مضاعفة حجم الاقتصاد الإماراتي إلى 816 مليار دولار بحلول 2030 يتطلب استراتيجيات جديدة

بن طوق أكد أن ذلك يتضمن بناء قدرات في قطاعات حديثة واحتضان الثورة الصناعية الرابعة

عام 2020 شهد استقطاب ما يصل إلى 20 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارات (رويترز)
عام 2020 شهد استقطاب ما يصل إلى 20 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارات (رويترز)
TT

مضاعفة حجم الاقتصاد الإماراتي إلى 816 مليار دولار بحلول 2030 يتطلب استراتيجيات جديدة

عام 2020 شهد استقطاب ما يصل إلى 20 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارات (رويترز)
عام 2020 شهد استقطاب ما يصل إلى 20 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارات (رويترز)

قال وزير إماراتي إن بلاده تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد من 1.4 تريليون درهم (381 مليار دولار) إلى 3 تريليونات درهم (816 مليار دولار) في عام 2030 الأمر الذي يتطلب استراتيجيات جديدة وغير مسبوقة للتنويع الاقتصادي وبناء القدرات في قطاعات اقتصادية جديدة بما في ذلك احتضان الثورة الصناعية الرابعة ودمج وتوظيف التقنيات المتقدمة لدعم نمو الاقتصاد الوطني.
وأوضح عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد في الإمارات، أنه يضاف إلى ذلك تعزيز القدرات البحثية والتطويرية واحتضان صناعات المستقبل ودعوة الاستثمار الأجنبي المباشر للاستثمار في القطاعات الجديدة، واستقطاب ألمع المواهب في العالم وتطوير ممكّنات بيئة الأعمال بالدولة وتعزيز تنافسيتها وإعادة بناء الشراكات الاقتصادية والتجارية.
وقال: «العام 2020 شهد استقطاب ما يصل إلى 20 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للبلاد بنمو 17% مقارنةً بعام 2019».
وأكد بن طوق، خلال توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، أن الإمارات وعلى الصعيد المحلي ورؤية الدولة الأعوام الخمسين المقبلة لديها مستهدف وطني لاستقطاب استثمارات أجنبية خلال السنوات المقبلة 2030 تقدر بـنحو 550 مليار درهم (150 مليار دولار).
وشهد توقيع المذكرة، بالإضافة إلى وزير الاقتصاد، كلٌّ من مروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، فيما وقّع المذكرة كلٌّ من عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، ومحمد المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب «استثمر في الشارقة».
وأكد أن أهمية قمة «إنفستوبيا» بالنسبة لاقتصاد الإمارات تتمثل في أن جميع فرص الاستثمار الوطنية ومشاريع التنمية من الإمارات السبع، كما أنها تعزز تدفق الاستثمارات إلى الداخل وستجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 550 مليار درهم (150 مليار دولار) إلى الإمارات بحلول عام 2030 لتصل في النهاية إلى تريليون درهم (272 مليار دولار) بحلول عام 2051، كما تجمع القمة الإمارات السبع معاً تحت مظلة واحدة، ما سيجعل من دولة الإمارات «المحفز» للنهوض بالاقتصادات المستقبلية والحالية وفهم اتجاهات الاستثمار المستقبلية.
وقال إن أبرز المواضيع المدرجة على أجندة نقاشات القمة تدور حول إعادة تصور مستقبل العولمة ومستقبل الاقتصاد والاستثمار والذكاء الصناعي والبلوك تشين وتمكين المرأة في عالم التمويل والتكنولوجيا المالية والأصول المشفرة والرقمية وتقنيات الواقع الافتراضي وسياسات ما بعد «كوفيد - 19»، لافتاً إلى أن الجائحة فرضت قواعد جديدة إلى اللعبة «إن جاز التعبير» اليوم.
وقال إن خريطة الاستثمار تشهد إعادة ترتيب، إذ إن هناك قطاعات تصدرت خانة الأولويات مثل اقتصادات الرعاية الصحية والصناعات الدوائية وخدمات التأمين والخدمات الطبية والأنشطة ذات الصلة وأيضاً هناك قطاعات جديدة فرضت نفسها على المشهد الاستثماري من أبرزها الاقتصاد الرقمي القائم على واقع افتراضي جديد غنيّ بالفرص التجارية والاستثمارية دون قيود أو حواجز حدودية، والاقتصاد الأخضر وما يشمله من طاقة متجددة وموارد مائية وأمن غذائي ومبادرات التغير المناخي، وأنشطة ما يسمى الاستثمار المسؤول والبيئي، وهو أيضاً يضع على المائدة فرصاً جديدة أمام المستثمرين تخدم أهداف التنمية المستدامة.
وتابع: «هناك الثورة الصناعية الرابعة التي باتت تدخل في جميع مدخلات العمليات الإنتاجية وأيضاً تؤثر على إعادة رسم وصياغة سلاسل الإمداد والتوريد العالمية من خلال تقنيات الذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء والخدمات الرقمية والإلكترونية وغيرها».



