.