أدى قيام أستراليا بإلغاء عقد غواصات بشكل مفاجئ إلى زعزعة استراتيجية فرنسا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث تبحث باريس مع أوروبا عن وسيلة للوجود في مسرح التوتر هذا بين العملاقين الصيني والأميركي.
وقال الباحث الفرنسي أنطوان بونداز، من مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية «إنها ضربة قاسية جداً»، مضيفاً أنه «من الضروري ألا يؤدي ذلك إلى إعادة النظر بالاستراتيجية بكاملها»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
من جهته، قال الباحث في معهد لوي الأسترالي إرفيه لومايو، إنها «ضربة قاسية للرئيس ماكرون، مع تداعيات تجارية ضخمة، ويمكن أن تدفع باريس إلى إعادة النظر في شراكاتها الاستراتيجية مع العالم الأنغلوساكسوني».
وأعطى الرئيس الفرنسي منطقة المحيطين الهندي والهادئ أولوية منذ عام 2018. ومنذ بضع سنوات، تتجه كل الأنظار إلى هذه المنطقة الشاسعة التي تمتد من سواحل شرق أفريقيا إلى الغرب الأميركي والمليئة بالنقاط الساخنة، الاقتصادية أو العسكرية والتي ستضم 60 في المائة من السكان ومن الناتج الداخلي الإجمالي في عام 2030.
وهي منطقة مهمة إلى حد أنه إذا وصلت الصين والولايات المتحدة إلى «فخ ثوسيديدس» الشهير، وهي نظرية تتوقع أنه في حال شنّت إمبراطورية مهيمنة الحرب على أخرى ناشئة، فمن المرجح أن تكون هي مسرح تلك المواجهة.
لذلك؛ تلعب باريس على محاور عدة: عسكرية ودبلوماسية واقتصادية، وتقيم علاقات مميزة مع بعض الدول الأساسية في المنطقة، مثل الهند وأستراليا واليابان خصوصاً.
ويقول الباحث نيكولا ريغو، من معهد الأبحاث الأسترالي «أسبي»، إنه «بصفتها القوة الأوروبية الوحيدة التي لها أراض في المحيطين الهندي والهادئ، وقواعد عسكرية دائمة وقدرات في المكان ورؤية استراتيجية للمنطقة، تحاول فرنسا المشاركة في اللعبة الكبرى الجديدة على المستويين الإقليمي والعالمي وتشجع الأوروبيين على أن يكونوا متأهبين أكثر للدفاع عن مصالحهم في المنطقة».
خصوصاً لعدم وجود بنية أمنية في تلك المنطقة التي تتعايش فيها منظمات عدة: «آسيان» و«منظمة شنغهاي» و«أبيك وكواد»، والآن «أوكوس»، الشراكة الجديدة بين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة.
وقال دبلوماسي من دول في المنطقة «لدينا هندسة مرنة جداً».
في هذه الأجواء المشحونة، تتطلع فرنسا إلى تجنب الوقوع في ثنائية واشنطن - بكين وسياستهما التي تزداد عدائية.
وقال الجنرال فرنسوا لوكوانتر، الذي كان رئيساً لهيئة أركان الجيوش الفرنسية في الآونة الأخيرة، لصحيفة «لوموند»، إن «رسم مسار وسط يتطلب أولاً وقبل كل شيء أن يتم الاعتراف به كلاعب مشروع... نحن حلفاء مخلصون للأميركيين، لكننا لا نرغب في أن نكون تابعين».
لذلك؛ تحاول باريس نشر إمكانات عسكرية في المنطقة، لكنها تراهن أيضاً كثيراً على شراكات مع أطراف مهمة فيها.
وقال الباحث الأسترالي روري ميدكالف في كتاب «إمبراطورية المحيطين الهندي - الهادئ»، إن تلك المنطقة تضم العديد من الدول المتوسطة الثقل؛ دول مهمة لكنها ليست الصين ولا الولايات المتحدة ويمكنها، عبر العمل معاً، أن تؤثر على توازن القوى.
هكذا تقاربت فرنسا مع الهند، عبر بيع طائرات «رافال» وعمليات عسكرية مشتركة في المحيط الهندي وفتح قواعدها في جيبوتي والإمارات ولارينيون أمام البحرية الهندية.
من بين هذه الدول التي كانت باريس تراهن عليها أستراليا، لا سيما مع هذا العقد الذي فُسخ. وقال مصدر مقرب من الملف «كان العنصر الأساسي في التعاون الفرنسي - الأسترالي».
هذه النكسة تثبت حدود «الاعتماد على ثلاث دول، اثنتان منها حليفتان للولايات المتحدة (اليابان وأستراليا...) وكل أعضاء كواد (هيكلية رباعية تضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند وهي موجهة ضد الصين)»، كما أضاف بونداز.
وقال «نظراً للتهديد الصيني، فإن فرنسا لا تعد حليفاً أساسياً لهذه الدول... لذا؛ يجب على باريس أن تسعى إلى شراكات أخرى مع دول مثل إندونيسيا وكوريا الجنوبية».
وأضاف أن العلاقة بين فرنسا وأستراليا يجب أن تجد سبلاً أخرى «لأن أستراليا تبقى شريكاً مهماً في جنوب المحيط الهادئ ولا يمكننا تغيير الجغرافيا».
إلى جانب المجال العسكري، تستخدم باريس أيضاً الأوراق الدبلوماسية والاقتصادية في محاولتها تحفيز بروكسل.
فعينت فرنسا في نهاية 2020 أول سفير لها كُلف بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ. وهي تشارك في بعض الهيكليات الإقليمية وتنضم إليها، كما فعلت السنة الماضية مع رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي. واقتصادياً، أحد التحديات هو دعم دول المحيط الهادئ الصغيرة التي تقدم لها الصين مساعدة لزيادة نفوذها.
لكن مصدراً دبلوماسياً يقول، إن «الأمور يجب أن تكون على مستوى الاتحاد الأوروبي». وسيكشف الاتحاد، اليوم (الخميس)، استراتيجيته لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، في خطابها حول حال الاتحاد (الأربعاء)، إن «أوروبا يجب أن تكون حاضرة وفاعلة في المنطقة».