تراجع أسهم دول الخليج مع ازدياد حالة عدم اليقين بشأن مضيق هرمز

مستثمران في السوق السعودية (أرشيفية - رويترز)
مستثمران في السوق السعودية (أرشيفية - رويترز)
TT

تراجع أسهم دول الخليج مع ازدياد حالة عدم اليقين بشأن مضيق هرمز

مستثمران في السوق السعودية (أرشيفية - رويترز)
مستثمران في السوق السعودية (أرشيفية - رويترز)

تراجعت غالبية أسهم دول الخليج في بداية تداولات يوم الأحد، حيث أدى تجدد حالة عدم اليقين بشأن مضيق هرمز، ومآل المحادثات الأميركية - الإيرانية إلى تراجع التفاؤل بشأن وقف إطلاق النار الهش، في حين صرَّحت طهران بأنَّ المحادثات قد أحرزت تقدماً، لكن لا تزال هناك فجوات كبيرة.

وصرَّحت إيران، يوم السبت، بأنَّها تُحكم سيطرتها على مضيق هرمز، وحذرت البحارة من إغلاق هذا الممر الحيوي للطاقة مجدداً، بينما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن طهران لا تستطيع ابتزاز الولايات المتحدة بإغلاق الممر المائي.

ولم يكشف أي من الطرفين عن تفاصيل حول سير المفاوضات يوم السبت، قبل أيام فقط من انتهاء وقف إطلاق النار في الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران.

دخلت الحرب أسبوعها الثامن، وأسفرت عن مقتل الآلاف، وامتدت آثارها لتشمل غارات إسرائيلية في لبنان، ورفعت أسعار النفط مع إغلاق مضيق هرمز فعلياً؛ ما أدى إلى تعطيل ممر مائي كان ينقل نحو خُمس شحنات النفط العالمية قبل اندلاع النزاع.

انخفض المؤشر الرئيسي في السعودية بنسبة 0.3 في المائة في تداولات متقلبة، متأثراً بانخفاض سهم شركة «أرامكو السعودية» بنسبة 0.7 في المائة.

ويوم الجمعة، استقرت أسعار النفط على انخفاض بنحو 9 في المائة بعد أن أعلنت إيران إمكانية استئناف الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز طوال فترة وقف إطلاق النار، وصرَّح ترمب بأنَّ طهران وافقت على عدم إغلاق الممر المائي مجدداً.

وفي قطر، خسر المؤشر 0.2 في المائة، مع انخفاض سهم شركة الاتصالات «أوريدو» بنسبة 1.5 في المائة.


الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
TT

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)

أطلقت تركمانستان والصين، أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز «غالكينيش» العملاق، ما يعزز مكانة بكين في قطاع الطاقة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتصدّر هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، وهو العام الذي افتتح فيه خط أنابيب للغاز بين آسيا الوسطى والصين.

وفي قلب الصحراء، افتتح الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف الذي يدير البلاد إلى جانب ابنه الرئيس سردار بردي محمدوف، رسمياً، المرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في غالكينيش.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دينغ: «الغاز التركمانستاني رمز للسعادة (...) فهو موجود في كل بيت صيني».

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالصداقة التركمانستانية الصينية، كما هي العادة في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان.

نظّم الحفل برعاية قربانقلي بردي محمدوف، الملقب رسمياً بـ«حامي الأبطال» والمفوّض صلاحيات واسعة.

ينتج حقل غالكينيش الواقع في صحراء كاراكوم على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة عشق آباد، الغاز منذ عام 2013، ويعد ثاني أكبر حقل غاز في العالم، وفقاً لشركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين.

وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة أعمال التوسعة.

وفي زيارة قام بها إلى عشق آباد عشية الحفل، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية «إن الصداقة بين الصين وتركمانستان راسخة كجذور شجرة».


قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».